آینده رابطه آمریکا و عربستان بعد از جاستا
قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم (جاستا) هفته قبل توسط اکثریت مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسید و این گونه وتوی اوباما توسط کنگره بی اثر شد.
کد خبر: ۲۲۸۰۲۱
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴
خبرگزاری میزان -
به نقل از انتخاب، قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم (جاستا) هفته قبل توسط اکثریت مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسید و این گونه وتوی اوباما توسط کنگره بی اثر شد. ابتدا روز چهارشنبه گذشته ۹۷ نفر از سناتورها در برابر تنها یک سناتور به ابطال وتوی اوباما رای دادند. اين رای قاطع نشان دهنده اجماع سناتورهای دو جناح عليه عربستان می باشد. پس از آن مجلس نمایندگان آمریکا نیز با کسب بیش از دو سوم آرا توانست وتوی باراک اوباما را باطل کند.
در مجلس نمایندگان آمریکا ۳۳۸ نماینده در برابر ۷۴ نماینده به ابطال وتوی رای دادند. این قانون بعد از گزارش ۲۸ صفحه ای محرمانه مجلس نمایندگان آمریکا که در آن به ارتباط شاهزاده های سعودی با هواپیماربایان۱۱ سپتامبر مي پرداخت تهیه شده بود. در حادثه ۱۱ سپتامر ۱۵ نفر از ۱۹ نفر تروریست، شهروندان عربستان بودند که بر اساس تحقیقات صورت گرفته ارتباط نزدیکی با مقامات عربستان داشتند.
بر اساس اين قانون خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت علیه عربستان را پیدا کردند و دارایی های عربستان در اختیار قضات آمریکایی قرار گرفته است. بلافاصله بعد از تصويب اين قانون خانواده یکی از قربانیان اين حادثه از دولت عربستان شکایت کرد و اولین دادخواست از رياض در آمریکا بابت نقش آفرینی در حادثه ۱۱ سپتامبر به ثبت رسید.
قبل از تصویب این قانون، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان تهدید کرده بود که اگر فرایند تصویب این طرح پیش برود عربستان صدها میلیارد دلار از دارایی های خود را در آمریکا خواهد فروخت. در واقع ریاض به قانونگذاران آمریکایی هشدار داده بود تا ۷۵۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را قبل از هر حکمی توسط دادگاه های آمریکا در معرض فروش خواهد گذاشت.
برخی خبرگزاری ها میزان دارایی های عربستان در آمریکا را حدود ۷۵۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد و ارزیابی می کنند. بنا به گفته مجتهد، کاربر اینترنتی مخالف ریاض که به افشاگری درباره پشت پرده مقامات عربستان معروف شده میزان دارایی های شاهزاده های سعودی در آمریکا حدود ۲.۲ تریلیون دلار می باشد.
عادل الجبیر در نخستین واکنش با صدور بيانيه اي از اجرایی شدن این قانون اظهار نگرانی کرد و آن را مغایر عرف جهانی در مصونیت و استقلال دولتها دانست. وزیرخارجه عربستان گفت: عواقب اضمحلال مصونیت دولتی دامنگیر همه کشورها از جمله آمریکا خواهد شد. خبرگزاری رسمی عربستان واس نیز اعلام کرد تضعیف مصونیت حکومتها، بر تمام کشورها از جمله آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت.
باراک اوباما در واکنش به این اقدام عنوان کرد که کنگره مرتکب اشتباه شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت قربانیان این حادثه نیازمند حمایت و دریافت غرامت هستند، اما کاری که این مصوبه می کند، این است که می گوید یک شخص حقیقی که معتقد است قربانی تروریسم شده و یک کشور دیگر تلاش کافی برای جلوگیری از مشارکت شهروندانش در مثلا تروریسم انجام نداده، می توانند شخصا در دادگاه شکایت کنند. اوباما افزود: مسئله این جاست که اگر ما اصل مصونیت حاکمیتی را حذف کنیم، آنوقت مردان و زنان نظامی ما در سرتاسر جهان هم ممکن است با قوانین تلافی جویانه ای مواجه شوند.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید هم تاکید کرد: اگر کشورهای دیگر هم در صدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلماتهای این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر برای عدم اجرایی شدن قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم، تنها دیوان عالی آمریکا قدرت قانونی دارد که می تواند مصوبات کنگره را لغو کند اما بدلیل گزارش ۲۸ صفحه ای که در آن بر نقش برخی مقامات سعودی در ۱۱ سپتامبر تاکید شده بسیار بعید است ديوان برای جلوگیری از آن اقدامی به عمل آورد.
نکته جالب این است قبلاً دادگاهی در نیویورک در اقدامی ناعادلانه و غیابی، ایران را به دليل حادثه ۱۱ سپتامبر به پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد دلار غرامت به قربانیان حادثه به علت ضررهای ناشی از این عملیات تروریستی محکوم کرده بود. در حالیکه ایرن هیچ نقشی در این حادثه نداشته است. همچنین دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در حکمی اعلام کرد حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران باید به خانواده های آمریکایی های کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود.
این نوع تصميم گيري ها در سيستم قضايي آمريكا در حالي اتفاق مي افتد كه هیچ وقت مدارک محکمه پسندی در این دادگاه ها علیه ایران ارائه نشد و این نشان دهنده برخورد سیاسی و منطق دوگانه آمریکایی ها در برخورد حوادث مشابه می باشد. این امر نیز بدان دلیل رخ مي دهد که در سال ۱۹۹۸ قانون مصونیت حاکمیت های خارجی با اصلاحیه اي مواجه شد که در آن افراد آسیب دیده از حملات تروریستی می توانستند شکایت های خود را علیه برخی دولت ها که مدعی حمایت آنها از تروریسم بودند مطرح کنند كه ایران يكي از این کشور ها بود.
آینده روابط عربستان و آمریکا
با تصويب قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم می توان دو وضعیت را برای آینده روابط آمريكا و عربستان متصور بود:
• ادامه وضعيت ناپايدار و کج دار و مریز فعلی در روابط دو کشور يكي از احتمالات می باشد. در اين حالت اگر چه روابط دو كشور به سمت وخيم تر شدن حركت نمي كند اما تحول مثبت و مهمي نيز در روابط دو كشور رخ نمي دهد. در اين وضعيت اگر چه رياض و واشنگتن به همديگر نياز دارند اما تعاملات دو طرف به سمت اتحاد و راهبردي شدن نخواهد بود.
در این راستا بايد گفت اگر چه شكايت از عربستان در آمريكا قانوني شد اما حدود ده روز قبل نمایندگان مجلس سنا با رد درخواست توقف فروش سلاح به رياض، به اجرای توافق نظامی ۱.۱۵ میلیارد دلاری چراغ سبز نشان داده بود. از سوي ديگر عربستان در منطقه و هم در داخل كشور گرفتار مشكلات و بحران هايي مي باشد كه بسيار بعيد است تهديدات خود را در زمينه خروج دارايي ها عملي سازد. البته اين مسئله به شدت نشان دهنده ماهيت استعمار گونه دو طرف مي باشد كه آل سعود هم به اين امر آگاه است از دست دادن پشتيباني آمريكا به احتمال خيلي زياد به بهاي سرنگوني تاج و تخت شان تمام خواهد شد. به همين دليل است كه عربستان سردمدار تنش زدايي روابط اعراب با اسرائيل شده و از علني شدن تعاملات با رژيم صهيونيستي ابايي ندارد به اميد آنكه ضمن تشكيل اتحادي عليه ايران از ظرفيت هاي اين رژيم در آمريكا در راستاي عادي شدن روابط بهره بگيرد.
- وضعيت دوم بدتر شدن ارتباط دو كشور و حتي شايد قطع اين روابط باشد. به عبارتي اتفاقاتي نظير عدم حمله آمريكا به سوريه كه رياض به شدت دنبال محقق كردن اين مسئله بود، توافق هسته اي ايران و در حال حاضر قانون جاستا كه بعد از ۱۴ سال از حادثه يازده سپتامبر انجام مي شود به عنوان ضرباتي به سياست خارجي عربستان مي باشند. در اين حالت بايد گفت عربستان ارزش خود را در واشنگتن از دست داده و آمريكايي ها به عنوان مهره اي سوخته به آل سعود نگاه مي كنند و از اين به بعد نيز حمايتي جدي از اين كشور در تحولات و بحران هاي منطقه اي نخواهند داشت.
البته در حال حاضر عربستان براي بهبود روابط با واشنگتن بايد منتظر رئيس جمهور بعدي آمريكا بماند. اما در اين زمينه هم اوضاع بر وفق مراد رياض نمي باشد. در واقع با وجود آن كه رسانه ها از كمك هاي مالي هنگفت سعودي ها به بنياد كلينتون خبر داده اند اما هیلاری نامزد انتخاباتی دموکراتها در بحبوحه تنش بر سر تصویب قانون جاستا در یک گفتگوی تلویزیونی بر خلاف اوباما از این لایحه حمایت و تاکید کرد هر فرد یا دولتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق حمایتهای مالی خود نقشی در تروریسم دارد، باید بهای آن را بپردازد.
ديگر كانديدا يعني ترامپ نيز در کنار انتقادات زیادی که تاکنون از جامعه مسلمانان آمریکا به عمل آورده، علناً عربستان را مسبب حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر معرفی و اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، در خرید نفت از این کشور نیز تجدید نظر خواهد کرد.
در كل سير حوادث و تحولات منطقه و جهان نويد دهنده اوضاع خوبي براي عربستان نمي باشد اما به نظر مي رسد هنوز هم مقامات آل سعود حاضر نيستند سياست تهاجمي و غير منطقي خود را كنار بگذارند.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
در مجلس نمایندگان آمریکا ۳۳۸ نماینده در برابر ۷۴ نماینده به ابطال وتوی رای دادند. این قانون بعد از گزارش ۲۸ صفحه ای محرمانه مجلس نمایندگان آمریکا که در آن به ارتباط شاهزاده های سعودی با هواپیماربایان۱۱ سپتامبر مي پرداخت تهیه شده بود. در حادثه ۱۱ سپتامر ۱۵ نفر از ۱۹ نفر تروریست، شهروندان عربستان بودند که بر اساس تحقیقات صورت گرفته ارتباط نزدیکی با مقامات عربستان داشتند.
بر اساس اين قانون خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت علیه عربستان را پیدا کردند و دارایی های عربستان در اختیار قضات آمریکایی قرار گرفته است. بلافاصله بعد از تصويب اين قانون خانواده یکی از قربانیان اين حادثه از دولت عربستان شکایت کرد و اولین دادخواست از رياض در آمریکا بابت نقش آفرینی در حادثه ۱۱ سپتامبر به ثبت رسید.
قبل از تصویب این قانون، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان تهدید کرده بود که اگر فرایند تصویب این طرح پیش برود عربستان صدها میلیارد دلار از دارایی های خود را در آمریکا خواهد فروخت. در واقع ریاض به قانونگذاران آمریکایی هشدار داده بود تا ۷۵۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را قبل از هر حکمی توسط دادگاه های آمریکا در معرض فروش خواهد گذاشت.
برخی خبرگزاری ها میزان دارایی های عربستان در آمریکا را حدود ۷۵۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد و ارزیابی می کنند. بنا به گفته مجتهد، کاربر اینترنتی مخالف ریاض که به افشاگری درباره پشت پرده مقامات عربستان معروف شده میزان دارایی های شاهزاده های سعودی در آمریکا حدود ۲.۲ تریلیون دلار می باشد.
عادل الجبیر در نخستین واکنش با صدور بيانيه اي از اجرایی شدن این قانون اظهار نگرانی کرد و آن را مغایر عرف جهانی در مصونیت و استقلال دولتها دانست. وزیرخارجه عربستان گفت: عواقب اضمحلال مصونیت دولتی دامنگیر همه کشورها از جمله آمریکا خواهد شد. خبرگزاری رسمی عربستان واس نیز اعلام کرد تضعیف مصونیت حکومتها، بر تمام کشورها از جمله آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت.
باراک اوباما در واکنش به این اقدام عنوان کرد که کنگره مرتکب اشتباه شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت قربانیان این حادثه نیازمند حمایت و دریافت غرامت هستند، اما کاری که این مصوبه می کند، این است که می گوید یک شخص حقیقی که معتقد است قربانی تروریسم شده و یک کشور دیگر تلاش کافی برای جلوگیری از مشارکت شهروندانش در مثلا تروریسم انجام نداده، می توانند شخصا در دادگاه شکایت کنند. اوباما افزود: مسئله این جاست که اگر ما اصل مصونیت حاکمیتی را حذف کنیم، آنوقت مردان و زنان نظامی ما در سرتاسر جهان هم ممکن است با قوانین تلافی جویانه ای مواجه شوند.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید هم تاکید کرد: اگر کشورهای دیگر هم در صدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلماتهای این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر برای عدم اجرایی شدن قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم، تنها دیوان عالی آمریکا قدرت قانونی دارد که می تواند مصوبات کنگره را لغو کند اما بدلیل گزارش ۲۸ صفحه ای که در آن بر نقش برخی مقامات سعودی در ۱۱ سپتامبر تاکید شده بسیار بعید است ديوان برای جلوگیری از آن اقدامی به عمل آورد.
نکته جالب این است قبلاً دادگاهی در نیویورک در اقدامی ناعادلانه و غیابی، ایران را به دليل حادثه ۱۱ سپتامبر به پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد دلار غرامت به قربانیان حادثه به علت ضررهای ناشی از این عملیات تروریستی محکوم کرده بود. در حالیکه ایرن هیچ نقشی در این حادثه نداشته است. همچنین دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در حکمی اعلام کرد حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران باید به خانواده های آمریکایی های کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود.
این نوع تصميم گيري ها در سيستم قضايي آمريكا در حالي اتفاق مي افتد كه هیچ وقت مدارک محکمه پسندی در این دادگاه ها علیه ایران ارائه نشد و این نشان دهنده برخورد سیاسی و منطق دوگانه آمریکایی ها در برخورد حوادث مشابه می باشد. این امر نیز بدان دلیل رخ مي دهد که در سال ۱۹۹۸ قانون مصونیت حاکمیت های خارجی با اصلاحیه اي مواجه شد که در آن افراد آسیب دیده از حملات تروریستی می توانستند شکایت های خود را علیه برخی دولت ها که مدعی حمایت آنها از تروریسم بودند مطرح کنند كه ایران يكي از این کشور ها بود.
آینده روابط عربستان و آمریکا
با تصويب قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم می توان دو وضعیت را برای آینده روابط آمريكا و عربستان متصور بود:
• ادامه وضعيت ناپايدار و کج دار و مریز فعلی در روابط دو کشور يكي از احتمالات می باشد. در اين حالت اگر چه روابط دو كشور به سمت وخيم تر شدن حركت نمي كند اما تحول مثبت و مهمي نيز در روابط دو كشور رخ نمي دهد. در اين وضعيت اگر چه رياض و واشنگتن به همديگر نياز دارند اما تعاملات دو طرف به سمت اتحاد و راهبردي شدن نخواهد بود.
در این راستا بايد گفت اگر چه شكايت از عربستان در آمريكا قانوني شد اما حدود ده روز قبل نمایندگان مجلس سنا با رد درخواست توقف فروش سلاح به رياض، به اجرای توافق نظامی ۱.۱۵ میلیارد دلاری چراغ سبز نشان داده بود. از سوي ديگر عربستان در منطقه و هم در داخل كشور گرفتار مشكلات و بحران هايي مي باشد كه بسيار بعيد است تهديدات خود را در زمينه خروج دارايي ها عملي سازد. البته اين مسئله به شدت نشان دهنده ماهيت استعمار گونه دو طرف مي باشد كه آل سعود هم به اين امر آگاه است از دست دادن پشتيباني آمريكا به احتمال خيلي زياد به بهاي سرنگوني تاج و تخت شان تمام خواهد شد. به همين دليل است كه عربستان سردمدار تنش زدايي روابط اعراب با اسرائيل شده و از علني شدن تعاملات با رژيم صهيونيستي ابايي ندارد به اميد آنكه ضمن تشكيل اتحادي عليه ايران از ظرفيت هاي اين رژيم در آمريكا در راستاي عادي شدن روابط بهره بگيرد.
- وضعيت دوم بدتر شدن ارتباط دو كشور و حتي شايد قطع اين روابط باشد. به عبارتي اتفاقاتي نظير عدم حمله آمريكا به سوريه كه رياض به شدت دنبال محقق كردن اين مسئله بود، توافق هسته اي ايران و در حال حاضر قانون جاستا كه بعد از ۱۴ سال از حادثه يازده سپتامبر انجام مي شود به عنوان ضرباتي به سياست خارجي عربستان مي باشند. در اين حالت بايد گفت عربستان ارزش خود را در واشنگتن از دست داده و آمريكايي ها به عنوان مهره اي سوخته به آل سعود نگاه مي كنند و از اين به بعد نيز حمايتي جدي از اين كشور در تحولات و بحران هاي منطقه اي نخواهند داشت.
البته در حال حاضر عربستان براي بهبود روابط با واشنگتن بايد منتظر رئيس جمهور بعدي آمريكا بماند. اما در اين زمينه هم اوضاع بر وفق مراد رياض نمي باشد. در واقع با وجود آن كه رسانه ها از كمك هاي مالي هنگفت سعودي ها به بنياد كلينتون خبر داده اند اما هیلاری نامزد انتخاباتی دموکراتها در بحبوحه تنش بر سر تصویب قانون جاستا در یک گفتگوی تلویزیونی بر خلاف اوباما از این لایحه حمایت و تاکید کرد هر فرد یا دولتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق حمایتهای مالی خود نقشی در تروریسم دارد، باید بهای آن را بپردازد.
ديگر كانديدا يعني ترامپ نيز در کنار انتقادات زیادی که تاکنون از جامعه مسلمانان آمریکا به عمل آورده، علناً عربستان را مسبب حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر معرفی و اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، در خرید نفت از این کشور نیز تجدید نظر خواهد کرد.
در كل سير حوادث و تحولات منطقه و جهان نويد دهنده اوضاع خوبي براي عربستان نمي باشد اما به نظر مي رسد هنوز هم مقامات آل سعود حاضر نيستند سياست تهاجمي و غير منطقي خود را كنار بگذارند.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.