: مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ 20 درصد خبر داد و اعلام کرد: وزیر کار معتقد است که نرخ دستمزد باید براساس تورم به میزان 20 درصد افزایش یابد این در حالی است که تعیین کننده نهایی دستمزد در شورای عالی کار دولت است.

غلامرضا خادمی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با اشاره به اظهارات وزیر کار در خصوص تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال آینده عنوان کرد: وزیر کار همچنان به تعیین نرخ دستمزد کارگران براساس سیستم چانه زنی معتقد است. به همین علت در سال آینده نباید انتظار تعیین دستمزد کارگران را بر مبنای تورم واقعی بازار داشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار در تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال آینده اضافه کرد: هر ساله برای تعیین دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار پارامترهای مختلفی از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح می شود اما نرخ دستمزد واقعی براساس ماده 41 تعیین نمی شود.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حداقل در چهار سال گذشته هیچگاه اجرا نشده است گفت: اعتقادی به چانه زنی ندارم و معتقدم که شورای عالی کار باید شیوه سنتی تعیین مزد را کنار گذاشته و به قانون عمل کند.

خادمی‌زاده با بیان این مطلب گفت: تا زمانی که چانه زنی مبنای تعیین مزد باشد هیچ‌گاه ماده ۴۱ قانون کار بطور کامل اجرا نشده و در نتیجه مزد کارگران همیشه کمتر از هزینه‌های زندگی خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورتی که نرخ تورم در زمان تعیین حداقل مزد واقعی محاسبه شود بازهم نمی‌توان بدون توجه به سبد هزینه‌های واقعی زندگی، مزد کارگران را تعیین کرد.

این مقام کارگری گفت: هرچند بر اساس برآوردهای کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هزینه یک زندگی معمولی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار تومان است، اما در ‌‌نهایت شورای عالی کار با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاهای تولیدی حداقل مزد سال 94 را تعیین خواهد کرد.