: وزیر اقتصاد پاسخ صریحی به تغییر قطعی نرخ سود بانکی تا پایان سال نداد و نرخ 2850 تومانی دلار در لایحه بودجه سال آینده را منطقی دانست.
به گزارش میزان، علی طیبنیا در این باره اظهار کرد: با توجه به این که نرخ تورم در یک سال گذشته به نحوی قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده و از 40 به 17 درصد رسیده است، انتظار ما این است که در بازار پول هم نرخ سود به طور طبیعی کاهش پیدا کند؛ اما این بدان معنا نیست که دولت می خواهد به طور دستوری در این مورد تصمیمگیری کند بلکه با استفاده از ابزارها و سیاستهای اقتصادی نرخ سود را با واقعیتهای جامعه سازگار خواهد کرد.
وی با بیان این که نرخ سود فعلی حاکم در بازار پول متناسب با واقعیات جامعه نیست،گفت: شرایطی که اکنون در آن قرار داریم ایجاب میکند تا در آیندهای نزدیک شاهد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات باشیم.
طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی تا پایان سال تغییر میکند؟ گفت: ما طی یک مرحله در گذشته تصمیم گرفتیم و شورای پول و اعتبار آنچه را که مسوولان بانکی مبنی بر سود روز شمار 10 درصد و یکساله 22 درصد توافق کرده بودند را تنفیذ کردیم که تا انتهای سال هم طبیعتا این روند ادامه دارد و ما در جهت کاهش تورم و نرخ سود حرکت خواهیم کرد.
وی در مورد این که کاهش نرخ سود بانکی به سال آینده محول میشود نیز یادآور شد: در حال حاضر هم بحثها در این مورد وجود دارد و امیدواریم که هرچه زودتر مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
دلار 2850 تومانی منطقی است
وزیر اقتصاد درباره برخی انتقادات نسبت به نرخ 2850 تومانی دلار در بودجه سال آینده بیان کرد: ما معتقدیم نرخی که در بودجه پیش بینی و پیشنهاد شد با واقعیتهای اقتصادی جامعه متناسب است .
وی ادامه داد: نرخ دلار 2850 تومان در بودجه، زمینه هیجانات در بازار ارز را فراهم نمیکند در عین حال که فاصله محدودی با نرخ آزاد داشته و امیدواریم که با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می شود نرخ بازار آزاد هم به سمت نرخ مبادلهای سوق دهیم.
برنامه دولت برای بازار سرمایه
طیب نیا همچنین در مورد این که آیا با تغییر رییس سازمان بورس برنامهای برای این بازار دارید، گفت: دولت تصمیم جدی برای حمایت کامل از بازار داشته و بخش عمدهای از تامین مالی بلند مدت فعالیتهای اقتصاد بر دوش بازار سرمایه است و برای این که این بازار بتواند در این مورد موفق باشد، باید بازار ثانویه هم از رونق مناسبی برخوردار شود.
وی یادآور شد: عوامل موثر در رونق بازار سرمایه مدنظر دولت است و محدودیت هایی که در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته و بر فعالیت بازار سرمایه موثر بوده است، مدنظر دولت بوده و تصمیم به رفع آنها و سودآوری بالاتر شرکتهای بورسی دارد.