:حجت الاسلام والمسلمین رییسی گفت: دوران آزمون و خطا کافی است و دورانی که در نظام حقوقی و قضایی طی شده برای آزمون و خطا کافی بود و امروز باید قوانین با تمام یقین اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی صبح امروز در همایش قانون مجازات اسلامی که به مناسبت هفته پژوهش و توسط پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور قضات و مسئولان قضایی سراسر کشور برگزار شد اظهار کرد: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای بررسی و تحقیق دقیق نسبت به مسائل حقوقی و قضایی است تا بتوان اشکالات و ایرادات را در این حوزه از بین برد.
وی تصریح کرد: بعد از فقه ماثور از قرن سوم و چهارم تا دوران مکتب شیخ انصاری و دوران جدید زمان امام راحل و اکنون، فقهایی هستند که با مراجعه به کتب فقهی آنها در می یابیم که بسیاری از فروعات در مباحث مطرح شده که گاهی انسان در شگفت می ماند که چگونه این همه فرع به ذهن آنها آمده و برای همه فروعات و مسائل پاسخهایی مبتنی بر فقه ارائه می دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری اذعان داشت: منابع فقهی غنی بوده و به همه سوالات پاسخ داده است و زمانی که فقه در عرصه حکومت و اجرا مطرح می شود سوالات متعددی به وجود می آید که فقط مربوط به مسائل قضایی نیست.
وی با بیان اینکه فقه به معنای وسیع کلمه دارای گستردگی و وسعت است، خاطرنشان کرد: زمانی که فقه در عرصه زندگی براساس حکومتی بنا شود سوالات بسیاری را در اختیار خواهد داشت که با عرضه کردن آن براساس مراجعه به فقه غنی پاسخ ها ارائه می شوند.
وی ادامه داد: در علوم انسانی، علم حقوق به عنوان یکی از علوم مهم و قابل توجه در آن فناوری و تولید علم مبتنی بر اهل بیت و فقه دینی قابل ارزیابی است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروز به پژوهش و تحقیق در حوزه قضایی به شدت نیازمند هستیم گفت: در حوزه قضایی نیازمند کار مبتنی بر اصول، قواعد و فهم شجاعانه هستیم چرا که فهم شجاعانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی افزود: زمانی که اولین قانون مجازات ایجاد شد همیشه سخن از مسئولیت کیفری شخص حقیقی بوده است و از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ صحبتی نشده بود.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی ضمن بیان خاطراتی از مباحثات انجام شده در حین تدوین اولین قانون مجازات اسلامی و طرح بحث مسئولبت اشخاص حقوقی ادامه داد: زمانی که به جریان سازمان یافته ای از جرایم برخورد می کنیم به عنوان مثال سازمان منافقین را می توان عنوان کرد، بنا به نظرات فقها و حقوقدانان به این نتیجه رسیدیم که در جریان ایجاد و تولید جرم توسط اشخاص حقوقی ، هرکس که از اجزای سازمان در این جرم دخیل است او هم قابل مجازات شدن است. که خوشبختانه در قانون فعلی مجازات هم این تاسیس دیده شده است.
وی اضافه کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی موضوع سازمان منافقین به عنوان جریان محارب بوده و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد عرصه قانون مجازات اسلامی گردید.
دادستان کل کشور گفت: نگاشتن قانون از بایسته های قانون گذاری بوده که هر کدام بحث ضروری و قابل طرحی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تولید علم نسبت به مباحث حقوقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یکی از قله های قابل عرضه به دنیا و نظام دادرسی است تا بتوانیم بگوییم یکی از امتیازات نظام جمهوری اسلامی در عرصه قضا و قضاوت این است که منابع اصلی آن فرهنگ غنی فقهی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: پژوهشگاه یک نیاز و ضرورت برای دستگاه قضا است تا به قانون گذار کمک کند که در همه زمینه ها و فرعیات احکام لازم را صادر کند.
وی افزود: افرادی در حوزه قضا موفق هستند که اجرا را ببینند و در حوزه دانش و نظری تبحر لازم را داشته باشند و کارآمدتر جلوه کنند.
دادستان کل کشور اذعان داشت: استفاده از قضات با تجربه و استادان مبتکر و ایجاد نوآوری های به روز و مبتنی بر دانش و اصول فقهی سبب توسعه و پیشرفت کارها در حوزه قضایی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی گفت: فقهای بزرگ، برجسته، صاحب نظر و صاحب نام افرادی هستند که براساس اصول و قواعد در مباحث، شجاعت فهم و بیان داشته و آن را عنوان و مطرح کنند.
وی به مقوله نقد رای اشاره کرد و افزود: در دستگاه قضایی نسبت به موضوع نقد رای اقدامات جدیدی آغاز شده که قابل تقدیر هستند و سبب پیشرفت کارها در این حوزه می شود.
وی خاطرنشان کرد: دیگر باید دوره آزمایشی قانون مجازات اسلامی به پایان برسد و به مرحله اجرایی و عملی در بیاید.
رییسی ادامه داد: تجربه ها و اندوخته ها در مدت آزمایشی می تواند سبب شود تا اشکالات و ایرادات قانون مجازات اسلامی از بین برود.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: برخی از واژگانی که در دو قانون به کار رفته نکات قابل استفاده ای هم نسبت به مسائل شکلی و هم ماهوی دارد که نسبت به اشکالات این قانون قابل توجیه است. با توجه به اینکه زمان زیادی از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است دیگر دوران آزمون و خطا کافی است و دورانی که در نظام حقوقی و قضایی طی شده برای آزمون و خطا کافی بود و امروز باید قوانین با تمام یقین اجرایی شود.
دادستان کل کشور اذعان داشت: با توجه به اینکه اجرای قوانین با زندگی مردم سر و کار دارد و آثار و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت باید اشکالات آن رفع شده و با دقت و یقین اجرایی شود چرا که این مقوله مربوط به حقوق مردم است.
وی با بیان اینکه مباحث حقوقی فقط آکادمیکی و علمی است و اجرا و عمل آن با حقوق مردم سر و کار دارد گفت: مباحث حقوقی و قضایی از ظرافت و حساسیت و دقت نظر بالایی برخوردار است و باید با کمترین آسیب و خطا نسب به احقاق حق و ابطال باطل قضاوت کرد و قوانین با روشنی و شفافیت اجرایی شده و کارهای لازم صورت گیرد.
دادستان کل کشور در پایان با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی گاهی به جای تعریف جرم، مجازت تعریف شده گفت: با همفکری و هم اندیشی افراد صاحب نظر و صاحب تجربه در مرکز پژوهش باید اقدامات گسترده ای را انجام داد تا در حوزه حقوقی و قضایی صاحب آثار و برکات بسیاری باشیم.