: وزیر دادگستری گفت: همچنان که رییس جمهوری نیز مکررا اعلام کرده است، موضوع فساد غیر قابل گذشت است و اگر اتفاقاتی که در گذشته شاهد آن بودیم تکرار شود، رییس آن دستگاه باید خداحافظی کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به برگزاری همایشی از سوی دولت برای مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: دولت در این زمینه خود را مسوول و پاسخگو می داند که این نکته بسیار مهمی است؛ عیب ها را می بیند و دنبال درمان جدی است.

وزیر دادگستری با اشاره به دیدارهای اخیر رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری با مسوولان نظام بانکی گفت: رییس جمهوری همواره تاکید کرده است که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حصر اشاره کرد و گفت: دولت از ابتدا در پرونده مربوط به حصر دخیل نبوده است؛ هر تصمیم در این رابطه از سوی مرجع مربوط به آن انجام می شود که دولت هم به عنوان عضوی در آن مجموعه قرار دارد، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست.

پورمحمدی در مورد بازداشت 20 مدیر دولتی نیز گفت: این تنها مربوط به یک مورد است و بازداشت های بیشتری در موضوعات مختلف داشته ایم که بهتر است از سخنگوی قوه قضاییه توضیحات مربوط به آن سوال شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در ارتباط با شکل گیری کمیسیون هایی در موضوع مبارزه با فساد و بی نتیجه بودن عملکرد آن ها، گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در این مساله موضوع موازی کاری، دوباره کاری و تداخل فعالیت ها است که خودش فساد اداری ایجاد می کند و باعث هرز منابع می شود و تعارض مدیریت ها نیز اتفاق می افتد که پیامد ناگواری دارد و حتما باید اصلاح شود.

پورمحمدی با بیان اینکه در موضوع مبارزه با فساد به دنبال ایجاد هماهنگی و کاهش موازی کاری هستیم، خاطرنشان کرد: باید از روش صحیح و تجربه شده و موفق جهان بهره بگیریم که امروز دنیا برای اینکه بتواند ماموریت های مختلف را در نظام اداری موفق انجام دهد متکی به بانک های جامع اطلاعاتی است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تا زمانی که ساختار بانک های جامع اطلاعاتی را ایجاد نکنیم نگران تداخل و موازی کاری خواهیم بود، خاطرنشان کرد: هم باید موازی کاری را کم کنیم و هم باید بانک های اطلاعاتی گزارش صحیح و شفاف از اطلاعات ارایه کنند که دولت در این دو جبهه به صورت جدی کار می کند.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مطابق آمار گمرک افزایش واردات داشته ایم و این مسئله با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست، توضیح داد: امسال 70 درصد درآمد گمرکی افزایش یافته است که این مسئله به دلیل انجام نظارت الکترونیک بوده است که با ادامه آن در سال آینده دریافت های گمرکی و مالیاتی اضافه خواهد شد. اتفاقا این فاکتور شاخصی برجسته برای توسعه اقتصاد مقاومتی است چون اگر نفت بیشتری بفروشیم واردات به معنای مصرف گرایی خواهد بود، اما واردات بیشتر در شرایط فروش کمتر نفت به معنای افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه به طور جدی با قاچاق کالا مبارزه می کنیم، تصریح کرد: امسال آمار قاچاق مواد سوختی و از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته 8/6 درصد کاهش داشته است که عمده کاهش آن با جلوگیری از قاچاق اتفاق افتاده است. پس وقتی قاچاق کالایی کاهش می یابد از افزایش واردات آن کالا به صورت رسمی اتفاق می افتد که به طور مثال می توان در این زمینه به واردات موبایل اشاره کرد؛ چرا که در سال 10 میلیون خرید جدید موبایل انجام می شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و آخرین اخبار مربوط به آن گفت: این پرونده، پرونده سیاسی کشور نیست و نباید آن را اشتباه بگیریم؛ چرا که پرونده ای فنی و تکنیکی است و باید مسئولان تلاش کنند تا گیرهای آن را برطرف کنند و از وارد شدن خسارت بزرگ به کشور جلوگیری شود. پس ما به دنبال این نیستیم که بگوییم چنین تصمیمی خوب یا بد است و چه کسی آن را گرفته است و امروز دولت آمده تا مشکل کرسنت را حل کند و دستگاه های عالی نظارتی هم در جریان پیشرفت پرونده هستند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین قرار نیست پرونده را علنی کنیم تا سیاست ها و شگردهای ما برای سواستفاده دشمن روشن شود و وقتی به نتیجه برسد با جزییات بیان می شود چون پرونده کرسنت پیچیده است و نباید دستخوش کشمکش های سیاسی شود.

پورمحمدی در مورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز گفت: من دنبال افزایش اختیارات نیستم، بلکه به دنبال تعیین تکلیف وزارت دادگستری هستیم؛ چرا که نمایندگان وقتی می خواهند در رابطه با قوه قضاییه سوال کنند به سراغ وزیر دادگستری می آیند که در زمینه فعالیت های درون قوه قضاییه مسوولیتی ندارد پس از کسی که مسولیتی ندارد نمی توان سوال کرد بنابراین ما به دنبال شفاف تر شدن وظایف وزارت دادگستری هستیم تا بدانیم کجا باید پاسخگو باشیم.

پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری وزارتی بین دو قوه است که نیاز به توسعه حوزه ماموریت ندارد ونقش اش بسیار حساس است.

پورمحمدی در جلسه امروز هیات دولت با اشاره به اینکه قانون صندوق توسعه ملی بسیار دقیق تدوین شده و ساختار هیات امنا و هیات نظارت آن متشکل از 3 قوه است، گفت: تجربه ای که از صندوق ذخیره ارزی داشتیم و آسیب های جدی از آن دیدیم و اینکه اغلب منابع ما برنگشت تجربه قابل توجهی بود تا در صندوق توسعه ملی تکرار نشود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه تا سال گذشته در هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی بودم و مراقبت لازم بر نحوه مصارف و تخصیص ها و منابع انجام می شد و این روال ادامه دارد، گفت: با دوستان مان در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات صحبت کردیم که همه معتقد بودند صندوق با دقت به کار خود ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه وقتی خبر برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی انتشار یافت نیز بررسی های لازم را انجام دادیم، گفت: منابع کشور در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و طبق برنامه توزیع می شود که این توزیع بین خزانه، صندوق توسعه ملی و وزارت نفت انجام می شود، البته در شرایط تحریم کمی حساب ها از روال خارج می شود پس نیاز است که همه کمک کنند تا کارها تسهیل شود و در این رابطه نیز خوشبختانه ستاد تدابیر ویژه شکل گرفته است تا مصوبات لازم را داشته باشند و با وجود همه این نظارت ها اصلا عدد 4.1 میلیارد دلار مطرح نبوده است. با این حال دیوان محاسبات مجددا پیگیری های لازم را بانک مرکزی انجام دادند و حتی بین هم تبادل یادداشتی نیز داشته اند.

پورمحمدی تاکید کرد: همه ما دغدغه داریم تمام درآمدهای کشور سرجایش هزینه شود و قانون به خوبی رعایت شود.

وزیر دادگستری افزود: از افرادی که با اهداف سیاسی اقدام به انتشار چنین اخباری می کنند بگذریم رسانه ها به عنوان مرجع اصلی اطلاع رسانی در کشور باید در زمینه انتشار چنین اخباری دقت لازم را انجام دهند و حداقل باعث دامن زدن به این موضوعات نشوند.