: سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، تغییرات پیشنهادی دولت بحرین که اخیرا برای "قانون مبارزه با تروریسم" پیشنهاد شده است، زمینه‌ای برای نقض بیشتر حقوق بشر در این کشور است.

به گزارش ، بر اساس گزارشی از العالم، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای کوتاه، خواهان مراعات حقوق متهمین به دست داشتن در انفجارهای اخیر بحرین، عدم شکنجه و بدرفتاری با آنها و دیگرموارد ناقض حقوق بشر شد.


این گزارش حاکی بر آن است که هفته گذشته در انفجاری مبهم در روستای دمستان یک نظامی اردنی کشته شده است، همچنین انفجار در کرزکان هم به شهادت یک شهروند بحرینی منجر شد. انقلابیون بحرین این انفجارها را مشکوک و عاملی برای سرکوب بیشتر مخالفان می دانند.


عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به مقامات منامه هشدار داد، انجام اصلاحات پیشنهادی پارلمان در قانون مبارزه با تروریسم به نقض بیش‌تر حقوق بشر در این کشور می‌انجامد.


بنا بر این گزارش قانون مبارزه با تروریسم بحرین، معروف به "قانون حمایت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی" قانونی بسیار مبهم و نامشخص است.


عفو بین‌الملل همچنین درباره صدور احکام قضایی با استناد به این قانون، بازداشت‌های خودسرانه و اعطای اختیارات بی‌حد و مرز به دادستان بحرین به شدت ابراز نگرانی کرد.


هشدار عفو بین‌الملل در پی آن صادر شد که نمایندگان پارلمان بحرین بر اساس دستورات پادشاه این کشور 22 پیشنهاد برای اصلاح قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال 2006 ارائه دادند که براساس آن هرگونه تجمع و تظاهرات در منامه به دلایل نامشخص ممنوع شده و به نیروهای امنیتی این کشور اختیارات بیشتری برای برخورد با تظاهرات که "اقدامات تروریستی"، قلمداد می شوند، اعطا می‌شود.


گفتنی است شدت سرکوب مخالفان از آغاز انقلاب بحرین در سال 2011 با انتقادات گسترده بین المللی مواجه شده است.