: بخش مسکن در حالی در رکود و انزوای به سر می‌برد که خبر از اعطای هیچ گونه تسهیلاتی در این بخش نیست و دریچه ای برای خروج از این انزوا وجود ندارد. مشکلی به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش اجاره‌بها در آینده‌ای نزدیک و تورم افسارگسیخته در این بخش پس از خروج از رکود خواهد شد. این در حالی است که در فصل بهار ساخت و ساز نیز 53درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ، علیرغم تاکید مسئولان ذیربط بر لزوم ارائه تسهیلات بانکی با سود منطقی به بخش مسکن، طی یک سال اخیر هیچ گونه تسهیلاتی به این بخش اختصاص نیافته است. حتی بر اساس اعلام مسئولان بانک مسکن، این بانک هیچ گونه طرحی در خصوص افزایش تسهیلات خرید، احداث و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز در دستور کار ندارد.

در این میان انتقادات شدیدی نسبت به نوع عملکرد بانک ها از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان ذی ربط وجود دارد. به طوری که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، در سیاست های بانکی هیچ نوع حمایتی از خانه دار شدن مردم دیده نمی شود و تنها هدف بانک ها از حضور در بازار مسکن، کسب سود است.

حتی این مسئله مطرح شده که بانک مرکزی از مخالفان سرسخت اعطای تسهیلات به بخش مسکن است؛ با این توجیه که ارائه تسهیلات به این حوزه منجر به تشدید تورم خواهد شد. به همین دلیل علیرغم درخواست موکد بسیاری از مسئولان و فعالان ساختمانی برای ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن و رونق تولید مسکن، اما گویا با این موضوع به شدت مخالف است.

بر این اساس، در شرایط کنونی رکود بازار مسکن، چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه ساخت و ساز، سازندگان از یک سو با مشکل تامین مالی پروژه‌ها مواجهند و از سوی دیگر مردم به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات بانکی امکان خرید خانه را ندارند.

به گفته رییس کانون سراسری انبوه سازان، در سه ماهه امسال ساخت و ساز با 53 درصد کاهش روبه رو شده و دلیل عمده آن این است که مردم قدرت خرید مسکن را ندارند که همین امر موجب کاهش ساخت و ساز در بازار شده است. بنابراین تسهیلات مسکن را می توان از محل وجوه اداره شده و اعتبارات سالیانه در قالب وام های زودبازده ارائه کرد تا اثرات تورم زایی به دنبال نداشته باشد.

اما تعدادی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که طی هشت سال اخیر بانک ها درگیر طرح مسکن مهر بودند و منابع مالی بسیار سنگینی را در قالب پول داغ به این طرح تزریق کردند که پیامد آن بروز تورم شدید در جامعه بود. بنابراین در حال حاضر منابع بانک ها جهت ارائه به بخش مسکن محدود است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که مجلسی ها معتقدند: وزارت راه و شهرسازی تاکنون در زمینه اقدامات حمایتی برای خانه دار شدن مردم، سیاست و برنامه روشنی ارائه نکرده است. بنابراین بروز چالش در حوزه تسهیلات مسکن و تولید مسکن به این دلیل است که طی یک سال گذشته توجه عمیق و اساسی چه در حوزه سیاست گزاری و چه در حوزه نظارتی از طرف دولت به بخش مسکن نشده و وزارت راه و شهرسازی باید برنامه جامع عملیاتی ارائه کند.

از طرف دیگر، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که حل این مسئله پیچیده صرفا توسط یک دولت آن هم در طول یک سال امکانپذیر نیست. ریشه این مشکل نه به یک سال گذشته، بلکه به سال های دور بر می گردد. به گونه ای که از اوایل انقلاب به دلیل عدم توجه کافی و دقیق دولت ها به تامین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه، مشکلات و معضلات این حوزه به طور روزافزون افزایش یافت و روی هم تلنبار شد.

حال باید پذیرفت، تنها راه افزایش عرضه مسکن، کمک به ارتقای تولید مسکن و درنتیجه عرضه بیشتر مسکن در بازار فروش و اجاره است تا به این ترتیب ضمن تامین مسکن تمامی اقشار، قیمت مسکن نیز در بازارهای فروش و اجاره کنترل شود.

در اینکه عملکرد بانک ها در عدم ارئه تسهیلات، یک خطای بزرگ و آشکار است شکی وجود ندارد. اما به گفته اقتصاددانان به نظر می رسد برای جلوگیری از بروز تورم ناشی از اعطای تسهیلات بانکی -برخلاف مسکن مهر که پول داغ و درآمد ناشی از فرروش نفت به آن اختصاص یافت- این بار باید درخصوص تزریق پول غیر داغ به بخش مسکن چاره اندیشی شود که یکی از راههای آن، سرمایه گذاری خود مردم در بخش مسکن است.