تسهیل همکاریهای تجاری از طریق کارت اعتباری
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تأمین مالی کارت های اعتباری از منابع پرقدرت بانک مرکزی نخواهد بود بلکه از محل تسهیلات و منابع داخلی بانکهاست و تسهیلات خرد قبلی درقالب کارتهای اعتباری پرداخت خواهد شد و انتظار می رود که این کارتها به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکها شود.
کد خبر: ۲۲۶۴۰۴
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵ - ۰۵:۵۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد فرشاد حیدری گفت: کارت های اعتباری موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی شود بلکه این طرح می تواند سرعت گردش پول و معاملات را تسهیل و به این واسطه به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد ابزار برای تسهیل تسهیل مراودات تجاری است گفت: کارتهای اعتباری از ابزارهایی است که جای خالی آن در اقتصاد ملی احساس می شد، بر این اساس باتوجه به زیرساختهای فنی موجود، اجرای آن امکان پذیرشده است و خوشبختانه توانستیم با استفاده از تجربیات و تجمیع و بهبود روشهای گذشته، کاری اثرگذار در این حوزه انجام دهیم.
وی افزود: این کارتها در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی با مبالغ تا 10، 30 و 50 میلیون تومان صادر می شود. بنابراین این کارتها محدود به 10،30 و یا 50 میلیون نیست و می تواند ارقام بینابینی نیز وجود داشته باشد. همچنین در این طرح شهروندان می توانند مانند سایر تسهیلات خرد شبکه بانکی با مراجعه به بانکها درخواست خود را مبنی بر دریافت کارتهای اعتباری ارائه کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در حال حاضر تمامی بانکها برای ارائه خدمات به شهروندان اعلام آمادگی کردنده اند، در خصوص اعتبارسنجی مشتریان نیز گفت: شهروندان براساس سوابق اعتباریشان رتبه بندی می شوند و بر اساس اعتبار و توان پرداخت، می توانند از انواع کارتهای اعتباری استفاده کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه افرادی که از این کارتها استفاده می کنند باید از عهده پرداخت اقساط آن برآیند، اظهار کرد: میزان درآمد، یکی از ارکان تعیین کننده توان پرداخت افراد است. به طور کلی بانکها براساس سوابق گذشته، توان پرداخت و درآمد شهروندان را اعتبارسنجی و رتبه بندی می کنند.
وی در خصوص روند دریافت کارت و زمان متداول استعلام اعتبار سنجی مشتریان عنوان کرد: فرد همزمان با ارائه درخواست به شعبه باید اسناد احراز هویتی و اسنادی دال بر داشتن درآمد را به بانک ارائه کند. قاعدتاً زمان اعتبارسنجی شامل احراز هویت، بررسی توان مالی و اخذ استعلام سوابق اعتباری برای افراد بیشتر از یک هفته نیست.
وی ادامه داد: اساس پرداخت هر اعتباری به مشتریان برمبنای اعتبار آنان و اخذ وثیقه مناسب است و تشخیص نوع آن براساس وضعیت مشتری، برعهده بانک است. اصل نیز بر این است که بانک مطمئن شود اعتباری که پرداخت می شود به هنگام بازپرداخت می شود. بنابراین بانکها با اتکای اعتبار اشخاص و توان پرداخت مشتریان و نه با توجه به وثایق، اقدام به پرداخت تسهیلات می کنند.
حیدری در خصوص جزییات استفاده از کارتهای خرید گفت: سازوکار کارتهای خرید اینگونه است که مشتری در طی ماه خرید خود را انجام می دهد و پایان ماه صورت حساب را دریافت می کند. ضمن آنکه مشتری یک هفته مهلت دارد که بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت می توانند از امکانی که در این کارتها برای استفاده از تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است، اقساط را در قالب 12 تا 36 ماهه و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و در حال حاضر با نرخ سود 18 درصد پرداخت کنند.
کارتهای اعتباری امکان نقدشوندگی ندارد
وی کارتهای خرید را دارای قابلیت شارژ مجدد عنوان کرد وگفت: کارت های خرید به میزان اقساطی که پرداخت می شود، قابل شارژ هستند و ضمن آنکه باید توجه داشت که این کارتها برای خرید کالا و خدمات است.
حیدری با تاکید بر اینکه این کارتها به هیچ وجه از دستگاههای خودپرداز امکان نقدشوندگی ندارند و تنها برای خرید کالا و خدمات به کار می رود افزود: پایانههای فروش از مرکز قابل رصد هستند و اگر در این زمینه تخطی صورت گیرد، برای مشتریان و فروشندگان نمره منفی و هزینههای مالیاتی به همراه خواهد داشت.
حیدری با اشاره به آخرین آمارهای کارتهای اعتباری صادر شده از سوی شبکه بانکی گفت: تا به امروز و براساس آخرین آمار 158 هزار کارت اعتباری مرابحه (کام) صادر شده است البته باید در نظر داشت که این کارت تنها برای استفاده اشخاص حقیقی است و نحوه فعالیت این کارتها مانند سایر کارتهای رایج اعتباری بینالمللی است تنها با این تفاوت که این کارتها در داخل کشور کاربرد دارند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به تجارب گذشته در کارتهای اعتباری، در خصوص مزایای این کارتها عنوان کرد: در گذشته افراد برای انجام فعالیتهای بانکی و دریافت تسهیلات خرد ناچار به اخذ فاکتور و یا انجام برخی معاملات صوری بودند اما با صدور کارتهای اعتباری بسیاری از مسائل مبتلابه در تسهیلات خرد برطرف خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دو هدف مهم از صدور کارتهای اعتباری را تسهیل و دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد و بالا بردن تقاضای کل دانست و عنوان کرد: گسترش کارت های اعتباری باعث افزایش تقاضای کل و ایجاد رونق و زمینه ساز فروش محصولات تولیدی داخل خواهد شد. امیدواریم که با استفاده از این کارتهای اعتباری، قدرت خرید آحاد مردم بالا رود و بدین واسطه به فروش کالاهای تولیدکنندگان کمک شود چراکه با دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد، رضایت خاطر آنها از فعالیتهای بانکی نیز افزایش می یابد.
حیدری با بیان اینکه طرح فعلی جدید است گفت: کارتهایی که پیش از این به بازار عرضه شده بود، از نوع بدهکار (Debit Card) است که به واسطه سپردن وجوه به بانکها، مشتریان می توانند از طریق دستگاههای خودپرداز، وجوه نقد مورد نیاز خود را دریافت و یا از پایانه های فروش برای خرید استفاده کنند. خوشبختانه این نوآوری منطبق با شریعت و براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب عقد مرابحه صورت گرفته است.
وی نرخ سود کارتهای اعتباری را 18 درصد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده ابلاغی از سوی بانک مرکزی 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است که به نظر می رسد این تفاوت، سه درصدی ضمن پوشش هزینههای بانکها، انگیزه لازم را برای تأمین اعتبار فراهم می کند. در طرح فعلی کارمزد 10 هزار تومانی برای صدور کارت درنظر گرفته شده و بانکها، آبونمان 1 درصد بابت اعتبار سالانه دریافت خواهند کرد.
تأمین منابع کارتهای اعتباری از محل داخلی بانکها
حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در زمان اعطای تسهیلات خرید خودرو اقتضا می کرد که بانک مرکزی از محل منابع خود، نقدینگی را به اقتصاد تزریق کند گفت: باید به این نکته توجه داشت که منابع بانک مرکزی پول پرقدرت است و تأثیرات تورمی در پی خواهد داشت. در کارتهای اعتباری آنچه اهمیت دارد توجه به این نکته است که منابع این کارتها از محل بانک مرکزی نخواهد بود بلکه از محل منابع داخلی خود بانکهاست و لذا رشد نقدینگی و تورم را به همراه نخواهد داشت.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف گذاری بانک مرکزی این است که عموم خانوارهای کشور باید به تسهیلات خرد در قالب کارتهای اعتباری دسترسی داشته باشند افزود: تا کنون تعداد خانوارهایی که از تسهیلات خرد استفاده کرده اند بسیار بالا بوده و تقریباً آحاد مردم از تسهیلات خرد شبکه بانکی استفاده کردند چراکه ریسک اعتباری این تسهیلات، پایین است و نرخ بازگشت مناسبی را برای بانکها به همراه خواهد داشت. معمولاً نرخ عدم بازگشت آن نیز بیش از 2 یا3 درصد نیست بنابراین شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات خرد به مردم استقبال خواهد کرد.
وی در خصوص تفاوت منابع مالی کارتهای اعتباری و منابع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: منابع قرض الحسنه ازدواج با منابعی که کارتهای اعتباری به واسطه آن تأمین اعتبار می شود، متفاوت است. وام ازدواج از محل سپرده پس انداز قرض الحسنه تأمین و بر مبنای برنامه ریزیهای انجام شده هرماه 150 هزار فقره وام توسط شبکه بانکی پرداخت می شود. اما منابع کارتهای اعتباری از سپردههای مردم تأمین می شود و بانک از محل درآمد کارت های اعتباری، سود سپرده های مردم را پرداخت خواهد کرد.
حیدری گسترش کارتهای اعتباری به عموم مردم را فرایندی زمان بر خواند و افزود: عموم مردم به تدریج از این کارتها بهرهمند خواهند کرد مگر اینکه شرایط احراز کارت و مسائل فردی آنها مانند سوابق اعتباری، توان پایین پرداخت کارتهای اعتباری و مسایلی از این نوع مانع استفاده مشتریان از کارتهای اعتباری شود.
وی افزود: در حال حاضر هیچ منعی برای دسترسی افراد به تسهیلات خرد وجود ندارد و هدف ما این است که دسترسی به منابع خرد، روان و آسان شود و درصدی از تسهیلات بانکها به این امر اختصاص یابد. اکنون مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در حدود یک هزار تریلیون تومان است و انتظار می رود که حدود 20درصد این منابع به تدریج به تسهیلات خرد اختصاص یابد. البته این امر به معنای عدم پرداخت تسهیلات خرد به روش گذشته نیست بلکه تسهیلات کارت های اعتباری از محل وصولی تسهیلات خرد، پرداخت و به مرور این کارت ها جایگزین تسهیلات خرد سابق می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه شبکه بانکی مایل به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان است و تاکنون نیز در حد توان اقدام کرده است اما در این طرح به افزایش تقاضا و فروش محصولات ساخته شده توجه شده است، افزود: زمانی که امکان فروش فراهم شود، چرخ اقتصاد بهتر به حرکت در خواهدآمد. لذا این طرح به تولیدکنندگان کالا و خدمات کمک شایانی خواهد کرد.
حیدری در پایان گفت: امیدواریم که با همکاری و مذاکراتی که بین بانکها و اصناف صورت می گیرد تخفیفهای فروش برای بانک ها و استفاده کنندگان از این کارتها را فراهم کنیم.
به گزارش گروه اقتصاد فرشاد حیدری گفت: کارت های اعتباری موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی شود بلکه این طرح می تواند سرعت گردش پول و معاملات را تسهیل و به این واسطه به رونق اقتصادی کشور کمک کند. این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد ابزار برای تسهیل تسهیل مراودات تجاری است گفت: کارتهای اعتباری از ابزارهایی است که جای خالی آن در اقتصاد ملی احساس می شد، بر این اساس باتوجه به زیرساختهای فنی موجود، اجرای آن امکان پذیرشده است و خوشبختانه توانستیم با استفاده از تجربیات و تجمیع و بهبود روشهای گذشته، کاری اثرگذار در این حوزه انجام دهیم.
وی افزود: این کارتها در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی با مبالغ تا 10، 30 و 50 میلیون تومان صادر می شود. بنابراین این کارتها محدود به 10،30 و یا 50 میلیون نیست و می تواند ارقام بینابینی نیز وجود داشته باشد. همچنین در این طرح شهروندان می توانند مانند سایر تسهیلات خرد شبکه بانکی با مراجعه به بانکها درخواست خود را مبنی بر دریافت کارتهای اعتباری ارائه کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در حال حاضر تمامی بانکها برای ارائه خدمات به شهروندان اعلام آمادگی کردنده اند، در خصوص اعتبارسنجی مشتریان نیز گفت: شهروندان براساس سوابق اعتباریشان رتبه بندی می شوند و بر اساس اعتبار و توان پرداخت، می توانند از انواع کارتهای اعتباری استفاده کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه افرادی که از این کارتها استفاده می کنند باید از عهده پرداخت اقساط آن برآیند، اظهار کرد: میزان درآمد، یکی از ارکان تعیین کننده توان پرداخت افراد است. به طور کلی بانکها براساس سوابق گذشته، توان پرداخت و درآمد شهروندان را اعتبارسنجی و رتبه بندی می کنند.
وی در خصوص روند دریافت کارت و زمان متداول استعلام اعتبار سنجی مشتریان عنوان کرد: فرد همزمان با ارائه درخواست به شعبه باید اسناد احراز هویتی و اسنادی دال بر داشتن درآمد را به بانک ارائه کند. قاعدتاً زمان اعتبارسنجی شامل احراز هویت، بررسی توان مالی و اخذ استعلام سوابق اعتباری برای افراد بیشتر از یک هفته نیست.
وی ادامه داد: اساس پرداخت هر اعتباری به مشتریان برمبنای اعتبار آنان و اخذ وثیقه مناسب است و تشخیص نوع آن براساس وضعیت مشتری، برعهده بانک است. اصل نیز بر این است که بانک مطمئن شود اعتباری که پرداخت می شود به هنگام بازپرداخت می شود. بنابراین بانکها با اتکای اعتبار اشخاص و توان پرداخت مشتریان و نه با توجه به وثایق، اقدام به پرداخت تسهیلات می کنند.
حیدری در خصوص جزییات استفاده از کارتهای خرید گفت: سازوکار کارتهای خرید اینگونه است که مشتری در طی ماه خرید خود را انجام می دهد و پایان ماه صورت حساب را دریافت می کند. ضمن آنکه مشتری یک هفته مهلت دارد که بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت می توانند از امکانی که در این کارتها برای استفاده از تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است، اقساط را در قالب 12 تا 36 ماهه و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و در حال حاضر با نرخ سود 18 درصد پرداخت کنند.
کارتهای اعتباری امکان نقدشوندگی ندارد
وی کارتهای خرید را دارای قابلیت شارژ مجدد عنوان کرد وگفت: کارت های خرید به میزان اقساطی که پرداخت می شود، قابل شارژ هستند و ضمن آنکه باید توجه داشت که این کارتها برای خرید کالا و خدمات است.
حیدری با تاکید بر اینکه این کارتها به هیچ وجه از دستگاههای خودپرداز امکان نقدشوندگی ندارند و تنها برای خرید کالا و خدمات به کار می رود افزود: پایانههای فروش از مرکز قابل رصد هستند و اگر در این زمینه تخطی صورت گیرد، برای مشتریان و فروشندگان نمره منفی و هزینههای مالیاتی به همراه خواهد داشت.
حیدری با اشاره به آخرین آمارهای کارتهای اعتباری صادر شده از سوی شبکه بانکی گفت: تا به امروز و براساس آخرین آمار 158 هزار کارت اعتباری مرابحه (کام) صادر شده است البته باید در نظر داشت که این کارت تنها برای استفاده اشخاص حقیقی است و نحوه فعالیت این کارتها مانند سایر کارتهای رایج اعتباری بینالمللی است تنها با این تفاوت که این کارتها در داخل کشور کاربرد دارند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به تجارب گذشته در کارتهای اعتباری، در خصوص مزایای این کارتها عنوان کرد: در گذشته افراد برای انجام فعالیتهای بانکی و دریافت تسهیلات خرد ناچار به اخذ فاکتور و یا انجام برخی معاملات صوری بودند اما با صدور کارتهای اعتباری بسیاری از مسائل مبتلابه در تسهیلات خرد برطرف خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دو هدف مهم از صدور کارتهای اعتباری را تسهیل و دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد و بالا بردن تقاضای کل دانست و عنوان کرد: گسترش کارت های اعتباری باعث افزایش تقاضای کل و ایجاد رونق و زمینه ساز فروش محصولات تولیدی داخل خواهد شد. امیدواریم که با استفاده از این کارتهای اعتباری، قدرت خرید آحاد مردم بالا رود و بدین واسطه به فروش کالاهای تولیدکنندگان کمک شود چراکه با دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد، رضایت خاطر آنها از فعالیتهای بانکی نیز افزایش می یابد.
حیدری با بیان اینکه طرح فعلی جدید است گفت: کارتهایی که پیش از این به بازار عرضه شده بود، از نوع بدهکار (Debit Card) است که به واسطه سپردن وجوه به بانکها، مشتریان می توانند از طریق دستگاههای خودپرداز، وجوه نقد مورد نیاز خود را دریافت و یا از پایانه های فروش برای خرید استفاده کنند. خوشبختانه این نوآوری منطبق با شریعت و براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب عقد مرابحه صورت گرفته است.
وی نرخ سود کارتهای اعتباری را 18 درصد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده ابلاغی از سوی بانک مرکزی 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است که به نظر می رسد این تفاوت، سه درصدی ضمن پوشش هزینههای بانکها، انگیزه لازم را برای تأمین اعتبار فراهم می کند. در طرح فعلی کارمزد 10 هزار تومانی برای صدور کارت درنظر گرفته شده و بانکها، آبونمان 1 درصد بابت اعتبار سالانه دریافت خواهند کرد.
تأمین منابع کارتهای اعتباری از محل داخلی بانکها
حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در زمان اعطای تسهیلات خرید خودرو اقتضا می کرد که بانک مرکزی از محل منابع خود، نقدینگی را به اقتصاد تزریق کند گفت: باید به این نکته توجه داشت که منابع بانک مرکزی پول پرقدرت است و تأثیرات تورمی در پی خواهد داشت. در کارتهای اعتباری آنچه اهمیت دارد توجه به این نکته است که منابع این کارتها از محل بانک مرکزی نخواهد بود بلکه از محل منابع داخلی خود بانکهاست و لذا رشد نقدینگی و تورم را به همراه نخواهد داشت.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف گذاری بانک مرکزی این است که عموم خانوارهای کشور باید به تسهیلات خرد در قالب کارتهای اعتباری دسترسی داشته باشند افزود: تا کنون تعداد خانوارهایی که از تسهیلات خرد استفاده کرده اند بسیار بالا بوده و تقریباً آحاد مردم از تسهیلات خرد شبکه بانکی استفاده کردند چراکه ریسک اعتباری این تسهیلات، پایین است و نرخ بازگشت مناسبی را برای بانکها به همراه خواهد داشت. معمولاً نرخ عدم بازگشت آن نیز بیش از 2 یا3 درصد نیست بنابراین شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات خرد به مردم استقبال خواهد کرد.
وی در خصوص تفاوت منابع مالی کارتهای اعتباری و منابع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: منابع قرض الحسنه ازدواج با منابعی که کارتهای اعتباری به واسطه آن تأمین اعتبار می شود، متفاوت است. وام ازدواج از محل سپرده پس انداز قرض الحسنه تأمین و بر مبنای برنامه ریزیهای انجام شده هرماه 150 هزار فقره وام توسط شبکه بانکی پرداخت می شود. اما منابع کارتهای اعتباری از سپردههای مردم تأمین می شود و بانک از محل درآمد کارت های اعتباری، سود سپرده های مردم را پرداخت خواهد کرد.
حیدری گسترش کارتهای اعتباری به عموم مردم را فرایندی زمان بر خواند و افزود: عموم مردم به تدریج از این کارتها بهرهمند خواهند کرد مگر اینکه شرایط احراز کارت و مسائل فردی آنها مانند سوابق اعتباری، توان پایین پرداخت کارتهای اعتباری و مسایلی از این نوع مانع استفاده مشتریان از کارتهای اعتباری شود.
وی افزود: در حال حاضر هیچ منعی برای دسترسی افراد به تسهیلات خرد وجود ندارد و هدف ما این است که دسترسی به منابع خرد، روان و آسان شود و درصدی از تسهیلات بانکها به این امر اختصاص یابد. اکنون مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در حدود یک هزار تریلیون تومان است و انتظار می رود که حدود 20درصد این منابع به تدریج به تسهیلات خرد اختصاص یابد. البته این امر به معنای عدم پرداخت تسهیلات خرد به روش گذشته نیست بلکه تسهیلات کارت های اعتباری از محل وصولی تسهیلات خرد، پرداخت و به مرور این کارت ها جایگزین تسهیلات خرد سابق می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه شبکه بانکی مایل به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان است و تاکنون نیز در حد توان اقدام کرده است اما در این طرح به افزایش تقاضا و فروش محصولات ساخته شده توجه شده است، افزود: زمانی که امکان فروش فراهم شود، چرخ اقتصاد بهتر به حرکت در خواهدآمد. لذا این طرح به تولیدکنندگان کالا و خدمات کمک شایانی خواهد کرد.
حیدری در پایان گفت: امیدواریم که با همکاری و مذاکراتی که بین بانکها و اصناف صورت می گیرد تخفیفهای فروش برای بانک ها و استفاده کنندگان از این کارتها را فراهم کنیم.