: اتاق‌های فکر در دو حوزه اداری و قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل می‌شود.

به گزارش ، ﻳﻜﻲ از آﺳﻴﺐ‌ﻫﺎی ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮔﻴﺮودار ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺮاﻳﻲ روزﻣﺮه اﺳﺖ.

بر اساس این گزاش اﺗﺎق ﻓﻜﺮ به عنوان اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺗﻔﻜﺮ ﺟﻤﻌﻲ، ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ، ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ داده و در اراﺋﻪ راه حل هایی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به این آثار، همچنین به استناد قانون برنامه سوم پنج ساله ی توسعه قضایی کشور ایجاد اتاق‌های فکر در سازمان قضایی نیروهای مسلح ضرورتی اجتناب ناپذیر شناخته شده و به منظور بهره‌وری از حداکثر ظرفیت این ابزار مدیریتی، شیوه‌نامه اجرایی اتاق فکر تصویب و ابلاغ شد.

این گزارش حاکی از آن است که بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان قضایی و اداری از اهداف تشکیل اتاق فکر در سازمان قضایی است و شناسایی و پرورش ایده‌ها و پیشنهادهای مؤثر در بهره وری و کارآمدی سازمان از دیگر اهداف است.

آسیب‌شناسی سیاست جنایی و فرآیندها و رویه معمول در دادسراها و دادگاه‌های نظامی و قوانین شکلی و ماهوی مرتبط با جرایم و مجازات‌های نیروهای مسلح از منظر حقوقی و جرم‌شناسی پیشگیرانه از وظایف پیش‌بینی شده برای اتاق‌های فکر سازمان قضایی است.

ارائه پیشنهادهای لازم جهت پویایی و چابک سازی سیستم، افزایش انگیزه کارکنان، استانداردسازی خدمات، ارتقاء بهره‌وری و آینده‌شناسی و تصمیم‌سازی از دیگر وظایف اتاق‌های فکر سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

ساختار اتاق‌های فکر در سازمان قضایی نیروهای مسلح، شامل اتاق فکر اداری و اتاق فکر قضایی است که تحت نظارت و سیاست‌گذاری شورای پژوهشی سازمان فعالیت می‌کنند.

بنابر این گزارش مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش، ریاست علمی اتاق‌های فکر را برعهده دارد و اعضاء ثابت شامل 5 نفر از مدیران، کارکنان اداری و نخبگان قضایی است که دانش و تجارب مرتبط با مسائل سازمان در حوزه ی ذیربط را دارند.

گفتنی است مدیران، قضات و کارشناسان به حسب علاقه و دانش خود می‌توانند آزادانه در جلسات اتاق فکر حضور یافته و به ارائه نظراتشان بپردازند.