به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، رییس پلیس فتا  طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد 929 تا 934 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد 705 تا 711 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند؛ از سوی دیگر، برخی ناشران مجموعه قوانین نیز در اقدامی بلاوجه، در چاپ قانون مجازات اسلامی، شماره مواد مربوط به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را در ادامه شماره مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده‌اند و از این منظر، شماره مواد جدیدی را به بخش تغزیرات اختصاص داده‌اند. چنین اقدامی در تغییر شماره مواد، از چند جهت قابل نقد است:

1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چهار کتاب(کلیات، حدود، قصاص و دیات) مصوب اول اردیبهشت ماه 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از شماره ماده یک تا 728 شماره‌گذاری و به تصویب رسیده است. این قانون جایگزین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که دارای شماره مواد یک تا 497 بود، شد. بنابراین آخرین ماده این قانون 728 بوده و شماره دیگری برای آن وجود ندارد.

2- کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در انتهای مصوبه مجلس قید شده است که «لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729تدوین گردیده است‌.» یعنی با مصوبه مجلس شماره ابتدایی این قانون 498 لحاظ و ادامه مواد بر این اساس شماره گذاری شده است؛ تغییر شماره مواد تنها با مصوبه مجلس بوده است.

3- قانونگذار در ماده 55 قانون جرایم رایانه‌ای تاکید کرده است که  مواد یک تا 54 این قانون، به عنوان مواد 729 تا 782 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، فصل جرایم رایانه‌ای منظور و شماره ماده 729 قانون به ماده 783 اصلاح می‌شود؛ بنابراین بازهم تغییر در شماره مواد قانون با مصوبه قانونگذار بوده است.

4- قانونگذار در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نسخ صریح قوانین مغایر و قدیمی اشاره می‌کند، مواد 625 تا 629 و مواد 726 تا 728 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) را نسخ شده تلقی می‌کند و بنابراین نشان می‌دهد که اعتقادی به تغییر شماره مواد ندارد.

5- قانونگذار همچنین در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آورده است که «علاوه بر جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرايمي‌كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرايم مندرج در قسمت اخير مواد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، ‌(۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند.» بنابراین بازهم قانونگذار بر شماره‌های سابق بخش تعزیرات اصرار کرده و دلیل دال بر تغییر آن وجود ندارد. بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، باید در نظر گرفت که تغییر شماره مواد، تنها به اراده قانونگذار میسر بوده و هرکجا، نیازی به این تغییر شماره بوده، قانونگذار به صراحت این موضوع را در مصوبه خود، اعلام کرده است. از سوی دیگر، لایحه مربوط به اصلاح کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در قوه قضاییه در حال تدوین و بررسی است و هر زمان این لایحه، آماده شده و در مجلس بررسی و تصویب شود، آنگاه نمایندگان مجلس می‌توانند شماره‌های مربوط به این بخش را تعیین کنند و تا زمانی که این امر محقق نشده، تغییر شماره مواد قانون، بلاوجه تلقی می‌شود.

شاهرخ صالحی کرهرودی