: معاون اول رییس‌جمهور گفت: به دلیل کاهش بهای نفت سوءتفاهمی در جامعه بوجود آمده مبنی بر اینکه توان ارزی دولت در سال آینده کاسته می‎شود که این موضوع واقعیت ندارد.

به گزارش گروه سیاسی ، اسحاق جهانگیری در هم‎اندیشی مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی – اعتباری که در راستای برنامه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور برگزار شد، اظهارکرد: در سال جاری ۳۱ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده که این رقم برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده تا بتوان بخشی از مشکلات گذشته را برطرف کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نیز سال آینده بیش از ۴ میلیارد دلار از منابع خود را با مجوزهای قانونی اخذ شده به طرح های عمرانی اختصاص خواهد داد گفت: صندوق توسعه ملی حجم قابل توجهی منابع ارزی دارد و از بانک مرکزی انتظار داریم با توانمندی که دارد موضوعات ارزی را به شکل مطلوب سیاستگذاری کرده و به مردم در خصوص توان ارزی دولت اطمینان خاطر دهد.

جهانگیری همچنین با اشاره به طرح ها و پروژه‎هایی که قرار است از طریق فاینانس با کشور چین اجرا شود افزود: میزان ارزی که در کشور چین داریم عدد بسیار بزرگی است که وارد اقتصاد کشور خواهد شد و بنابراین توان ارزی دولت برای سال آینده کاهش نخواهد یافت.

معاون اول رییس‌جهمور با تاکید بر اینکه نظام بانکی و مدیران بانک های کشور در مقطع فعلی مسئولیت بسیار مهمی بر دوش دارند، افزود: شبکه بانکی کشور برخی اوقات مظلوم واقع می‎شود و بخصوص در برخی رسانه‎ها به اتفاقات منفی رخ داده در نظام بانکی کشور پرداخته می‎شود ولی خدمات آنها نادیده گرفته می‎شود.

جهانگیری افزود: نباید به گونه‎ای رفتار شود که کارکنان مجموعه نظام بانکی کشور احساس کنند که خدمات آنها نادیده گرفته می‎شود و به آنها کم توجهی می‌شود.

معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور در شرایط ویژه‎ای قرار دارد و انتظار دولت از نظام بانکی این است که با ایده‎ها و راهکارهای جدید بتوانند گامی در جهت حل مشکلات بردارند.

وی با اشاره به برخی مشکلات که دولت تدبیر و امید از ابتدا با آن مواجه بود تصریح کرد: برخی می‌گویند از مشکلات گذشته سخن به میان نیاورید اما باید بگوییم که در سالهای گذشته در حق کشور ظلم شده و هیچ بخشی وجود ندارد که با مشکلات و مسائل جدی روبرو نباشد.

معاون اول رییس‎جمهور افزود: عده‎ای توقع دارند از ظلمی که در حق کشور رخ داده چیزی نگوییم و این در حالی است که مطالبی که تاکنون مطرح شده حتی ۵ درصد از مسائل و مشکلات مربوط به سالهای گذشته نیست و مصوبات و سواستفاده های فراوانی در بخشهای مختلف وجود دارد که درباره آن هنوز سخنی گفته نشده است.

جهانگیری یکی از مشکلات پیش روی دولت تدبیر و امید را رکود اقتصادی دانست و با تاکید بر اینکه باید حتماً راهکاری برای آن پیدا می‎کردیم، خاطرنشان کرد: دولت برای خروج از رکود به صورت جدی وارد عمل شد و یک بسته عالمانه که ساعتها برای آن وقت گذاشته شد در ۱۷۷ بند تهیه گردید.

جهانگیری ادامه داد: بخشی از این ۱۷۷ بند به صورت لایحه تقدیم مجلس شد و انتظار دولت این بود که موضوعی که این قدر اهمیت دارد باید زودتر در اختیار ما قرار می‎گرفت و اکنون که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته توقع داریم تمام درخواستهای ما و بخصوص بندهایی که از نظر دولت اهمیت دارد و در سرنوشت این لایحه تاثیرگذار است تصویب شود چرا که اگر در این بندها تغییری بوجود آید، کمک کارسازی برای دولت نخواهد بود.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: بخشی از این مجموعه نیز مصوبات دولت بوده که ابلاغ گردیده و بخشی نیز مربوط به تصمیمات دولت است که جزء اختیارات دستگاه های اجرایی بوده و در حقیقت دولت بر این موضوعات تاکید کرده است.

جهانگیری تصریح کرد: تصمیم دولت این است که این ۱۷۷ بند را به طور جدی پیگیری کند زیرا خروج از رکود، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال یک مطالبه جدی از سوی مردم است.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به نظر برخی فعالان اقتصادی و کارآفرینان مبنی بر عدم همکاری مطلوب بانکهای عامل گفت: از نظام بانکی کشور انتظار داریم، عملکرد آنها به گونه‎ای نباشد که اگر از دستگاهی برای عدم اجرای برنامه ای توضیح خواستیم، عدم همراهی نظام بانکی را بعنوان دلیل اصلی ذکر کنند.

جهانگیری با اشاره به مشکلات بورس کشور و حضور فطانت فرد بعنوان رییس جدید سازمان بورس اظهار امیدواری کرد: با حمایت دولت از بورس شاهد بهبود وضعیت آن باشیم و تاکید کرد نباید تصمیماتی اتخاذ گردد که موجب نگرانی فعالان در بازار سرمایه شود.

جهانگیری با اشاره به برخی سخنان ناحق که این روزها درباره دولت مطرح می شود گفت: برخی افراد که شدیداً به دولت گذشته علاقه دارند اصرار می‌ورزند که در دولت تدبیر و امید هم کارهای خلاف قانون انجام می‌شود و بر این اتهام خود پافشاری می‎کنند و سعی می‌نمایند مطالب غیرواقع را واقعی جلوه دهند.

وی افزود: یکی از این موارد، اتهامی است که به دولت وارد شده و می‎گویند دولت تدبیر و امید ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و این در حالی است که این رقم مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت است که بانک مرکزی سهم بخشهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی را به آنان اختصاص داده است.

جهانگیری با ابراز تعجب از طرح موضوع ۴.۱ میلیارد دلار در رسانه ها، آن را یکی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و موضوعی سری خواند و گفت: جای تعجب است که چگونه جزئیات اسناد دارای طبقه بندی در رسانه‌ها مطرح می‎شود و بی تردید کسانی که در این زمینه نقش دارند و مصالح کشور را در نظر نمی‎گیرند، در مقابل تاریخ و قانون مسئولند.

معاون اول رییس‎جمهور تاکید کرد: این دولت مصمم است همه کارهایش را بر اساس قانون انجام دهد و قانونمداری یکی از اصول مهم در دولت تدبیر و امید می باشد.

جهانگیری گفت: اطمینان دارم با انسجامی که در مدیران دولت وجود دارد و با توانمندی علمی موجود، حمایتهای رهبر معظم انقلاب و همچنین حمایتهای مردم، نخبگان و دانشگاهیان که سرمایه های بزرگی برای دولت محسوب می شوند، بتوانیم همه مسائل را به خوبی حل و فصل کرده و شاهد رونق اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغالزایی در کشور باشیم.

معاون اول رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، فعالیت این موسسات را غیرقابل تحمل خواند و گفت: امروز در کشور یک مغازه کوچک نمی‎تواند بدون مجوز فعالیت کند اما شاهد آن هستیم که برخی موسسات مالی و اعتباری که در گذشته تشکیل شده‎اند بدون داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی پول مردم را دریافت می‎کنند و در سطح کشور شعبات متعددی دایر می‎نمایند که این موضوع اصلاً برای دولت قابل قبول نیست و حتماً در مقابل آن خواهد ایستاد.

وی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر اینکه دولت قصد دارد مجوز برخی بانکی‎های خصوصی را لغو کند اظهارکرد: این دولت اگر تصمیم به کاری بگیرد، آن را به طور رسمی اعلام می‎کند و شجاعانه پای آن می‎ایستد.البته قبل از اجرای هر تصمیم محاسبات لازم را نیز انجام می‎دهد.

جهانگیری لازمه خروج از رکود اقتصادی را مصمم بودن همه بخشها دانست و گفت: هر مسئولی باید در حوزه فعالیت خود برای موضوع خروج از رکود سرفصلی در نظر بگیرد و مجموعه مصوبات دولت برای این منظور را در دستور کار خود قرار دهد.

وی در ادامه به مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: اتفاقی که در سالهای اخیر رخ داده رشد مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور است و انتظار دولت از بانک ها این بود که کمیته هایی برای وصول این مطالبات ایجاد کنند و بنابر توافق با رییس کل بانک مرکزی باید یکی از راههای ارزیابی مدیران عامل بانکها، نحوه برخورد و عملکرد آنان برای وصول مطالبات معوق باشد.

معاون اول رییس‎جمهور ادامه داد: بخشی از مطالبات معوق بانکها در اثر شرایط اقتصادی کشور و اتفاقاتی که خارج از اراده و کنترل فعالان اقتصادی بوده ایجاد شده که باید حساب این افراد را از حساب کسانی که از روز نخست دریافت تسهیلات، تصمیم داشته اند که اقساط خود را به بانک بازپرداخت نکنند جدا کرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه پولی که در بانک هاست در حقیقت به مردم تعلق دارد افزود: باید در مورد کسانی که برای عدم بازپرداخت اقساط خود گردن کلفتی می‎کنند قاطعانه تصمیم‎گیری شود و بانک ها باید در کمیته‎های وصول این افراد را فرا بخوانند و حتی آنان را به دادگاه معرفی کنند.

معاون اول رییس‎جمهور با اشاره به سخن برخی افراد که می‎گویند پس از اتفاق 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور انگیزه مدیران بانکها از بین رفته تصریح کرد: صمیمانه به شما می‎گویم هر مدیری که انگیزه ندارد بهتر است استعفا دهد زیرا مدیران باید بتوانند در مواقع لازم تصمیم گیری قاطع و شجاعانه داشته باشند.

وی افزود: دولت از مدیران خود حمایت و دفاع می‎کند و بین تخلف اداری و تصمیم اشتباه با موضوعات مربوط به فساد اقتصادی و جابجایی پول بیت المال تفکیک قائل است.

جهانگیری ادامه داد: این قابل قبول نیست که در یک بانک ۶۲۱ فقره چک بین بانکی صادر شود و رییس این بانک از موضوع اطلاع نداشته باشد و یا دهها ضمانت نامه بدون پشتوانه صادر گردد و مسئول بانک اظهار بی اطلاعی کند.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه اگر در این دوره چنین اتفاقی رخ دهد و مثلاً ۶۰ فقره چک یا ضمانت نامه بدون پشتوانه صادر شود مدیر آن بانک باید با شجاعت استفعا دهد، گفت: آن مدیر باید بگوید که من قادر نبودم نظارت کافی داشته باشم و اگر تعداد این تخلفات از این میزان بیشتر شد مقام بالاتر باید استعفا دهد.

جهانگیری خطاب به مدیران عامل بانک ها تصریح کرد: اگر شما مدیران به تصمیمات بانک مرکزی بی‎اعتنایی کنید و سقفی که برای سود سپرده‎گذاری تعیین شده را نادیده بگیرید طبیعتا عده‎ای پیدا می‎شوند که می گویند بانک مرکزی توان نظارت کافی بر بانک های عامل را ندارد و دولت خود باید برای ساماندهی بانک ها وارد عمل شود.

در این نشست وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس‌هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سخنانی نظرات و دیدگاه های خود را بیان کردند و پیشنهادات و راهکارهایی را برای افزایش سرمایه بانکها، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اصلاح رابطه بین بانکها و بانک مرکزی، نظارت مستمر و جدی بر عملکرد بانکها، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و شیوه های تقویت بازار بین بانکی مطرح نمودند.

گفتنی است 10نفر از مدیران عامل بانکها نیز در این نشست دغدغه‎ها و مسائل خود را مطرح کردند و همچنین پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور ارایه کردند.