آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: واقعیت این است که برگزاری چنین همایشی در جوار مرقد حضرت ثامن‌الحجج فرصت محترمی است و در این همایش به نقش نظارتی قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین با توجه به قوانین جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته می شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه خدمت به مردم و خلق خدا یک عبادت است، گفت: باید برای خدمتگزاری به مردم همیشه آماده باشیم؛ چرا که هر قدمی که در مسیر خدمت به خلق برمی داریم، نوعی عبادت است. رسیدگی به گرفتاری مردم، امنیت کشور و عمل به وظایفمان در جایگاهی که داریم، باید در مسیر خدمت به خلق باشد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت نظارت تصریح کرد: بسیاری از چالش های فعلی کشور چه در حیطه دولتی و غیردولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است که با اندک تحقیق و تفحص می توانیم آن را بیابیم. حتی در زمینه مشکلات اقتصادی و دیگر حوزه ها اگر حسن نظارت صورت گیرد و اجرایی شود، طبعا بسیاری از چالش‌ها برداشته می شود.

 آیت الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه در ابعاد نظارتی وضعیت خاص‌تری دارد؛ اگر چه نظارت‌ها در قانون اساسی محصور به قوه قضائیه نیست؛ اما در عین حال در این قانون ابعاد نظارتی پراهمیتی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است؛ از جمله در اصول 174،173،167 قانون اساسی و همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به این موضوع پرداخته شده است.

رئیس دستگاه قضا با طرح این سوال که چرا سه اصل قانون اساسی به نظارت اختصاص داده شده است، گفت: واضح است که مقصود از اهمیت نظارت به دلیل موضوعی است که مورد نظارت است. در قانون اساسی و در اصل 174، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاه‌های اداری را دارد و این به دلیل اهمیت اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: گاهی کارها بر طبق قانون است؛ اما در حسن اجرا مشکل وجود دارد. حسن اجرا به این معنی است که گرفتاری‌های مراجعین را برطرف و رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.

 آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع و بموقع به گرفتاری های مراجعین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در طول این سال‌ها تکامل پیدا کرده و نظم و نسق و برنامه‌های روشنی دارد. اگر این سازمان نبود، وضع دستگاه های دولتی بمراتب بدتر بود. مدیران دستگاه‌های اجرایی گاهی از رسیدگی‌های این سازمان خوفناک‌اند؛ اما با توجه به این نظارت‌ها، در مسیر ارتقای دستگاه‌های اداری و رضایتمندی مردم در حرکت هستیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: گرچه دیوان عدالت اداری رسیدگی قضایی نیز می‌کند و در شعبات و هیئت عمومی رای صادر می شود؛ اما همین صدور رای، بالالتزام نوعی نظارت است و این دیوان با صدور آئین نامه‌های درست و نظارت، از تضییع حقوق مردم جلوگیری می کند.

رئیس قوه قضائیه  گفت: گاهی بخشنامه و یا دستورالعملی که یک وزارتخانه صادر می کند، حقوق بسیاری را تضییع می کند که دیوان عدالت اداری در این بخش بمنظور رضایتمندی مردم  و جلوگیری از تضییع حقوق آنها نظارت دارد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اینها چه مقدار خانواده ها را به خاک سیاه نشاندند؟  چه مقدار جوانان با نبوغ و با استعدادهای درخشان را نابود کردند؟ باید با اینها برخورد جدی شود. دادسرا باید به استقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این حرف درست نیست.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: ما البته می گوییم قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی می گویند اعدام ها هیچ فایده ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ بدلیل اینکه اگر سختگیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما اعدام ها را فی حد ذاته مطلوب نمی دانیم؛ منتهی بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظبمی که اینها به جامعه وارد می کنند و خانواده هایی که متلاشی می شوند را مورد توجه قرار می دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و اشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌های محترم می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می شود به جای اعدام مجازات های جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.

رئیس دستگاه قضا در زمینه حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد گفت: حقوق عمومی تعریف درستی در قانون پیدا نکرده است و به معنای متعارف خود یعنی حقوق عامه جامعه و تک تک آحاد آن تعریف شده است. در ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری جدید و در اصل 156 قانون اساسی،حفظ حقوق عمومی جزو وظایف قوه قضائیه شمرده شده است و همچنین به احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع هم اشاره شده است و در ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به این موضوع پرداخته شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: حفظ حقوق عمومی در ماده 22 قانون آمده است و منحصر به بعد از وقوع جرم نیست و دادستان‌ها باید کارهای پیشگیرانه انجام دهند و حتی برای حفظ حقوق عمومی دادستان باید حضور پیدا کند؛ اما در Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ماده 290  نقش دادستان کل کشور در حسن اجرای قوانین، مطلق نیست. ظاهرِ ماده 290 در این قانون، مربوط به زمانِ بعد از وقوع جرم است؛ یعنی جرمی واقع شده و خسارتی هم صورت گرفته است؛ بنابراین بنظر می‌رسد این ماده اولا راجع به پیشگیری نیست و از طرفی احیای حقوق عامه در جایی است که حقوقی زمین مانده است و رسیدگی قضایی نسبت به تضییع حقوق عامه، انحصاری ندارد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بنظر می رسد در ماده 290 اقامه دعوی بعهده دادستان و خود دادسراست و پیگیری و نظارت آن با دادستان کل کشور است و لذا براساس این ماده، کار دادستان کل کشور مطلق به حقوق عامه نیست و حتی اقامه دعوی در جرایمِ واقع  هم نیست؛ بلکه اقامه دعوی را مراجع ذیصلاح انجام می دهند و نظارت و پیگیری آن با دادستان کل کشور است.

 آیت الله آملی لاریجانی به وظایفی در مواد 8،9 و 11 قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین موادی از قانون اساسی در ارتباط  با احیای حقوق عمومی و حفظ آن اشاره کرد و گفت: دادستان کل کشور در بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عمومی، اقامه و طرح دعوی در امور عمومی وظایف سنگینی دارد؛ اما این امر چون رویه در دستگاه قضایی نبوده، روی آن کار نشده و متولی خاصی نداشته است.

رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع آلودگی هوا نوعی اضرار وتجاوز به حقوق آحاد مردم است. البته سازمان بازرسی کل کشور در این بخش با کارشناسان زیادی موضوع را بررسی کرده است؛ اما این کار کافی نیست و دستگاه‌های مسئول  و اجرایی باید اقدامات لازم را انجام دهند. بعنوان مثال خودروهای آلوده را از رده خارج می کنند و نباید این روند متوقف شود. بنابراین اگر هر دستگاهی وظیفه نظارتی خود را بخوبی انجام دهد، جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین به ضرورت جلوگیری از تخریب و تضییع محیط زیست و آلودگی رودخانه و دریاها اشاره کرد و گفت: اینها مسائل بسیاری مهمی است؛ اما چون دائما مقابل چشمان ماست، به آن توجه نمی‌کنیم. بنابراین همه باید تلاش کنیم که حقوق عامه زمین نماند.

 آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: دادستان کل کشور در شورای پول و شورای فضای مجازی نقش بسیار مهمی دارد و وظایف زیادی در قانون برای دادستانی در نظر گرفته شده است که برای انجام این وظایف لازم است دادستانی کل، تشکیلات منسجمی داشته و از حیث عِده و عُده توانایی داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا  با اشاره به دستورالعمل و بخشنامه ابلاغی در خصوص کاهش جمعیت کیفری گفت: از دادستان ها می خواهیم وظایف خود را بخوبی انجام دهند. وضعیت زندانیان باید ساماندهی شود و ما گمان می کنیم که این وضعیت زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست. از طرفی نباید با افراط و تفریط حرکت کنیم. ما نمی‌گوییم که درِ زندان ها را باز کنیم و اشرار و مجرمین سابقه‌دار و قاچاقچیان موادمخدر را رها کنیم؛ بلکه مردم باید در جامعه امنیت داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه تشخیص قاضی در آینده فرد، نقش مهمی دارد، گفت: گاهی فردی توهین و اشتباهی کرده است؛ اما چنانچه قاضی اظهارات و نشانه های ندامت و انفعال در وی دید، اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت وجود شرایط از مجازات جایگزین حبس استفاده کند. چه لزومی دارد که فرد در زندان محبوس باشد و در نتیجه آن به خانواده وی نیز آسیب وارد شود؟

 آیت الله آملی لاریجانی در پایان بر تعامل دادگستری و دادستان‌ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم این هماهنگی‌ها افزایش پیدا کند. در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق عامه تلاش مضاعفی صورت گرفته است.