به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، معصومه آباد روز سه شنبه در دویست و نود و سومین جلسه شورای شهر تهران گفت: همانطور که می دانید سال گذشته در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تحصیل  کودکان اتباع بیگانه در کشور، با نواختن زنگ مهر در مدرسه شهید محراب مدنی منطقه 15 خواستار حمایت از حق سواد آموزی کودکان افغان در شهرمان شدیم. فارغ از اینکه در گوشه ای دیگر شهر کودکان تهرانی خودمان نیز از حق تحصیل در محل زندگی خود محروم هستند و به واسطه عدم تامین سرانه های آموزشی مصوب در طرح جامع، زنگ مدرسه از چند فرسخ دورتر از محل زندگی برایشان نواخته می شود.

وی ادامه داد: اما موضوع بسیار تکان دهنده وضعیت نگران کننده فضاهای آموزشی مورد نیاز جمعیت در حال رشد به ویژه در مناطق رو به رشد غربی تهران است. بررسی وضعیت موجود فضاهای آموزشی مناطق 22گانه تهران نشان داده است مناطق 22، 13، 5 و 4 با محرومیت شدید سرانه آموزشی مواجه هستند. در این میان منطقه 22 با جمعیتی بالغ بر 170 هزار نفر و وسعت 110 کیلومتر مربع دارای فقر شدید سرانه آموزشی است. علی رغم آنکه سرانه پیشنهادی کاربریهای آموزشی در طرح جامع معادل 87/0 متر مربع معرفی شده است، مجموع سرانه آموزشی بر پایه جمعیت موجود این منطقه معادل 27/0متر مربع است یعنی یک چهارم حداقل میزان مورد نیاز. این در حالیست که بر اساس مطالعات جمعیت پذیری شهر تهران، نرخ رشد جمعیت این منطقه 2 برابر میزان نرخ رشد جمعیت کل شهر تهران در دهه اخیر بوده است. در حال حاضر حدود 21 هزار دانش آموز  در این منطقه بصورت مهاجر در مدارس غیر بومی محل زندگی خود مشغول به تحصیل هستند.

به گفته آباد با توجه به اینکه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته جمعیت این منطقه پس از تکمیل و تحویل پروژههای انبوه سازی، به حدود 600 هزار نفر افزایش می یابد، تعداد دانش آموزان متقاضی تحصیل در این منطقه به بیش از 150 هزار نفر خواهد رسید که این موضوع با توجه به عدم تعیین تکلیف لکه های آموزشی مصوب در این منطقه، به شدت نگران کننده است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از سوی دیگر نیمی از همان حداقل فضاهای آموزشی موجود نیز به مدارس غیر دولتی اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که تعداد دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس دولتی این منطقه، 5 برابر تعداد کل دانش آموزان مدارس غیر دولتی آن ها است. دوری از محل زندگی، مواجهه با مخاطراتی که در بین مسیر متوجه دانش آموزان خواهد بود، حوادث رانندگی، افزایش بار ترافیکی در منطقه، کمبود مدارس دولتی در منطقه، جمعیت بسیار بالا و غیر استاندارد کلاس های درسی همه و همه منجر به اختلال در یک نظام آموزشی سالم در منطقه خواهد شد که اثرات سوء آن در سال های آتی به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر گفت:به موجب ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 1372 و تبصره های الحاقی آن در سال 1379، کلیه احداث کنندگان شهرکهای مسکونی مکلفند همزمان با ساخت واحدها، نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب، بطور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر منطقه اقدام نمایند. از همچنین شهرداری نیز مکلف بوده است تا  همزمان با صدور مجوز احداث سرانه های آموزشی انبوده سازان را تعیین و آنها را ملزم نمایند همزمان با احداث واحدهای مسکونی فضای آموزشی مورد نیاز را نیز تأمین نمایند و از صدور پایان کار به شرط تأمین سرانه آموزشی از سوی سازندگان خودداری نمایند. اما متاسفانه علی رغم آنکه مجوز تعداد زیادی از این انبوه سازان صادر شده ولیکن سرانه های آموزشی محقق نشده است.

آباد تصریح کرد: طی بررسی های انجام شده از تعاونیهای انبوه سازان مسکن در سطح منطقه 22 ، تعداد 45 مورد انبوه ساز در سطح منطقه شناسایی شده که تنها 5 (پنج) مورد آنها سرانههای آموزشی را تامین کرده اند. متاسفانه علی رغم آنکه  علیه تعدادی از انبوه سازمان درجهت الزام به تامین فضای آموزشی اقامه دعوی و محکومیت الزام به تأمین فضای آموزشی نیز صادره شده است اما به واسطه صدور پایان کار آنها از سوی شهردرای، دیگر ضمانت اجرایی آرای صادره از بین رفته و قابلیت اجرای رأی وجود ندارد.

وی در مورد تشکیل پرونده برای متخلفان اظهار داشت: در این راستا برخی از سازندگان در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم قضایی، اظهار کرده اند که تعهداتشان را در قالب رعایت دستورالعمل 70 ـ30 مقررات شهرسازی اجرا کرده اند. ازین رو ارائه تفاهم نامه فی ما بین با شهردرای که حاکی از پرداخت سرانه های آموزشی مورد نیاز بوده، منجر به صدور حکم منع تعقیب برای اکثر سازندگان شده است. لذا ضرورت دارد سرانه های آموزشی انبوده سازانی که در قالب دستورالعمل 70 ـ30 در زمان صدور جواز ساخت و ساز  توسط مسئولین وقت شهرداری منطقه 22 دریافت شده، ضمن بررسی دقیق و کارشناسی میزان سرانه های آموزشی مشخص، به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود.
انتهای پیام/