: نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که کمیسیون ماده 5 در دوره شورای چهارم هچ رایی در خصوص تغییر کاربری باغات صادر نکرده است، گفت: اگر تغیر کاربری در گذشته توسط این کمیسیون صورت گرفته است هیچ شخصی نمی تواند از اجرایی شدن آن جلوگیر ی کند.

محمد مهدی تندگویان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با رد هر گونه رای تغییر کاربری در مورد باغات توسط کمیسیون ماده 5 از آغاز شورای چهارم تاکنون، اظهار کرد: اگر شاهد رای به تغییر کاربری که منجر به قلع و قمع درختان و افزایش تراکم شهری شده است، هستیم به طور حتم مربوط به مصوبات قدیمی در کمیسیون ماده 5 است.

وی با اشاره به مخالف جدی پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییر کاربری ها در کمیسیون ماده 5، خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته چندین رای بیشتر در کمیسیون ماده 5 صادر نشده است که این موارد نیز شامل موضوع مورد بحث در این گفت و گو نمی شود.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی افزود: زمانی که طرح تفصیلی و طرح جامع مصوب داریم و پهنه بندی های انجام شده منجر به تغییر کاربری محدوده ای در سطح شهر شده است، نمی توان مقابل تغییر پهنه قانونی را گرفت. تا جایی که ما نیز اطلاع داریم طرح تفصیلی در جهت افزایش پهنه فضای سبز تدوین شده است نه در جهت کاهش آن.

تندگویان با اشاره به این که تجدید نظر در رای هایی که کمیسیون ماده 5 در گذشته صادر کرده است امکان پذیر نیست، اظهار کرد: به دلیل این که رای کمیسیون ماده 5 منجر به حقوق مکتسبه برای افراد می شود، نمی توانیم نسبت به آراء صادر شده اعتراض کنیم. از ابتدای شورای چهارم تا کنون چند بار تلاش کرده ایم از پیشرفت پروژه های این چنینی جلوگیری کنیم، اما افراد با توجه به این که حقوق مکتسبه دارند رای را به نفع خود دریافت می کنند.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی با بیان این که از سوی دیگر حتی اگر این موضوعات ضرر عام داشته باشد، اما طبق قوانین فقهی حاکمیت بیشتر بر مالکیت فردی است تا مالکیت عام، تصریح کرد: بسیاری از موارد در کمیسیون ماده 7 توسط ما باغ تشخیص داده شده است اما افراد با پیگیری از دیوان عدالت بدون در نظر گرفتن منفعت جمع و شرایط حال حاضر کلان شهر تهران رای کمیسیون ماده 7 را ساقط می کنند.

تندگویان در پایان با تاکید بر این که تعداد این آرا در دوره اخیر بسیار کمتر شده است، تاکید کرد: به هر حال واقعیت این است که ما فرادست دیوان عدالت نیستیم و باید تبعیت کنیم.