مختومه شدن ۴۴ هزار پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف/ خصومت و درگیری درصدرپروندههای قضایی لرستان
خبرگزاری میزان: معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان لرستان گفت: ۴۵ هزار پرونده در ۶ ماه اول امسال وارد شوراهای حل اختلاف شده که ۴۴ هزار پرونده مختومه و ۸هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
کد خبر: ۲۲۴۸۵
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۰
خبرگزاری میزان - 
: معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان لرستان گفت: ۴۵ هزار پرونده در ۶ ماه اول امسال وارد شوراهای حل اختلاف شده که ۴۴ هزار پرونده مختومه و ۸هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
یارالله کاکولوند در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان دراین باره اظهار کرد: قبل از تشکیل شورای حل اختلاف به دلیل حجم پروندهها، زمان رسیدگی به پروندهها طولانی بود و بر همین اساس فرایند دادرسی زمان زیادی را طی میکرد.
وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف سبب رسیدگی بدون تشریفات قانونی و با سرعت بیشتری میشود اضافه کرد: پروندههای قضایی با ورود به شوراهای حل اختلاف حجم کاری محاکم دادگستری را کاهش داده و روند رسیدگی را تسریع میدهد.
به گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری لرستان خصومت و درگیری و عناد بین طرفین دعوا درصد بالایی از پروندههای قضایی استان را به خود اختصاص داده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش پروندهها، ورودی پروندههای قضایی به شوراهای حل اختلاف در استان لرستان ۴۵ تا ۵۰ درصد موجب کاهش پروندههای قضایی میشود.
این مسئول قضایی با بیان اینکه میانگین رسیدگی به پروندهها ۳۰ تا ۴۵ روز است، گفت: قانون افزایش صلاحیت برای شوراهای حل اختلاف در مجلس و کمیسیون قضایی وجود دارد که در صورت تصویب بسیاری از کارهای محاکم دادگستری کاهش مییابد.
وی افزود: در زمینه دعاوی مالی در شورای حل اختلاف تاکنون ۵ میلیون تومان رسیدگی میشد اما با تصویب قانون جدید این رسیدگی تا ۲۰ میلیون تومان افزایش مییابد و در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، ۷۰ درصد پروندهها از محاکم قضایی وارد شوراها میشود و اطاله را کاهش میدهد.
کاکولوند در ادامه اضافه کرد: با توجه اینکه در همه پروندهها امکان صلح و سازش وجود ندارد حدود بیش از ۳۰ درصد پروندهها در شوراها با صلح وسازش رسیدگی و رفع خصومت میشوند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه کمتر از یک درصد پروندهها مورد اعتراض قرار میگیرند، افزود: از تعداد ۹۰ هزار پرونده ورودی در سال ۹۲، به شوراهای حل اختلاف وارد و ۱۲۶۰ پرونده اعتراض شده وجود دارد که کمتر از دو درصد بوده و از این تعداد ۱۰۱ پرونده نقض شده وجود دارد.
کاکولوند در پایان با بیان اینکه شورای حل اختلاف سبب کاهش حجم پروندهها به محاکم دادگستری میشود گفت: نسبت پروندههای نقض شده به سایر پروندهها ۱۷ صدم درصد است.
یارالله کاکولوند در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان دراین باره اظهار کرد: قبل از تشکیل شورای حل اختلاف به دلیل حجم پروندهها، زمان رسیدگی به پروندهها طولانی بود و بر همین اساس فرایند دادرسی زمان زیادی را طی میکرد.
وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف سبب رسیدگی بدون تشریفات قانونی و با سرعت بیشتری میشود اضافه کرد: پروندههای قضایی با ورود به شوراهای حل اختلاف حجم کاری محاکم دادگستری را کاهش داده و روند رسیدگی را تسریع میدهد.
به گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری لرستان خصومت و درگیری و عناد بین طرفین دعوا درصد بالایی از پروندههای قضایی استان را به خود اختصاص داده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش پروندهها، ورودی پروندههای قضایی به شوراهای حل اختلاف در استان لرستان ۴۵ تا ۵۰ درصد موجب کاهش پروندههای قضایی میشود.
این مسئول قضایی با بیان اینکه میانگین رسیدگی به پروندهها ۳۰ تا ۴۵ روز است، گفت: قانون افزایش صلاحیت برای شوراهای حل اختلاف در مجلس و کمیسیون قضایی وجود دارد که در صورت تصویب بسیاری از کارهای محاکم دادگستری کاهش مییابد.
وی افزود: در زمینه دعاوی مالی در شورای حل اختلاف تاکنون ۵ میلیون تومان رسیدگی میشد اما با تصویب قانون جدید این رسیدگی تا ۲۰ میلیون تومان افزایش مییابد و در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، ۷۰ درصد پروندهها از محاکم قضایی وارد شوراها میشود و اطاله را کاهش میدهد.
کاکولوند در ادامه اضافه کرد: با توجه اینکه در همه پروندهها امکان صلح و سازش وجود ندارد حدود بیش از ۳۰ درصد پروندهها در شوراها با صلح وسازش رسیدگی و رفع خصومت میشوند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه کمتر از یک درصد پروندهها مورد اعتراض قرار میگیرند، افزود: از تعداد ۹۰ هزار پرونده ورودی در سال ۹۲، به شوراهای حل اختلاف وارد و ۱۲۶۰ پرونده اعتراض شده وجود دارد که کمتر از دو درصد بوده و از این تعداد ۱۰۱ پرونده نقض شده وجود دارد.
کاکولوند در پایان با بیان اینکه شورای حل اختلاف سبب کاهش حجم پروندهها به محاکم دادگستری میشود گفت: نسبت پروندههای نقض شده به سایر پروندهها ۱۷ صدم درصد است.