: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: معوقات دولت در خصوص شهرداری بر اساس اسناد بالادستی 12 هزار میلیارد و 398 میلیون تومان و بر اساس بودجه سنواتی بیش از 9 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، علی رضا دبیر در یکصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در بررسی دو فوریت طرح پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی و دولت جهت پیش بینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال 94 عنوان کرد: معوقات دولت در خصوص شهرداری بر اساس اسناد بالادستی 12 هزار میلیارد و 398 میلیون تومان و بر اساس بودجه سنواتی بیش از 9 هزار میلیارد تومان است .

وی افزود: طبق جلسه های مشترکی که برگزار شد بر اساس مستندات قانونی و آنچه که در مجلس مصوب شده است در هفت ستون اصلی این مطالبات بیان شده است که شامل حمل و نقل عمومی، تخفیف های بافت فرسوده، عوارض فرآورده های نفتی، جرائم رانندگی و حقوق و عوارض گمرکی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

بودجه 2هزار میلیاردی ریالی مترو
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که بودجه مترو 2 هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: دولت تنها 220 میلیارد تومان این مبلغ را پرداخت کرده است.بر اساس این ماده باید سالانه 40 هزار میلیارد ریال به حمل و نقل عمومی درون شهری اختصاص یابد که سهم شهرداری تهران 13 هزار میلیارد است.

مردم تهران برای احقاق حقوقشان به ما رای داده اند
دبیر با باین این که مردم تهران برای احقاق حقوقشان به ما رای داده اند، اظهار کرد: زمانی ارزش افزوده را مستقیم از خزانه می گرفتیم، پیشنهاد دولت این است که این موضوع را خود مدیریت کند، باید مراقب این موضوع بود.همچنین ساخت مترو شهرک های اقماری توسط دولت مُر قانون است بنابراین منتی بر سر ما نیست. از تمام مشکلات دولت اطلاع داریم اما بر اساس وظیفه نمایندگی خود می توانیم این عدد را در حدود 9 هزار میلیارد تومان تصویب کنیم.
احمد حکیمی پور نیز در این جلسه با بیان این که این مطالبات قانونی است، خاطرنشان کرد: این موضوع نیاز به مصوبه ندارد بلکه بهتر است از طریق رئیس شورا پیگیری شود زیرا برای وجهه شورا خوب نیست که تصویب شود اما ترتیب اثر داده نشود.
مهدی چمران هم در پاسخ به این سخن گفت: بنده تایید می کنم اما انجام این موضوع ضرر ندارد. زیرا مصوبه شورا پشتوانه بهتری برای ما است شاید بتوان این موضوع را بهتر حل کرد.

پیگیری ها و نامه نگاری ها صورت گرفته است
اسماعیل دوستی نیز با بیان این که پیگیری ها و نامه نگاری ها در این خصوص صورت گرفته است، تصریح کرد: این موضوع پیشنهادی بی ضرر است.
وی به جلسه با پورمحمدی، معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در خصوص مطالبات و بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: موضوعی که ما و همه کلان شهر ها غفلت می کنیم بند ق بودجه 93 است که به پتانسیل های وزارت نفت اشاره می کند. باید با سازمان برنامه جلسه بگذاریم در حالی که اجرایی شدن این موضوع نیازمند طرح است.

جدول ارائه شده درباره مطالبات مورد قبول نیست
دوستی با بیان این که جدول ارائه شده در خصوص مطالبات مورد قبول ما نیست، اظهار کرد: باید جدول مطالبات در دولت های گذشته و فعلی تعیین شود. باید این جدول طبق تخصیص بودجه نوشته شود. کل بودجه دولت 12 هزار میلیارد نبوده چگونه می توان طلب کرد که 12 هزار میلیارد به ما بدهد.

نباید یک طرفه به قاضی رفت
در ادامه احمد دنیامالی با بیان این که دولت فعلی در برابر تعهدات دولت های گذشته تعهدی ندارد، گفت: دولت فعلی توان مالی ندارد تصویب این موضوع تنها باعث برجسته شدن موضوع می شود. اگر یک میلیارد دلار صندوق توسعه باید ارائه می داده است و نداده چرا باید این موضع را جز مطالبات بدانیم؟ ارائه این اعداد در شاخص ها اثر گذار است و منجر به نگرانی مردم می شود، می توان این اعداد را واقعی تر بیان و پیگیری کرد.

وی با اشاره به این که دولت ها در خصوص مترو کمک هایی داشته است، گفت: باید بیان شود که بخشی از ناوگان مترو نیز توسط دولت تامین شده است. نباید یک طرفه به قاضی رفت همانطور که در خصوص جرائم راهنمایی رانندگی نیز دولت پول پرداخت کرده است.دولت با مشاهده روند موجود، کمک های خود را ارائه نمی دهد.

مترو ورامین و مترو امام نیز در ردیف بودجه دیده شده است
محسن سرخود هم با اشاره به اینکه مطالبات دولت در دو بخش پرداخت شده و باقی مانده باید مشخص شود، اظهار کرد: بخشی از مطالبات مربوط به بودجه های سنوات قبل است که در قانون بودجه نوشته می شود در صورت تحقق منابع تخصیص می یابد. درست است که دولت های گذشته کمک نکرده اند اما مترو ورامین و مترو امام نیز در ردیف بودجه دیده شده است. با توجه به این که تردد 3 میلیون نفر در تهران از حومه است توسعه این خطوط بسیار اثر گذار است.
وی با بیان این که نباید در شورا بجای شهرداری صورت حساب تهیه کرد، عنوان کرد: باید این صورت حساب توسط شهرداری تهیه و به سازمان حسابرسی جهت بررسی و تایید ارائه شود.

گزارشی از تفاهم نامه شهردرای و وزرارت نفت داده شود
همچنین محمد سالاری با اعلام رضایت خود از این طرح، عنوان کرد: برای بنده مشخص نشد زمانی که وزیر نفت در شورا اعلام کرد، حاضریم برای توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی و بخصوص ریلی به هر میزان که شهرداری بخواهد کمک می کنیم درست نیست با این قیمت نفت با چنین گفتمان تحکمی در خصوص مطالباتمان از دولت های قبلی که قیمت نفت نیز بسیار خوب بوده سخن گفت. بهتر است گزارشی از تفاهم نامه شهردرای و وزرارت نفت داده شود.

در ادامه اقبال شاکری با بیان این که بحث برخورد با دولت چندان پیچیده نیست، اظهار کرد: در حال حاضر تمام دستگاه های اجرایی در پی بودجه هستند ما نیز همانند سایر دستگاه های اجرایی به دنبال مطالبات خود هستیم. اما نباید این موضوع را بزرگ کرد زیرا بهره وری آن را کاهش می دهد. همچنین شهرداری باید در طول سال این موضوع را پیگیری کند زیرا زمان جیره بندی بودجه رقابت افزایش می یابد. برخی از منابع، منابعی است که محقق شده و به تخصیص ربطی ندارد. سهم شهرداری محفوظ است و در خزانه وجود دارد تنها باید تخصیص یابد.

پرویز سروری با بیان این که از نظر حقوقی دولت های مستقر دولت های مستمر هستند، اذعان کرد: دولت ها به هم پیوسته هستند در نتیجه مطالبات دولت جدید نسبت به دستگاه ها جاری است. از سوی دیگر در این طرح به دنبال این هستیم که شهرداری را به سمت درآمدهای پایدار سوق دهیم نمی توان انتظار داشت شهرداری مطالبات را از دولت دریافت نکند و شهر را بدون فروش تراکم اداره کند. اصرار بنده بر این است که در یک فرآیند منطقی دولت مطالبات خود را پرداخت کند.

در پایان محمود صلاحی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران با بیان این که سال آینده، سال مالی بسیار بدی است، عنوان کرد: تقاضای ما این نیست که این مطالبات یک ساله پرداخت شود. وضعیت دولت به گونه ای نیست که یکباره پرداخت کند اما طبق رایزنی هایی که با دولت داشتیم، دولت نیز قبول دارد که این مبلغ را بدهکار است. هر آنچه را که می تواند نقد دهد و مابقی را همانند سازمان تامین اجتماعی، به صورت سهام و کارخانه پرداخت شود.

سهم شهرداری از جرائم رانندگی سالانه 8هزار میلیارد ریال است
وی با تاکید بر این که به طور مثال سهم شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی سالانه 700 تا 800 میلیارد تومان است، گفت: 60 درصد جرائم راهنمایی رانندگی باید به شهرداری تعلق گیرد در خزانه مسدود و تخصیص یافته است. راهنمایی رانندگی 40 درصد مربوط به خود را دریافت می کند، اما شهرداری این مبلغ را دریافت نکرده است.

در پایان این جلسه اعضا با کاهش اعداد ذکر شده به هفت هزار و 232 هزار میلیارد تومان همراه با یک میلیارد تومان از صندوق توسعه ارزی رای موافق دادند.