: ابعاد اقتصاد سیاه و زیرزمینی هر روز در عرصه اقتصاد بزرگ تر و بزرگ تر می شود اما کور رنگی ها برخی ها سبب شده تا اقتصاد سیاه هیچ زمان دیده نشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، اقتصاد سیاه با نام های دیگر مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی، اقتصاد سایه و پنهان نیز شناخته می شود و تعریف های زیادی از آن در جامعه وجود دارد.

اما مهم تر از تعریف آن گستردگی این معضل است که سیطره آن در اقتصاد کشور هر روز گسترده تر می شود ولی بودجه، اعتبار و برنامه ریزی برای مقابله با آن صورت نگرفته است.

شامگاه دوشنبه هفته جاری میزگردی تحت عنوان «اقتصاد سیاه» در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، جمعیت حاضر در سالن و نبود هیچ یک از مسئولان کشور به نوعی میزان توجه و اهمیت آن را نشان می دهد و به نوعی می‌توان گفت که مسئولان هیچ علاقه و رغبتی هم برای شنیدن آن ندارند.

افزایش قاچاق، رانت، فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش تقاضای پول، افزایش مصرف، کاهش بهره وری و تداوم توسعه نیافتگی از جمله عوامل اصلی تشدید کننده اقتصاد سیاه است.

قاچاق از مبادی رسمی یعنی آگاه بودن مسئولان از قاچاق به نوعی تداعی کننده میزان رانت و ریشه فساد در بخش دولتی است. البته طیب نیا وزیر اقتصاد به دلیل قاچاق از مبادی رسمی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای جواب دادن به این معضل احضار شد اما خروجی آن چه بود؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد سیاه محصول نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که ارتباط نزدیکی با سیاست های اتخاذ شده در بخش دولتی دارد.

تانک اقتصاد سیاه و له شدن لشکر بیکاران
به طور طبیعی مسئولان و مردم می دانند که تانک اقتصاد سیاه، قشری جز طیف پایین دست و لشکر بیکاران را زیر نخواهد گرفت و قربانیان این معضل طبقه فرودست جامعه است. البته منافع برخی ها سبب شده تا این بحث هیچ زمان مورد توجه قرار نگیرد

ناقص بودن جعبه ابزار مقابله با اقتصاد سیاه
محمد مالجو کارشناس اقتصادی شامگاه دوشنبه در میزگرد اقتصاد سیاه، با بیان اینکه ابزار ما برای مبارزه با اقتصاد سیاه کفایت نمی کند، گفت: به طور کلی در ابتدا باید زمینه، فاکتور و عوامل اصلی بروز اقتصاد سیاه در جامعه شناسایی و برنامه ریزی صحیحی برای رفع آن صورت گیرد.

مالجو با بیان اینکه در این زمینه فاقد نظریه های کلی هستیم، اضافه کرد: اگر خواهان این هستیم که میزان فعالیت کارگزاران اقتصاد سیاه کاهش پیدا کند، باید جهت گیری های ما در جهت تکثرگرایی سیاسی باشد.

وی افزود: در حال حاضر جامعه ما تابع و در خدمت قدرت سیاسی و اقتصاد است در صورتی که قدرت سیاسی و اقتصاد باید در خدمت جامعه باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر واقعا خواهان مبارزه جدی با اقتصاد سیاه در جامعه هستیم باید انحلال حق مالکیت خصوصی و سوق آن به سمت هویت جمعی را دنبال کنیم.

راه های مقابله با اقتصاد سیاه
علی عرب مازار دیگر کارشناس اقتصادی در ادامه این میزگرد با اشاره به راه ها و توصیه های سیاستی برای مبارزه با اقتصاد سیاه، گفت: دستیابی به چشم انداز مشترک اجتماعی، بازسازی دولت و شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و حرکت به سمت الگوهای مشارکتی از جمله راه هایی است که باید در دستور کار باشد.

حسین راغفر کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: اقتصاد سیاه ابعاد گسترده ای دارد و باید گفت که در صورت بی توجهی به این موضوع مخاطرات و تهدیدهای زیادی برای یک جامعه به همراه دارد.

وی همچنین با انتقاد از چشم پوشی در مورد قاچاق وسیع و گسترده، افزود: اکنون شاهد اعلام آمار 20 میلیارد دلار قاچاق به داخل کشور هستیم که رقم قابل توجه و زیادی است، امیدواریم به صورت جدی با چنین معضل هایی که تشدید کننده معضل اقتصاد سیاه هستند صورت گیرد.

...............................

گزارش: مهدی دهقان