سعید پورکاوه مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از برگزاری جلسه کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از بافت‌های ناکارآمد خبر داد.

وی تسریع در دستیابی به راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی، پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و ایجاد هماهنگی و جلب همکاری دستگاه‌های ذیربط برای مشارکت در تحقق اهداف ستاد ملی را از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از بافت‌های ناکارآمد معرفی کرد.

این مقام مسئول پدیده خشکسالی و چالش‌های جدی ناشی از کمبود آب در چند سال گذشته و همچنین اختلال جدی در منابع آب و خاک (اراضی) کشور را از عوامل اصلی مهاجرت و شکل گیری مناطق جدید حاشیه نشین عنوان کرد.

پورکاوه عواملی نظیر تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی، فقدان الزام دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی تحت مالکیت آنها، تفکیک غیرقانونی اراضی توسط مالکین خصوصی و غیردولتی، تغییر کاربری‌های غیرقانونی، عدم تعیین تکلیف وضعیت مالکیت ساکنین املاک تصرفی دولتی، املاک بلاتکلیف و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، فعالیت‌های غیرقانونی مشاورین املاک را از جمله مهمترین علت‌های در آستانه ارتکاب جرائم مرتبط با پدیده زمین خواری که از نقش، سهم و ضریب وزنی بالایی در گسترش مناطق جدید حاشیه نشین برخوردار است معرفی کرد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری کارگروه پیش بینی و پیشگیری از بافت‌های ناکارآمد را بر اساس دستورالعمل، بخشی از ساختار ستاد استانی چهارمحال و بختیاری دانست و گفت: وظایف 15گانه‌ای برای کارگروه تعیین شده است که از جمله مهمترین وظایف آن تهیه و تدوین پیش نویس سیاست‌ها، راهبردها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی، منطقه ای و محلی در حوزه پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین و سکونت‌گاه های غیررسمی است.

وی اظهار کرد: علاوه بر این موارد، آسیب شناسی ساختار، امکانات، قوانین و رویه‌های حاکم بر حوزه ساخت و ساز و فضاهای ناامن و بی دفاع شهری و تجزیه و تحلیل مستمر اطلاعات مربوط به مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد و تحلیل علل، عوامل و زمینه‌های شکل گیری مناطق جدید سکونت گاه های غیررسمی و بافت‌های فرسوده از دیگر وظایف کارگروه تعیین شده است.

این مقام مسئول در پایان گفت: در گام اول آن دسته از زمین‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و تحت مالکیت‌های خصوصی که در خطر تخریب و تصرف عدوانی و هچنین تفکیک غیرقانونی و تغییر کاربری غیرقانونی هستند، توسط دستگاه‌های مسئول دقیقاً مورد شناسایی قرار گرفته و اطلاعات مربوط به آن بصورت منسجم در اختیار دبیرخانه کارگروه استانی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و متعاقباً از سوی سازمان مذکور تدابیر و تمهیدات لازم در جهت اجرای دقیق طرح حدنگار صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/