: معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان این که بروکراسی اداری مانع توسعه گردشگری در کشور شده است، گفت: با انعقاد تفاهم نامه بین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان میراث فرهنگی، شاهد کاهش اقدامات سلیقه ای در حوزه سرمایه گذاری هستیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، سید محمد پژمان در گردهمایی سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری با بیان این‌که اگر اقتصاد کشور مردمی نشود، شاهد تحول جدی در حوزه‌های اقتصادی کشور نخواهیم بود، اظهار کرد: اطمینان داریم ظرفیت های گردشگری در کشور آنچنان فراوان است که در صورت توسعه این بخش قسمت عمده‌ای از اقتصاد داخلی و سیاست خارجی را متوجه خود می‌کند.

وی با انتقاد از اینکه بوروکراسی اداری مانع توسعه گردشگری در کشور شده است، گفت: متاسفانه نگاه بدبینانه‌ای نسبت به سرمایه گذار و سرمایه گذاری در کشور وجود دارد، به طوری که مهمترین  علت آن را می توان به طرحی تصویب می‌شود اما پس از سال‌ها اقدامی درباره آن صورت نمی‌گیرد، اشاره کرد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان این‌که سازمان میراث فرهنگی باید نسبت به موضوعات حوزه گردشگری اتفاق آرا داشته باشد، گفت: در واقع تعیین صلاحیت سرمایه گذاران موضوعی است که نباید از یاد برد؛ چراکه از ابتدا افراد کاردان و صالح که پتانسیل‌ها و منابع کافی را برای سرمایه گذاری در عرصه گردشگری دارند انتخاب شوند را می‌توان به راحتی اطمینان کرد و کارها را پیش برد.

پژمان با انتقاد نسبت به اینکه بدون توجه به ظرفیت‌های موجود دچار بلند پروازی شده‌ایم، گفت: سرمایه گذاران باید پروژه‌ها را تعریف کرده و زمان بندی آن‌ها را مشخص کنند اگر پروژه‌ای مثلا از یک بازه زمانی 5 ساله عبور کند اقتصادی محسوب نمی‌شود.

معاون وزیر با بیان این‌که تخصیص اراضی برای فعالیت‌هایی که توسعه اشتغال را در پی دارد مایه خوشحالی و مباهات است، گفت: در صورت برطرف کردن ضعف‌های موجود فضای بی اعتمادی حال حاضر بین سرمایه گذاران و مسئولان دولتی برطرف می‌شود.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اگر در یکی از نقاط کشور نیاز به توسعه گردشگری باشد اما زمین لازم در این باره وجود نداشته باشد، افزود: در واقع ما به عنوان یک سازمان حاضر هستیم زمینی را تهیه و به منظور سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری اختصاص دهیم.

پژمان در پایان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین سازمان میراث فرهنگی و سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: امضا تفاهمنامه مذکور از اقدامات سلیقه‌ای را می‌کاهد و باعث می‌شود سرمایه گذاران هنگام مراجعه برای دریافت مجوز تعداد مشخصی اطلاعات و مدارک را تهیه و ارائه کند.