: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مجلس پیشرفته ترین قوانین را برای پیشبرد علمی کشور وضع کرده است، گفت: خوشبختانه نحوه نگاه به آموزش عالی تقریبا در تمامی ادوار مجلس بروز و ظهور داشته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، محمد فرهادی امروز ( دوشنبه 24 آذر) در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری، گفت: در ضرورت پژوهش برای انجام بهتر امور تردیدی وجود ندارد این اثربخشی برای انجام بهتر و مطلوب تر امور به حدی است که پژوهش و فناوری به عنوان پیشران اقتصاد دانش بنیان شعار هفته پژوهش در سال جاری عنوان گرفته است، از این رو پژوهش در قانونگذاری و برای قانونگذاری از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است چرا که قوانین موضوعه مبنای همه حرکتها و اقدامات اجرایی برنامهها است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: جایگاه و اهمیت قانون در گرو این است که جامعه منظم باشد که این موضوع از مکتوبات استاد فرهیخته شادروان کاتوزیان است که صحبت های وی خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون است، از طرفی دیگر جامعه منظم جامعهای است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده آن در جای خود قرار داشته باشد البته این قانون باید حائز شرایطی باشد از جمله اینکه مدت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند همچنین حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد از آنها نگیرد با خواسته ها و نیازهای مردم و با آرمانهای آنها منطبق باشد و در نهایت با وجدان عمومی در تعارض نبوده و به لحاظ شکلی نیز باید صریح باشد.
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است و اینچنین قانون و قانونگذاری حاصل پژوهش در نظام قانونگذاری است از طرف دیگر در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصورناپذیر است که امکان وضع قانون متقن و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب در سایر عرصههای اجتماعی و اقتصادی بی نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.
فرهادی ادامه داد: درباره قانونگذاری در حوزه علم و فناوری لازم میدانم اعلام کنم که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع وضع قانونگذاری پیشرفته ترین و اثرگذارترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است که از آن می توان به ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجامبخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور قانون اهداف وظایف وزارت علوم و فصل علم و فناوری به ویژه بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم اشاره کرد و جالب توجه اینکه این نحوه نگاه به آموزش عالی تقریبا در تمامی ادوار مجلس بروز و ظهور داشته است.
وی ادامه داد: تردید نمی توان داشت که توجه مجلس به جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمنهای علمی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی دقیق و روشنی ناشی شده است که این موضوع از وجود فرایند قانونگذاری مبتنی بر تحقیق، پژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد و امید که فرایند قانونگذاری در همه زمینهها اینگونه باشد.
فرهادی تصریح کرد: با این وجود اهمیت موضوع ایجاب میکند تکثر و تعدد قوانین در موضوعات مختلف و تعیین حدود امور تقنینی و اجرایی و احصاء آثار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر وضع و اجرای قانون و جایگاه نظارت بر اجرای قوانین موضوعه به طور مدام و در همه موارد موضوعه تحقیق و پژوهش قرار گیرد از طرفی دیگر من بر این نکته واقفم که فعالیت مرکز مبتنی بر تقاضا محوری است و این موضوعی بوده مورد تأکید ما است که بخش قابل توجهی از تحقیقات باید به پژوهشهای تقاضا محور اختصاص یابد.
وی افزود: مرکز پژوهشها علاوه بر اینکه خود عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانونگذاری بوده در عین حال لازم است با برقراری تعامل موثر و سازنده با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و بهره گیری از تمامی امکانات برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانونگذاری استفاده کند البته این مرکز طی دو دهه فعالیت خود توانسته است ایده ها، دیدگاه ها و نظرات اساتید و صاحب نظران دانشگاهی را در تنظیم و تدوین قوانین به کار گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: خوشبختانه وجود مرکز پژوهش های مجلس با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش می تواند در این طریق مشاور و مددرسان نمایندگان و مجلس محترم برای وضع قوانین مناسب و روزآمد و کمک به نظارت و اجرای قوانین موضوعه باشد در همین رابطه لازم می دانم آمادگی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را برای همکاری بیش از پیش با مرکز پژوهش های مجلس در زمینه حقوقی و سایر زمینه های تخصصی اعلام داشته و اظهار امیدواری کنم که این همکاری بتواند به پیشبرد قانون و قانونگذاری کمک کند.