: رییس مرکز پژوهشهای مجلس باتأکید بر اینکه داشتن نگاه راهبردی به پژوهش های تقنینی نیز حایز اهمیت بوده که خود مستلزم تدوین نقشه راه 4 ساله پژوهشی است، افزود: پژوهشهای نظام مند در علم سیاستگذاری عمومی، 5 حوزه قانونگذاری، تنقیح قوانین، تفسیر قانون، نظارت و دیپلماسی پارلمانی را به صورت مستقیم هدف گیری می کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، کاظم جلالی امروز (دوشنبه 24 آذر) در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری، گفت: ضمن خوشامدگویی به مهمانان و تبریک هفته پژوهش و فناوری به تمامی همکاران در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز خرسندم پیرامون نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری نکاتی را اشاره کنم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مهمترین رکن قانونگذاری کشور است، مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی فکری و مشورتی مجلس شورای اسلامی نقش بارزی را در بهینهسازی و ارتقاء کیفیت قانونگذاری بر عهده دارد به همین دلیل یکی از اولویتهای سیاستی مرکز پژوهش ها توجه بنیادین به مدیریت دانش قانونگذاری است و ارتقاء کیفی پژوهشهای تقنینی و نظارتی موتور محرکه پویاسازی نظام قانونگذاری است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطالعه فرایند قانونگذاری در جهان نشان میدهد رابطه دو سویه منسجمی بین پژوهش های قانونگذاری و کارآمدسازی نهاد پارلمان وجود دارد منظور از فرایند قانونگذاری مراحلی است که مطابق آیین نامه داخلی پارلمان یک طرح یا لایحه بایستی طی کند تا به قانون تبدیل شود تقویت پژوهش های تقنینی کارایی و برد اثرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز افزایش می دهد منظور از اثربخشی این است که مجلس شورای اسلامی به اهدافی که برای آن در قانون اساسی تعریف شده است به نحو مطلوبی دست یابد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ارتقای کیفی پژوهش های تقنینی و نظارتی موتور محرکه پویاسازی نظام قانونگذاری است گفت: مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی فکری و مشورتی نقش بارزی را در بهینه سازی و ارتقاء کیفیت قانونگذاری بر عهده دارد.
جلالی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت و به منظور تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری و نظارت پارلمانی همزمان اولویت های سیاستی خود را در مواردی چون نقش جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظارت پارلمانی، کاهش حتی الامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارش های مرکز، هم افزایی علمی با سایر کانونهای تولید و مستندسازی پژوهش ها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانونگذاری و نظارت پارلمانی پیگیری می کند از این رو مرکز پژوهشها برای تحقق هر کدام از 4 هدف گفته شده سیاستهای جداگانهای را برگزیده است که می توان به آنها اشاره کرد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: در پژوهشهای قانونگذاری به هر دو ویژگی ذاتی و عرضی قانون توجه میشود الزامآور بودن، آن بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، مفید قطعیت بودن، معطوف به آینده بودن، مصوب مرجع ذیصلاح بودن، از ویژگیهای ذاتی و پاسخگوی نیازهای جامعه بودن، منعکس کننده نظر اکثریت بودن، تعیین کننده منفعت عموم بودن، منطبق با اخلاق بودن، معطوف به عدالت بودن، مستمر بودن، کارآمد بودن، انجام شدنی بودن، سازگاری و انسجام درونی و پیشرو بودن از عناصر عرضی قانون محسوب می شود.
وی با تأکید بر اینکه کیفی سازی قانونگذاری مستلزم توجه توأم به هردو مولفه پیشینی و پسینی است، افزود: رعایت اصول و ضوابط پژوهش، نگاه دوراندیشانه به حوزه جامعه شناختی قوانین و توجه به دغدغههای ملی به جای پرداختن به مشکلات منطقه ای یا قومی از ملزومات پیشینی قانونگذاری است.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: نظارت پویا، ارزیابی مستمر تأثیر قانون و گزینش مجری مناسب و توانمند نیز از ملزومات پسینی بهرهگیری از قوانین مطلوب هستند و اجرای مناسب از آن جهت حائز اهمیت است که تعیین تکلیف برخی قوانین به تصویب آیین نامه ها در دولت موکول می شود و از طرفی روند طولانی تصویب یک قانون اصلاح آن و مشکلاتی که در مسیر اجرای آن به وجود می آید هزینه قانونگذاری را در کشور ما بسیار بالا برده است.
جلالی تأکید کرد: یکی از سیاستگذاریهای مرکز پژوهشها ایجاد فضای رقابتی برای تولید پژوهش های قانونگذاری است و دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نخستین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری تصریح کردند که ایجاد فضای رقابتی به صورت مستقیم موجب ارتقای کیفی گزارشها میشود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: یکی دیگر از سیاستگذاری های مرکز پژوهش ها بسترسازی برای حضور فعال پژوهشگران در تحقیقات میدانی است و از آسیب های نظام قانونگذاری وجود قوانین موازی و پراکنده است، به عبارتی همانطور که خلاء قانونی می تواند روند نظارت مجلس را تضعیف کند تورم و گستردگی قوانین نیز می تواند کارایی اهرم های نظارتی نمایندگان را کاهش دهد بنابراین تقویت نقش و جایگاه پژوهش در نظام قانونگذاری کشور موجب می شود مجلس شورای اسلامی زمان کمتری را برای پالایش و تنقیح قوانین هزینه کند زیرا نیاز قانونگذار به اصلاح، لغو یا تفسیر قوانین را به طور محسوسی کاهش می دهد.
وی ادامه داد: افزایش سهم پژوهش در مرحله تدوین پیش نویس طرح و لوایح و پیشگیری از بکارگیری قوانین متعارض باعث می شود روند تنقیح قوانین با دقت و کیفیت بالاتری دنبال شود، هر چند اصلاح برخی قوانین به دلیل شکل گیری برخی شرایط سیاسی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است ولی لحاظ کردن آینده پژوهی در مراحل قانونگذاری به طور محسوسی تعداد قوانین اصلاحی را کاهش میدهد در همین راستا دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش ها نیز یکی از مبانی سیاستگذاری خود را توجه به تحقیقات مرتبط با آینده پژوهی تعریف کرده است و این دفتر همچنین نقش مهمی را در برخورداری پژوهش ها از مبانی نظری ایفا می کند.
جلالی گفت: از طرف دیگر آماده سازی بسته های پژوهشی برای نمایندگان جدیدالورود می تواند در ایفای بهتر وظایف نمایندگی و آشنایی آنها با فضای قانونگذاری و نظارت پارلمانی موثر باشد از این رو فاصله زمانی اعلام نتایج نهایی انتخابات تا شروع به کار مجلس جدید فرصت مناسبی برای ارائه آموزش های ضروری به نمایندگان است و افزایش سهم پژوهش در فرایند قانونگذاری به صورت مستقیم اهرم های نظارت پارلمانی را نیز تقویت می کند برای مثال ایجاد ساز و کارهای مناسب برای پشتیبانی کارشناسی از روند تحقیق و تفحص و پیگیری مناسب آنها در مراجع ذیصلاح می تواند تحقیق و تفحص را با نتایج ملموس تری همراه کند.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تأکید کرد: یکی دیگر از فرصتهای افزایش سهم پژوهش در فرایند قانونگذاری انطباق بیشتر قانونگذاری با نیازهای واقعی جامعه و کاهش بار دغدغه های داخلی و برون مرزی است برای مثال پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقابله با دغدغه های معیشتی مردم و اصلاح نظام بانکی و پولی از مواردی است که پیشبرد آنها مستلزم همکاری نزدیک مرکز پژوهش ها و کارشناسان دستگاه های اجرایی است بنابراین در همین رابطه مرکز پژوهش ها دبیرخانه اقتصاد مقاومتی را در این مرکز دایر کرده است.
جلالی افزود: در این خصوص هم اندیشی کانونهای فکری دولت و مجلس برای تدوین سند استراتژیک همکاری پیرامون دغدغههای مهم کشور می تواند نویدبخش فصل جدیدی از هم افزایی راهبردی میان دولتمردان و قانونگذاران را به وجود آورد و مراکز پژوهشی و فکری رسالت مهمی را در سیاستگذاری و تصمیم سازی های مرتبط بر عهده دارند و یقینا هر میزان مشارکت فعال بین سه رکن تصمیم ساز، تصمیم گیر و قانونگذار تسریع و تقویت می شود و به همان میزان نیز موانع فراروی قانونگذاری نیز کاهش می یابد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با یادآوری اینکه یکی از موارد مهم در پژوهشهای قانونگذاری تأثیرات مثبت و منفی تصویب قانون بر طبقات مختلف اجتماعی است، گفت: پژوهشگران همچنین لازم است افق پیامدهای تصویب یک قانون بر باورهای دینی، طبقات اجتماعی و ارزشهای هویتی را نیز رصد کند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از سیاستگذاریهای مرکز پژوهشها برنامهریزی برای تسریع در فرایند اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس است برای مثال ارسال نسخه الکترونیکی گزارشها، ارسال پیامک و چکیده گزارش، برخی تدابیری اند که برای تسریع در انتقال گزارشها به کار گرفته شده اند از طرفی هم اکنون سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده که لازم است سامانه یکپارچه دیجیتال پژوهش های تقنینی و نظارتی پارلمانی نیز ایجاد شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، ادامه داد: تراکم مطالبات مردمی و مسئولیت بالای نمایندگی موجب شده قانونگذاران زمان کمی را برای مطالعه داشته باشند به همین دلیل مرکز پژوهش ها در سال های اخیر به منظور تسریع در انتقال محتوای گزارش ها توجه ویژه ای را به خلاصه نویسی، استفاده از سبک نگارش روان و پرهیز از کاربست واژه های ثقیل مبذول داشته است و باید تأکید کرد یکی دیگر از فرصت های پویاسازی تعامل بین پژوهشگر و قانونگذار ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا به نمایندگان مجلس است و در علم سیاستگذاری عمومی ارائه راهکارها و پیشنهادهای خارج از حیطه وظایف نمایندگی می تواند سایش بین قوای مقننه و مجریه را افزایش دهد.
جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهشها در راستای هم افزایی علمی علاوه بر استفاده از ظرفیت غنی شبکه نخبگان بیرونی و نهادهای دانش بنیان جلسات هم اندیشی با کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار می کند تصریح کرد: طبیعی است در صورتی که این تبادل تجربیات در مرحله قبل از تدوین پیش نویس طرح ها و لوایح انجام شود طرح ها و لوایح با کیفیت بالاتری به کمیسیون ها ارائه می شوند و مرکز پژوهش ها همچنین با تشکیل شوراهای راهبردی به سمت تقویت تعامل با فرهیختگان، نمایندگان کنونی و نمایندگان ادوار گام برداشته است. همچنین یکی از سیاستهای مرکز پژوهش انعقاد تفاهم نامههای همکاری با دانشگاههای معتبر کشور است که از موارد آن می توان به انعقاد تفاهم نامه پژوهشی با دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد.