به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا دریکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک دهه ولایت و ولادت امام  هادی(ع)  و تبریک عید غدیر به همه مسلمانان اظهار کرد: متاسفانه در شهریور ماه سال جاری حدود سه هزار و 892 کیلو مواد مخدر در کشورکشف شده است که حکایت از این دارد که موادی که در کشورهای همجوار تولید می شود و قرار است به سایر کشورها برود، برخی از آن به داخل کشور ما منتقل می شود که آمارهای مربوط به آن بسیار زیاد است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه 1 هزار و 425 کیلو از مواد مخدر کشف شده در کشورمان هروئین بوده است، تاکید کرد: َ کسانی که در این خصوص به مجازات برسند، حقشان است؛ اما داعیه داران  حقوق بشر اگر قاچاقچیان مجازات بشوند، فریادشان بلند می شود. آنها درجریان نیستند کارهایی که این افراد انجام می دهند، چه عواقبی در پی دارد و چه خانواده هایی را گرفتار می کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضائیه در طول سالهای اخیر تلاش کرده است که آمار زندانیان را با ارائه لایحه به مجلس و طرح های مختلف کاهش دهد، گفت: استحضار دارید که چند دسته زندانی در کشور وجود دارند که دسته اول کسانی هستند که محکومیت آنها قطعی شده و دوران حبس خود را سپری می کنند. دسته دوم شامل کسانی هستند که مدت حبس آنها به اتمام رسیده؛ ولی به دلیل جزای نقدی در زندان هستند و هر روز مبلغی از آنها کم می شود تا مبلغ مربوطه مستهلک شود که این مدت بیش از 5 سال طول نمی کشد. دسته سوم نیز کسانی هستند که رد مال و دِین دارند و نتوانسته اند مالشان را به شاکی خصوصی پرداخت کنند. دسته چهارم نیز جزو کسانی هستند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برایشان صادر می شود که معمولا افرادی که رشوه گرفته اند و یا جرمی مثل قتل انجام داده اند، برایشان قرار بازداشت موقت صادر می شود که در مواردی همچون قتل این موضوع الزامی است.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: قرار تأمین از دیگر موارد حضور افراد در زندان است که در صورت وقوع این موضوع برای افراد قراری غیر از بازداشت موقت مثل قرار کفالت و وثیقه صادر می شود و آنها نمی توانند کفیل و یا وثیقه تهیه کنند؛ لذا به زندان می روند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه قوه قضائیه در تلاش است که از میزان تعداد زندانی ها کم شود، تأکید کرد: تلاش شده کسانی که به دلیل قرار تأمین و یا بازداشت موقت زندانی می‌شوند، با راهکارهایی از ورود آنها به زندان جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه لوایحی به مجلس برای کاهش زندانیان ارائه شده است، گفت: لایحه قضازدایی و جرم زدایی که از سالهای قبل در دولت مطرح بود و تغییرات زیادی در آن داده شده بود، درحال  حاضر در مجلس است که نتایج زیادی درباره آن به دست نیامده و لایحه جرم زدایی نیز در شرایط فعلی درحال بازرسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی که در سال 92 به تصویب رسید، مقرر شد برخی از جرائم مانند تخلف در رانندگی، جرم محسوب نشود، تأکید کرد: برای اعمال این موضوع نیاز به قانون داریم تا بتوانیم به جای مجازات افراد به حبس مجازات به شکل دیگری را در نظر بگیریم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: کسانی که بخاطر رد مال باید به زندان بروند، درصورتی که هنوز زندان نرفته اند و حکم برایشان صادر نشده، اگر قبل از اعزام به زندان مسبوق به مالیت نباشند، درخواست اعسار آنها پذیرفته می شود و اگر اعسار ایشان احراز شود، به زندان نمی‌روند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مواردی مربوط به آزادی مشروط وجود دارد، اظهار کرد: کسانی که ده سال از مدت حبس آنها می گذرد، می توانند آزادی مشروط داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: همچنین کسانی که زیر ده سال مجازات حبس دارند، با تحمل یک سوم دوران حبس خود می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: همچنین کسانی که احراز شد وجودشان برای جامعه ضرر ندارد و توبه کرده اند، مورد عفو قرار می گیرند که عمدتا این افراد  جزو محکومین هستند که اخیرا نیز شاهد عفو تعدادی از آنها به مناسبت عید غدیر بودیم.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین برای کسانی که محکوم نشده اند و بدلیل بازداشت موقت در زندان هستند، دستورالعمل جدیدی از سوی رئیس قوه قضاییه در 26/6/95 ابلاغ شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این دستورالعمل تاکید شده است که دادستان‌ها و همچنین عوامل مسئول در امر نظارت و حوزه های مختلف در جایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست، آن را انجام ندهند و در مواردی که ضروری است و تجویز شده است، به مقدار مناسب این موضوع صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: همچنین اگر موجبات آزادی فردی در بازداشت موقت فراهم شود، دادیار زندان باید وی را آزاد کند. همچنین در مواردی بازپرس می تواند با اعلام دستور توقف رسیدگی، فردی را که حکم بازداشت موقت دارد، آزاد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پیش بینی شده فردی که بازداشت موقت است، با دستبند و پابند الکترونیکی کنترل شود، گفت: در حال حاضر این موضوع در دو استان کشور اجرایی شده و ما امیدواریم مرکز فناوری قوه قضاییه با کمک سازمان زندان ها این موضوع را توسعه دهد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین افزود: تمهیداتی اندیشیده شده است تا فردی که کفیل و وثیقه می خواهد، قبل از معرفی به زندان این کار برایش فراهم شود تا زندانی بتواند کفیلی را برای خود تعیین کند و یا بتواند با کسی یا کسانی در تماس باشد تا برایش وثیقه تهیه کنند.همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا قاضی کشیک در تمامی شرایط و حتی ساعات غیر اداری حضور داشته باشد تا اگر فردی قرار است وثیقه ای یا کفیلی را معرفی کند، این موضوع صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین برای بررسی وثیقه های مربوط به افرادی که در بازداشت موقت هستند، به روسای کل دادستانی‌ها توصیه شده است که با کمک کارشناسان بگونه ای این وثیقه ها را بررسی کنند که در حداقل زمان ممکن این کار صورت گیرد و قاضی کشیک هم حضور داشته باشد تا در زمان کوتاهتر به پرونده اینگونه افراد رسیدگی شود. اگر قاضی کشیک ، بازپرس و کارشناسان با هم هماهنگ باشند، بدون شک از ورود اینگونه افراد به زندان جلوگیری خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون نامه اخیر دادستان سابق درباره حوادث کهریزک و عذرخواهی وی بابت این حادثه و اینکه آیا امکان بررسی دوباره این پرونده وجود دارد، اظهار کرد: آنچه درسال 88 رخ داد یک مسئله مشخص بود؛ زیرا کسانی برخلاف قانون و همه ضوابط مردم را تحریک کردند و به خیابانها آمدند و اموال مردم را به آتش کشیدند و سبب شدند عده ای جان باختند و کشور را در ناامنی قرار دادند؛ کشوری که انتخابات باشکوهی برگزار کرده بود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه عده ای چند ماه کشور را به ناهنجاری دچار کردند، خاطر نشان کرد: نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و همه حکومت با وقوع این موضوع با قوت وارد عمل شدند که در این بین بخشی از افرادی که جرم کردند، دستگیر، محاکمه و مجازات شدند و البته بخشی از مجرمین نیز فرار کردند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه هیچکس نباید فتنه گران سال 88 را تطهیر کند، اظهار کرد: فتنه گران متهم بودند که بخشی از آنها مجازات و محاکمه شدند و کسانی که فرار کردند نیز اگر دستگیر شوند، مجازات می شوند؛ زیرا وظیفه ما این است که با آنها برخورد کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه البته حوادث تلخی به مانند حادثه کهریزک نیز در سال 88 رخ داد، افزود: نظام مثل سایر موارد در این موضوع نیز کوتاهی نکرد و بمحض اطلاع از این موضوع بصورت جدی وارد عمل شد و در اولین گام، بسرعت همه  کسانی را که در آن محل بودند، به جای دیگری منتقل کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اقدامات غیر قانونی نیز در این محل صورت گرفته بود، خاطر نشان کرد: کسانی که در این ماجرا چه در دستگاه قضایی، چه انتظامی و چه سایر موارد متهم بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و به پرونده آنها رسیدگی شد و حتی مجازات قصاص و اعدام برای آنها صورت گرفت که اگر رضایت اولیای دم نبود، اعدام می شدند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این ماجرا بعضی ها محکوم به حبس شدند و بعضی ها نیز از خدمت انفصال شدند. اقدام دستگاه قضایی در این ماجرا کاملا قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند، هیچ اغماضی در آن پیدا نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروز دادستان سابق نامه ای نوشته است و خودش و دادگاه باید نسبت به این موضوع ملتزم باشد؛ از این رو باید منتظر نظر دادگاه در این باره باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح  کرد: وی در همه بخشها تبرئه نشده و در بخشی هم محکوم شده است. از این رو ما ملتزم هستیم تا منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می دهد؛ زیرا اگر ملتزم به قانون باشیم از مجرای خودش وارد عمل خواهیم شد. اگر حکمی صادر شد و مورد قبول یک طرف نبود، طبق قانون و در صورت اعتراض با آن برخورد می شود. از این رو دادستان سابق پیرامون آنچه که نوشته است، خودش مسئول است و دادگاه باید تشخیص دهد که چه حکمی باید صادر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا از دادستان سابق در دادگاه قضات نیز شکایت شده و وی تعلیق شده است، اظهار کرد: بله، دادگاه قضات حکم تعلیق صادر می کند و نمی تواند به اتهامات رسیدگی کند؛ اما درباره وی در همان زمان درخواست تعلیق داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه آیا دیوان عالی کشور مدیرعامل شرکت ملی نفت را به دلیل پرونده کرسنت محکوم کرده است، اظهار کرد: این حکم بعد از اعاده دادرسی پذیرفته شد و حکم محکومیت نیز برای این فرد صادر شد؛ اما با توجه به اینکه اعمال ماده 477 در این موضوع صورت گرفته شده است، هنوز حکم قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان پیرامون ایجاد شبکه های بازاریابی با درآمدهای میلیونی خاطر نشان کرد: کسانی که در قالب این موضوعات فعالیت می کنند، اگر مجوز نداشته باشند، اقدام آنها برخلاف قانون است؛ ولی درصورتی که مجوز داشته باشند و وعده و وعید بدهند و کلاهبرداری کنند، اگر کسانی از آنها شکایت کنند، این موضوع پیگیری می شود و دادستان نیز به عنوان مدعی العموم می تواند وارد عمل شود؛ زیرا کلاهبرداری طبق قانون جرم محسوب می شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین گزارش سازمان بازرسی درباره آلودگی هوا گفت: این گزارشات محرمانه است. اگر جرم باشد، متهمان به دستگاه قضایی معرفی می شوند و اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، به سازمان یا دستگاه مربوطه معرفی می شوند. در این رابطه سازمان بازرسی درباره علت و عوامل آلودگی هوا گزارشی تهیه کرده که البته برای تمام مناطق کشور نبوده است؛ بلکه در بعضی از مناطق گزارش هایی تهیه شده است و در رابطه با کارهایی که می توانسته انجام شود، اما انجام نشده است و یا کارهایی که از امکانات و یا اختیارات دولت خارج بوده است، گزارشی به مسئولان ذیربط دولتی داده است که آنها چه اقداماتی را انجام داده‌اند و آیا آن موارد را رفع کرده اند یا خیر و اینکه چه میزان از این موارد برای مردم قابل توضیح است، این را باید دستگاه های دولتی بررسی کنند و نسبت به تخلفات و علل و عواملی که می توانسته نباشد و یا از آن پیشگیری شود، باید دستگاه ذیربط،‌ محیط زیست و دولت اقدام نمایند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که حکم ابلاغ نشود، نیز گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی را نه دیده ونه شنیده ام؛ اما افرادی در این حکم محکوم شدند؛ لکن چون درخواست اعمال ماده 477 را کرده اند، درخواست آنان برای بررسی پذیرفته شده است و حکم تا زمانی که این درخواست بررسی شود، متوقف است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده دو برادر که در امور هنری فعال بوده و بدلیل ارتکاب جرائمی در زندان اوین هستند و به گفته خانواده‌اشان، یکی از آنها به بیمار شده و پیگیر مرخصی استعلاجی بوده اند و دادیار ناظر زندان با این مرخصی موافقت نمی کند، تصریح کرد: این را شما از قول خانواده ایشان نقل می کنید. ما نهایت تلاشمان این است که نه تنها این فرد بلکه هر فرد دیگری که ضرورت ندارد، به زندان نرود و قرار بازداشت موقت نیز نخورد و قراری که برایش صادر می شود، اگر لازم است زودتر انجام شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در دستورالعمل اخیر تاکید شده است که دادستان‌ها، دادیار ناظر زندان‌ها و سازمان زندان‌ها بطور مرتب رصد و پیگیری کنند که خدای ناکرده تخلف و غفلتی صورت نگیرد. افرادی که وارد زندان می شوند، اگر احیانا خارج یا داخل زندان مریض شوند، از امکانات زندان برای مداوا استفاده می کنند. اگر مواردی هم باشد که مداوای آنها با امکانات زندان امکان پذیر نباشد، به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل و تحت درمان قرار می گیرند. در قانون، موارد اعزام افراد به بیمارستان‌های خارج از زندان پیش بینی شده است و برای تشخیص این امر، نیازی به این نیست که خانواده یا شخص زندانی آن را مطرح کنند و این را پزشکی قانونی تشخیص می دهد و اگر در این رابطه پزشکی قانونی تشخیص دهد که بیماری زندانی بگونه‌ای است که در زندان قابل تحمل نیست و یا موجب افزایش بیماریش می شود، این مطالب را به قاضی منتقل می کند و وی بر اساس قانون تصمیم می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر مخاطرات معتادان برای جامعه واینکه ریاست قوه قضائیه بخشنامه کرده است که این افراد را زندانی نکنند؛ آیا قوه قضائیه در این رابطه تجدید نظر خواهد کرد یا خیر، گفت: یکی از بندهای این دستورالعمل ماده 15 و16 قانون مبارزه با مواد مخدر است و چیزی نیست که ریاست محترم قوه قضائیه از خودشان گفته باشند. دولت بر اساس قانونی که در سال 89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، موظف شد برای کسانی که معتاد هستند، مراکزی را در سراسر ایران ایجاد کند و معتادان درمان شوند و در این رابطه بعضی از وزارتخانه ها موظف شدند که این اقدام را انجام دهند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این قانون گفته است به صرف اعتیاد نمی توان کسی را به زندان انداخت و ریاست قوه قضائیه این را یادآور شده اند که ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 89 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نظر باشد که نگویند چون مراکزی را بطور سراسری ایجاد نکرده‌اند و یا اینکه در همه شهرها واستانها تاسیس نشده ویا اینکه کم تاسیس شده است، به این بهانه معتادان به زندان فرستاده شوند؛ زیرا این خلاف قانون است. دولت طبق قانون موظف است مراکزی را برای درمان معتادان ایجاد کند و اگر هم تعداد آنها کافی نیست، آنها را توسعه دهد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص واگذاری املاکی با ارزش نجومی به برخی افراد گفت: اگر هر فردی، جریانی، دستگاهی ومسئولی از بیت المال بدون مجوز قانونی استفاده کرده باشد، یا مختلس است یا تصرف غیر مجاز در مالی تحصیل کرده است و با گزارش دستگاه های ذیربط مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی،‌دیوان محاسبات و اگر احیانا گزارشی از سوی مسئولان دستگاه ارائه شود، به آن تخلفات رسیدگی خواهد شد. اگر چنانچه مجوزی داشته باشند و از این مجوز تجاوز کرده باشند، باید حسب مورد ومیزان تجاوز، موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حقوق‌های غیرمتعارف تصریح کرد: حقوق های نجومی چند دسته هستند: مواردی هست که خلاف قانون است که این موارد حتما باید دنبال شود و افراد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرند و علاوه بر آن مالی که برده‌اند و باید برگردانند، به حسب میزانی که دادگاه تشخیص دهد، باید مجازات شوند. در این رابطه دولت اعلام کرد که خودش این موضوع را بررسی می کند ودستگاه قضایی در ابتدای امر بطور خیلی جدی ورود نکرد و مسئولان اجرایی در این زمینه وارد شدند. ریاست جمهوری وارد شد و دستور داد و معاون اول نیز نامه‌ای نوشت و خبر را اعلام کرد و در یکی از بندها اعلام نمود که بعضی از این موارد خلاف است. متعاقب آن منتظر بررسی دولت بودیم که اگر جرمی صورت گرفته است، به دستگاه قضایی اعلام کند و اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، دستگاه اجرایی خودش آن را بررسی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این رابطه اقداماتی را دولت و اقداماتی را مجلس انجام داده است تا این موارد دیگر تکرار نشود.اینکه مدیری در ماه بیش از 50 میلیون تومان حقوق بگیرد وهمچنین حق جلسه نیز به طور جداگانه دریافت کند و پاداش پایان سال را نیز جدا بگیرد و اینکه از سه دستگاه حقوق دریافت کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. دولت تا این لحظه فردی را به عنوان مجرم در این قضیه به دستگاه قضایی معرفی نکرده است و به این مسئله نرسیده است که کسی جرمی را مرتکب شده است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در این رابطه دولت درباره متخلفین نیز 13،14ونهایتا 15 نفر را بعضا جابجا کرده است و یا به اصطلاح انفصال و عزل کردند. اقدامات دیگری که اگر شده است که پول‌ها را برگردانده اند، جز دو مورد اطلاعی ندارم؛ مانند صندوق توسعه، که 2 یا 3میلیارد برگردانده شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تاکنون مواردی از سوی دولت به دستگاه قضایی معرفی نشده است. سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه ورود کرده است و به دستگاه قضایی گزارش خود را ارائه می دهد. گزارشی که آخر هفته گذشته از رئیس سازمان بازرسی کل کشور دریافت کردم، این بود که در 30 استان بررسی حقوق‌ها را از مبلغی به بالا را شروع کرده و آن را به پایان برده‌اند و بزودی به جمع‌بندی نهایی می رسند. فقط یک استان باقی مانده است که در آن استان نیز بخشی از دستگاه ها را مورد رسیدگی قرار داده وبخش دیگری از دستگاه ها نیز باقی مانده است. انشاء‌الله این قضیه را پیگیری می کنیم تا به جمع بندی نهایی برسیم و اگر در این جمع بندی کسانی باشند که بدون مجوز این حقوق ها را گرفته باشند، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند و اگر افرادی هم باشند که مجوزی برای دریافت اینگونه حقوق‌ها داشته باشند، باز هم این کار صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پولها را بازگردانند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر شرکتی هم زیان‌ده بوده است و افراد در آخر سال گزارش نادرست مبنی بر سودده بودن شرکت داده و سپس به عنوان پاداش تراز مثبت، مبالغی را بین خودشان تقسیم کرده باشند، اینها مورد بررسی قرار می گیرد وچنانچه دلایل قانع کننده ای داشته باشند، فقط پولهایشان گرفته می شود و اگر دلایل قانع کننده وقانونی نداشته باشند، علاوه بر اینکه پولهایشان گرفته می شود، تحت تعقیب قضایی نیز قرار می گیرند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد : در مورد مسائل مطرح شده درباره تخلفات احتمالی مربوط به واگذاری املاک شهرداری نیز همانگونه که دادستان کل کشور بیان کرد و به شکل دیگری از فرمایشات آیت الله آملی لاریجانی نیز بود، این بحث وجود دارد که آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا خیر؟ دادستان کل کشور در این رابطه مسئول شده است که این امر را رسیدگی کند. اگر خلافی در شهرداری صورت گرفته باشد، مطمئن باشید که اغماض نخواهد شد. اموال عمومی است و اگر در اموال عمومی خلافی صورت گرفته باشد، باید بررسی شود که در حال حاضر دادستان کل کشور هیئتی را تعیین کرده است که در حال بررسی این موضوع هستند. اگر چنانچه در اثنای این موضوع یک رسانه بخواهد وارد شود و تخلفی کند، درست نیست. نه تنها در این موضوع بلکه در هر موضوع دیگری هم رسانه‌ها نباید این کار را انجام دهند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد شهرداری هیئت دادستانی کل کشور که در حال بررسی موضوع است، اگر به این نتیجه رسید که در شهرداری تخلفی صورت گرفته است، مطمئن باشید که چون جنبه عمومی دارد ونیاز به شاکی خصوصی نیست، قوه قضائیه ورود می‌کند ودادستان نیز ورود کرده و به مسئله رسیدگی می کند. به نظرم می رسد که تفاوتی بین حقوق های نامتعارف و تخلفات احتمالی مربوط به املاک شهرداری نیست. درجریان حقوق‌های نجومی نیز برخی از افراد که خارج از قانون مطالبی را نوشتند، تحت تعقیب قرار گرفته اند و در مورد تخلفات احتمالی مربوط به واگذاری املاک شهرداری نیز همینگونه است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: البته بعضی از اصحاب رسانه که در این مقطع که مسائل شهرداری نیز مطرح بود، تحت تعقیب قرار گرفتند و یا احیانا سایتشان فیلتر و یا بسته شد، موضوع آنها ربطی به شهرداری نداشت. اینها با هم همزمان شده بود .یکی از رسانه‌ها که سایتش بسته شد وشنیده ام که تا امروز هم باز نشده است، شاکی خصوصی داشته است و ربطی هم به موضوع شهرداری نداشته است و دو مورد دیگر نیز همینگونه بوده است؛ اما چون با موضوع شهرداری همزمان شده بود، فکر کرده اند که به مناسبت موضوع مربوط به شهرداری بسته شده است؛ درحالیکه اینگونه نبود. بسته شدن سایت خبرگزاری موج هیچ ربطی به شهرداری نداشته و این خبرگزاری شاکی خصوصی داشته است وبر اساس آن قضیه فیلتر شده است. ما راضی نیستیم که هیچ سایتی بسته شود. قبول داریم که وقتی نشریه ای توقیف می شود، یک مجموعه بیکار می شوند و صاحبان رسانه‌های مزبور نیز متضرر می شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: مواردی داشته‌ایم که فلان متهم علیه فلان سایت یا خبرگزاری یا روزنامه شکایت کرده است. اگر کسی از حیثی متهم شد و رسانه‌ای به حقوق او تعدی یا تجاوز کرد، مگر نمی تواند شکایت کند؟  حال اینکه شکایتش وارد باشد یا خیر و نتیجه دهد یا نه، بحث دیگری است. برخی افرادی که محکوم شدند و به زندان رفتند، بعضی از رسانه ها علیه این افراد مطالبی را نوشته بودند که یکی از اینها همان دادستان سابق است که درحال محاکمه است که از بعضی روزنامه ها وسایت ها شکایت کرد وما آن را دنبال کردیم. مهدی هاشمی نیز از بعضی از خبرگزاری ها،‌سایت ها وروزنامه ها نیز شکایت کرد که شکایت وی نیز دنبال شد. بنابراین این مطلب که هر کسی به خودش اجازه دهد که مطالبی را راست یا دروغ یا مطلبی محرمانه منتشر کند، کار صحیحی نیست و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.