به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در همایش «امنیت در اوراق و اسناد» با هدف پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با جعل در اصفهان برگزار شد بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم جعل و حفظ امنیت اوراق و اسناد تاکید کرد.

وی بزه جعل را یکی از مهمترین جرایم با آثار و تبعات مخرب برای جامعه و زندگی افراد دانست و بیان کرد: متأسفانه امروز ردپای جعل در بسیاری از حوزه های زندگی و جامعه مشاهده می شود.

این مسئول عالی قضایی در ادامه افزود: 57 عنوان اتهامی از بزه جعل در سیستم دادگستری استان به ثبت رسیده که این آمار ضرورت پیش بینی و پیشگیری در این حوزه را بیانگر است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه 8368 فقره پرونده در سال گذشته و 3724 فقره در 5  ماهه اول سال جاری آمار پرونده‌های جعل در دادگستری استان را به خود اختصاص داده خاطرنشان ساخت: برخی افراد سودجو با اقدامات جاعلانه لطمات جبران ناپذیری را به جامعه و افراد وارد آورده و گاهی توشه 50 ساله یک زندگی را تباه می سازند.

وی ایجاد امنیت در اوراق و اسناد را مهمترین عامل در پیشگیری و کاهش جعل اعلام و تصریح کرد: هر چه امنیت در اوراق و اسناد بالاتر رود به همان میزان دست جاعلان در جعل اسناد کوتاهتر و پرونده های این حوزه کاهش خواهد یافت.

رئیس دستگاه قضایی استان انگیزه های سیاسی و امنیتی، کلاهبرداری و تحصیل مال و ثروت اندوزی از طریق نامشروع و کسب عناوین شغلی را از مهمترین انگیزه ها برای ارتکاب به جرم جعل یاد کرد و گفت: واگذاری امور تصدی گرایانه به بخش خصوص و حفظ امور حاکمیتی، ارائه آموزشهای همگانی، اعمال نظارت بر اماکن و صاحبان حرف، بالا بردن ضریب امنیتی اسناد،‌آموزش دائمی کارکنان، پیشگامی در استفاده از اسناد الکترونیک و تحویل اسناد به ارباب رجوع، نظارت الکترونیک بر اسناد صادره، بایگانی مکانیزه، ایجاد سیستم مکانیزه واحد ثبت و صدور اسناد، فعال نمودن بانک اطلاعاتی جاعلان و برخورد قاطع قضایی و قانونی با مجرمان این حوزه از مهمترین راهکارهای پیشگیری است.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جاعلان و افراد سودجو که از این طریق امنیت و زندگی مردم را هدف قرار می دهند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.