: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرائم مواد مخدر را نیز همچون سایر مجازاتها قابل تجدید نظر دانسته است، گفت: لایحه کاهش مجازات اعدام برای این مجرمان باید به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
محمد رزم در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان درخصوص لایحه پیشنهاد شده از سوی ستاد حقوق بشر برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، اظهارکرد: این یک لایحه قضایی است و تدوین لوایح قضایی نیز از حوزه اختیارات رییس قوه قضاییه است ضمن اینکه این لایحه باید در دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در مورد این لایحه بعد از اعلام وصول از سوی مجلس میتوان اظهارنظر کرد، اذعان کرد: البته با وجود هجمه شدید و لطمات جبرانناپذیری که از سوی جرائم مواد مخدر به کشور ما وارد شده است جای تامل دارد که بتوان مجازات اعدام را برای این مجرمان حذف کرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه ما در قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرائم مواد مخدر چه در زمینه اعدام و چه حبس را مورد بازنگری قرار دادیم، تصریح کرد: در این قانون جرائم مواد مخدر را نیز همچون سایر جرائم قابل تجدیدنظر دانستیم ضمن اینکه قرار بر این شده که حکم اعدام این مجرمان قبل از اجرا در دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
رزم با یادآوری اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر صدور حکم اعدام برای افراد اصرار نداشته و برای جلوگیری از اجرای این احکام تا هنگام اجرای حکم تلاش میکند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اجرای حکم اعدام اسقاط روح از بدن است بواسطه احترامی که برای روح بشر قائل هستیم کمیسیون تصویب کرد که مجازاتها به هر صورت که باشد همچون جرائم عادی قابل تجدیدنظر باشد.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: آنچه در مورد این لایحه میتوان گفت این است که حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر امکانپذیر نیست ضمن اینکه قانون تشدید مجازات برای مجرمان مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است بنابراین هر گونه ایجاد تغییر در نوع مجازات برای این مجرمان باید از سوی این مجمع تایید شود.