سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در رابطه با تهیه و اجرای طرح کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی از طریق ساماندهی روابط حقوقی اشخاص با تمرکز بر مشاورین املاک و بررسی موانع و نارسایی‌های مربوط به اجرای قانون پیش فروش ساختمان گفت: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد یک سوم پرونده‌های حقوقی مربوط به بنگاه‌های املاک است.

وی گفت: ماده 23 دستور العمل ساماندهی بنگاه‌های املاک، این بنگاه‌ها را ملزم به داشن مشاور حقوقی می‌کند اما در گذشته بدلیل عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب و لازم کار به صورت صوری انجام می‌شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در خصوص تمرکز بیش از حد برخی از بنگاه‌های املاک در برخی از نقاط خاص توضیح داد:‌ در این مورد هم نیازی به قانون یا آیین نامه خاصی نیست، بلکه شورای صدور پروانه می‌تواند از صدور یا تمدید پروانه‌های دفاتر متمرکز در یک منطقه خودداری کند. 

رفاهی در خصوص بنگاه‌های مجوز دار نیز گفت:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مجوزها به نام متصدی بنگاه نیست و به نام همسر یا اقوام  وی صادر شده است و چون متصدی بنگاه فاقد اطلاعات حقوقی لازم است لذا غالب این بنگاه‌ها محلی برای تشکیل پرونده برای دادگستری می‌شوند.

وی اظهار کرد: در زمینه ساماندهی بنگاه‌های املاک نقص قانون وجود ندارد؛ اما نقص در اجرا وجود دارد. بطور مثال بنگاه‌های املاک چند سالی است مکلف هستند یک مشاور حقوقی داشته باشند اما در عمل اینکار یا صورت نگرفته یا به شکل صوری انجام گرفته است.