: مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه سال 94 کل کشور را مورد بررسی قرار داده که به جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه جاری و بودجه عمرانی، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، عدم حذف پردرآمدها و سیاست های اتخاذ شده مغایر سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی دولت اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مرکز پژوهش های مجلس پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، کارکردهای بودجه بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 94 کل کشور مقایسه کرده است.

شرایط اقتصادی در هنگام تقدیم لایحه
در سال های اخیر متغیرهای اقتصاد کلان کشور یک دوره بی ثابتی را تجربه کرده‌اند و از سال 91 شرایط رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به میزان منفی 1.9 درصد و نرخ تورم 34.7 درصد بوده است، با این حال آمارهای مربوط به سه ماهه اول سال جاری نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری برابر 4.6 درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم در پایان آبان ماه سال 93 به 18.2 درصد رسیده است و با توجه به نرخ 15 درصدی تورم نقطه به نقطه انتظار می رود روند کاهشی تورم در ماه های آتی سال 93 ادامه یابد.

به عقیده اکثر کارشناسان، چشم انداز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری مقداری مثبت و البته ناچیز است. ضمن اینکه طبق گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2014 و 2015 به ترتیب 1.5 و 2.2 درصد پیش بینی شده است. بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را برای این دو سال به ترتیب 1.5 و 2 درصد پیش بینی کرده است.

بدین ترتیب به رغم بی ثباتی شدید متغییرهای کلان از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و ... در سال گذشته، در سال جاری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته و شاهد کاهش نسبی تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد و البته ثبات نسبی نرخ ارز در سال جاری بوده ایم.

با این وجود برای سال 94، به نسبت کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی روند متغییرهای اقتصادی دشوار است.

کارکرد بودجه سال 94 مبتنی بر شرایط و چالش های اقتصادی
به طور معمول انتظار بر این است که بودجه سنواتی دو کارکرد عمده داشته باشد، نخست بودجه به عنوان مهم ترین ابزارها سیاستگذاری مالی برای ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد عمل کند.

تصویر روشن و دقیق از نحوه اداره بخش عمومی کشور شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه ها اعم از جاری و عمرانی، ابداعات و نوآوری های قوه مجریه برای اداره امور و افزایش کارآیی دولت ارائه دهد.

بررسی مقدماتی لایحه بودجه 94 توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که لایحه بودجه 94 هر دو کارکرد را تعقیب می کند. البته کارکرد سیاستگذاری در حوزه اقتصادی بیشتر از طریق احکام فراوانی که در ذیل ماده واحده بودجه آمده، قابل مشاهده است.

بودجه فاقد برنامه سیاستی مدون
البته همانند بودجه سال 93، لایحه بودجه 94 نیز به صورت موردی به این مسائل پرداخته است و فاقد ویژگی یک برنامه سیاستی مدون در این خصوص است.

راهبردهای اصلی دولت
در سمت منابع لایحه بودجه، میزان و نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، حجم منابع حاصل از دریافت مالیات، شیوه و میزان استفاده از منابع تعهدزا از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه و ... برای تامین مالی دولت و در سمت مصارف لایحه بودجه، حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر برخی از وظایف دولت عمده ترین محورهای تصمیم گیری هستند.

ارزش منابع حاصل از نفت
در قانون بودجه 93، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار، نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل 2650 تومان، صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی 297 هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها 120 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود.

در لایحه بودجه سال 94، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل 2850 تومان و صادرات نفت خام و میعانات گازی همانند سال 93 در نظر گرفته شده است.

پیش بینی عملکرد مقادیر مذکور در سال جاری گویای آن است که میانگین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تا پایان سال حدود 93 دلار، نرخ برابری دلار معادل 2650 تومان، صادرات نفت خام حدود 1.08 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی نزدیک 237 هزار بشکه در روز و وصولی حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها حدود 20 هزار بشکه در روز خواهد بود.

با فروض مطرح شده، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در قانون بودجه 93 حدود 51 میلیارد دلار منظور شد که پیش بینی می شود حدود 45 میلیارد دلار عملکرد داشته باشد، این رقم در لایحه بودجه سال آینده حدود 37 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

از این رو پس از کسر سهم شرکت نفت (5.39 میلیارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملی (6.83 میلیارد دلار) از صادرات نفت خام می توان نتیجه گرفت که حدود 24.94 میلیارد دلار بابت سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت پیش بینی شده است.

حساب ذخیره ارزی
بند «ن» تبصره «2» ماده واحده به دولت اجازه می دهد، مازاد درآمدهای پیش بینی شده ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال را صرف سرفصل های متعدد و کلی کند در نتیجه اساساً وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند.

طبق ماده 85 قانون برنامه عواید حاصل از صادرات نفت به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود اما حکم بند «ن» تبصره 2 ماده واحده نه تنها این سازو کار را مخدوش کرده بلکه با تغییر ماده 85 قانون برنامه، حکم به واریز مازاد منابع نفتی بیش از 150 هزار میلیارد ریال به صندوق توسعه به جای واریز به حساب ذخیره ارزی داده است.

علاوه بر این روش پیشنهادی به معنای تصویب متمم بودجه ضمن تصویب بودجه سنواتی است که در عمل خلاف اصول بودجه ریزی به ویژه در شرایط محدودیت منابع است.

تصمیم دولت مغایر سیاست اقتصاد مقاومتی
طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد شروع شده و هر ساله 3 درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در سال 94 باید این سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود اما در تبصره 2 لایحه بودجه 94 این سهم 20 درصد منظور شده است.

این اقدام نه تنها بر خلاف ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سایانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

حساب ذخیره ذخیره ارزی که به منظور تعادل بخشی بودجه عمومی کشور در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی تشکیل شد در عمل فاقد منابع است.

کاهش هزینه های جاری و عمرانی
در سال 94 که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه می شود وجود ساز و کارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی یکی از دیگر از محورهای مهم تصمیم گیری مجلس است، یکی از راه های ممکن، کاهش دادن هزینه های جاری و عمرانی کشور تا حد امکان و در حد منابع قابل حصول است.

راه دیگر، همان طور که در لایحه 94 پیشنهاد شده، کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا 20 درصد است، بنابراین در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رعایت قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین شفاف سازی عملیات مالی دولت و اولویت حفظ قواعد و سیاست های کلی نظام به رفع نیازهای کوتاه مدت دولت، پیشنهاد می شود سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون به طور کامل پرداخت و در صورت نیاز اضطراری بودجه، به دولت اجازه داده می شود تا وجوه مورد نیاز را از صندوق توسعه ملی استقراض و در قسمت های واگذاری دارایی های مالی بودجه عمومی دولت درج کند.

حذف پردرآمدها کنار گذاشته شده است
در لایحه بودجه 94 مقرر شده که 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی موضوع این قانون حاصل شود.

جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به جز آب و برق و سایر ردیف های بودجه ای دیگر مرتبط با یارانه ها معادل 543 هزار میلیارد ریال است. بنابراین در سال 94 ضروری است که معادل 63 هزار میلیارد ریال از محل سایر ردیف های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها استفاده شود.

سقف منابع پیش بینی شده حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه در لایحه بودجه 94 مشابه قانون بودجه 93 است.

دولت می تواند قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد
در حین حال باید توجه داشت که دولت در سال 93 قیمت حامل ها را به اندازی افزایش نداد که 48 هزار میلیارد تومان را تامین کند و ممکن است بخواهد تا از این اجازه قانونی در ماه های آتی سال 93 استفاده کند یا افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف مزبور را در سال 94 انجام دهد. ضمناً نسبت به حکم مزبور در قانون بودجه 93، در لایحه راهبرد حذف گروه های پردرآمد کنار گذاشته شده است.