: معاون برنامه ریزی رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: سومین نسخه بهره‌وری دستگاه قضایی، یکی از مهمترین و اساسی ترین دستورالعمل هایی است که سیاست های محوری قوه قضاییه را مد نظر داده است.
رحیم آوند در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان، با توجه به سخنان معاون راهبردی قوه قضاییه در رابطه با سومین نسخه بهره وری دستگاه قضایی که درمهرماه سال جاری اجرایی شد، افزود: هدف از تثبیت و اجرای این دستورالعمل، افزایش دقت، سرعت و عدالت در دادرسی است که این اهداف موجب جلب رضایت ارباب رجوع و افزایش اعتمادعمومی به قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: این دستورالعمل موجبات افزایش بهره وری و حفظ اعتبار و شان دستگاه قضایی را فراهم می نماید.
معاون برنامه ریزی رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد درخصوص عواملی که دراین دستورالعمل موثرهستند گفت: این عوامل شامل، میزان مختومه شدن پرونده شعب براساس قوانین حاکم، نگهداشت سطح موجودی شعبه به منظور جلوگیری افزایش آمار، کاهش زمان رسیدگی(بیانگر سرعت در رسیدگی و رفع اطاله دادرسی است)، کاهش ورودی پرونده ها(بیانگر اثربخشی تلاش های پیشگیرانه) ایجاد فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل دعاوی و اختلافات از طریق سازوکارهای غیرقضایی است و در افزایش بهره وری موثراست و موجبات استفاده موثر از فن آوری نوین و سامانه مدیریت پرونده قضایی را فراهم می کند.

آوند تصریح کرد: دراین دستورالعمل مشوق های خوبی پیش بینی شده، بدین معنا که برای هرشعبه، قضات حداقل و حداکثر تعداد پرونده مورد رسیدگی پیش بینی شده و مبلغ فوق العاده بهره وری برای هر پرونده تعلق می گیرد.

معاون برنامه ریزی رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: درواقع براساس آمار میزان پرونده های مختومه شده و میزان کار مطلوب تر شده و بهره وری بیشتری در اجرایی احکام صورت گرفته است.
آوند گفت: حدود اعتبارات درنظر گرفته شده برای تهران تا 15 درصد و برای سایراستانها تا 30 درصد منظور شده است که به تشخیص رییس کل دادگستری تقسیم بندی می شود.

وی بیان کرد: کیفیت رسیدگی در اجرای سیاست کلی قضایی، یکی از عوامل مهمی است که دراین نسخه جدید پیش بینی شده چرا که در نسخه قدیمی نبوده، که دراین بند، دستورالعمل به منظور ارتقا کیفیت رسیدگی و اجرای سیاست قوه قضاییه عملکرد قضات مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.