به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران که در بندر نوشهر برگزار شد، بر حمایت ویژه دستگاه قضایی جهت آزاد سازی سواحل دریای خزر تاکید کرد.

وی با بیان این که دستگاه قضائی با تمام قوت از متولیان آزادسازی سواحل حمایت ویژه خواهد کرد، افزود: این حمایت  تا روند آزادسازی کامل سواحل استان و حفظ بیت المال با جدیت ادامه خواهد یافت.

 این مقام قضایی با اشاره به این که متولیان سواحل متعدد هستند، گفت: تعدد متولیان سواحل و مسئولان، باعث کندی روند آزادسازی سواحل شده است که با راهکارهای مناسب و تعیین  متولی آزاد سازی سواحل  منابع طبیعی و بنادر دریا نوردی به عنوان متولی  امیدواریم این امر در کوتاه ترین زمان به نتیجه مطلوب برسد.

 وی اضافه کرد: همچنین در قانون مشخص شده است که متولی سواحل و حفاظت و نظارت بر امور ساخت و ساز سواحل باید با استعلام از وزارت نیرو صورت گیرد که این امر بر عهده منابع طبیعی است و تفاهم نامه ای نیز در این راستا  فی ما بین منابع طبیعی و وزارت نیرو تدوین شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: ما در سواحل باید بدنبال مشخص شدن متولیان اجرائی باشیم و در این راه حامیان این امر دستگاه قضائی است که بسیار از متولیان اجرائی جلوتر است و دستگاه قضائی یک قدم از اجرای آزادسازی عقب نیست؛ لذا، ضروری است، دستگاه‌های مجری با تلاش و همت بیشتری در این مسیر گام بردارند و دستگاه قضا در استان نیز  با تمام توان از متولیان اجرائی آزادسازی سواحل حمایت خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد با بیان این که منابع مالی مورد نیاز برای نفشه برداری وجود دارد، تصریح کرد: این امر نیز بر عهده منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور است.

وی بیان کرد: همچنین مقرر شد که یک پیگیری از طریق استانداری و شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی صورت گیرد تا این مشکل نیز مرتفع و هر چه سریعتر سرنوشت ساحل مشخص شود.