به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.

هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود اقدام به صدور چك كند، عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود. برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته می‌شود که برای اولین بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه می‌دهد و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود.  «مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در این زمینه مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است:

**وظایف دارنده چک
 
*اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز- ۴۵ روز- ۴ ماه از تاریخ صدور چک ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت.
 
*اقامه دعوی در ظرف ۱ سال یا ۲ سال از تاریخ برگشت چک مطابق ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ قانون تجارت.
 
چنانچه دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس را ندارد.
 
چک در حکم سند لازم الاجرا است و می توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایر اجرای ثبت ، اجرائیه صادر کرد مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.
 
چک در حکم سند لازم الاجرا است و مزایای آن عبارت است از :صدور تأمین خواسته، جنبه کیفری داشتن، اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد .
 
موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نیست:
 
*چک سفید امضاء.

* چک مشروط و امانی.

*چک بابت تضمین یا تعهد باشد.

*چک وعده دار و چک بدون تاریخ.