احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان
فارس در گفتو گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از برگزاری کارگاه
آموزشی آشنایی با جعل اسناد رسمی و عادی ویژه مشاورین املاک خبر داد و در اهمیت
نقش پیشگیری در کاهش جرم گفت: هیچ جامعهای را نمیتوان پیدا کرد كه در آن جرم و
ناهنجاری واقع نشود. نرخ جرم دركشورها، شهرها و حتی در مناطق روستایی مشخص است. این
نرخ اگر از میزان متعارف و شاخص خود تجاوز كند وضعیت بر حسب مورد زرد و یا قرمز میشود
و ضرورت دارد كه همه در جهت پیشگیری و كاهش نرخ جرم اقدام كنند.
وی در خصوص نقش تکنولوژی در وقوع ناهنجاریهای اجتماعی گفت: امروز
همزمان با ورود تكنولوژی جدید شاهد جرایم جدیدی هستیم. در كشورهای دیگر وقتی یك
تكنولوژی جدید وارد میشود یك پیوست پیشگیری ضمیمه آن است. اما در كشور ما
متاسفانه این چنین نیست.
این مقام قضایی اظهار کرد: علت دیگر وقوع این ناهنجاریها به جهل و ناآگاهیها برمیگردد
و ضرورت دارد دانش خود را ارتقا دهیم. علت دیگر این ناهنجاریها به عملكرد نامناسب دستگاههایی كه در این حوزه وظیفه و مسئولیت دارند برمیگردد. همه دستگاههای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، و سیاسی دخیل هستند. همه به
نوعی در این خصوص مسئولیت دارند. البته خطاب من به دولتیها و غیردولتیها است.
رحمانیان تصریح کرد: برای برون رفت از این وضعیت چند كار را میتوانیم
انجام دهی م یك راهكار مقابلهای است كه میدانیم
مقابله به تنهایی جواب گو نیست. چقدر میتوانیم در بحث مقابله هزینه كنیم و اگر هزینه
كردیم چقدر این هزینه مثمرثمر خواهد بود؟ راه دیگر پیشگیری است كه خود پیشگیری
صرف جوابگو نیست. نسخه و روشی كه اكنون دنبال میشود در كنار
هم قرار دادن زوج پیشگیری و مقابله است و همزمان كه مقابله میكنیم باید پیشگیری
را با آن جلو ببریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس عنوان کرد:
اما سوال این است كه چقدر در حوزه پیشگیری كار كرده ایم؟ واقع مطلب این است كه
امروز در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی قضایی، انتظامی و فرهنگی آنچنان كه باید در
حوزه پیشگیری كار كرده باشیم و آنقدری كه باید بحث پیشگیری برای ما ملموس و آشكار
شده باشد اتفاق نیفتاده. هنوز بسیاری به این باور نرسیده اند كه پیشگیری یك نوع
سرمایه گذاری است كه تك تك آحاد جامعه از آن منتفع میشوند.
وی گفت: امروز وقتی كسی در جامعه جرم و گناه انجام میدهد، بقیه نمیتوانند
بی تفاوت باشند. مثال این وضعیت درباره كسی است كه در كشتی نشسته باشد و بگوید من
فقط زیر پای خودم را سوراخ میكنم و كاری با دیگران ندارم. طبیعتاً كشتی جامعه اگر
غرق شود كل جامعه غرق میشود. این بی تفاوتی كه ما در برخی از جاها میبینیم خودش
بسترساز گسترش جرم است.
این مقام مسئول تاکید کرد: امروز پیشگیری از وقوع جرم یك ضرورت عقلی
است. عقل ایجاب میكند كه به جای این همه هزینه و بحث مقابله، به دنبال پیشگیری برویم.
همچنین قانون اساسی و قانون عادی الزام قانونی بر بهرهمندی از مقوله پیشگیری از
وقوع جرم اندیشیده است. این موضوع همچنین یك وظیفه ملی و یك وظیفه اخلاقی است كه
در این حوزه ورود پیدا كنیم. ما باید به دنبال ایجاد یك بستر سالم در جامعه
باشیم تا خودمان و فرزندانمان و نسلهای آینده در این بستر سالم به راحتی رشد پیدا
كنند و این امر با ورود همه جانبه جامعه در این حوزه محقق میشود.
رحمانیان گفت: همه میدانیم یكی از علل جرم و ناهنجاری محیط ناسالم
است. البته طرفدار نظریه افراطی محیط نیستیم كه همه چیز را منتسب به محیط میكند.
چون اگر دنبال ایجاد یك محیط سالم هستیم باید خودمان شروع به ایجاد یك محیط سالم كنیم
و نباید منتظر باشیم دستی از غیب بیرون بیاید و مشكل را حل كند. مسئول دولتی و
دستگاههای دولتی لزوماً باید كار كنند. آنها هم در این امر نقش دارند. اما نقش ما
به عنوان تك تك آحاد جامعه چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی یك نقش انكار
ناپذیر است كه بسیار میتواند تاثیر گذار باشد.
رحمانیان عنوان کرد: امروز هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی وجود ندارد
كه وظیفه ای در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی نداشته باشد. اكنون سوال این است كه
دستگاهها چقدر به وظایف خود عمل كرده اند؟ بحث پیشگیری ار جرم بحثی نیست كه بگوییم
یك فرد یا نهاد خاص متولی آن باشد و بقیه مسئولیتی ندارند. موضوعی كه همه باید
توجه كنند این است كه همه دستگاهها و در راس آنها مردم و تك تك آحاد مردم باید
در زمینه پیشگیری مشاركت كنند.
این مقام مسئول با اشاره به روشهای پیشگیری از جرم گفت: یكی از روشهای
پیشگیری از وقوع جرم، شناخت صحیح جرم و آسیبهای اجتماعی و نیز شیوههای ارتكاب
جرم جعل است.
معاون اجتماعی دادگستری استان فارس ادامه داد: طبیعتاً اگر مردم
بدانند كه جعل با چه شیوه و سبك و سیاقی حادث میشود پیشگیری آن آسان تر است. شناخت
قوانین و تكالیف حقوقی كه بر عهده افراد جامعه هست و همچنین نظارت عمومی بر اجرای
قوانین، از جمله مواردی است كه میتواند از وقوع جرم پیشگیری كند.
وی گفت: بسیاری از دستگاههای دولتی و غیردولتی در حوزه پیشگیری یا وظیفه
خود را نمیدانند و یا اگر هم میدانند مسامحه و سهلانگاری میكنند و نتیجه این
مسامحه و سهل انگاری تشكیل پرونده در مراجع قضایی است. گاهی این وضعیت برای خود
مسئول یا كاركنان دستگاه ایجاد میشود و گاهی پرونده برای مردم ایجاد میشود. یعنی
به لحاظ اینكه مسئولی در انجام وظیفه كوتاهی كرده است، به علت این سهل انگاری مردم
مرتكب یك سری جرایم و ناهنجاریها شده اند.
این مقام قضایی تصریح کرد: یكی از محورهای اساسی در بحث پیشگیری از
وقوع جرم، بحث امر به معروف و نهی از منكر و تذكر دادن به همدیگر و ترویج فرهنگ
امربه معروف ونهی از منكر است.
وی اظهار کرد: به طور كلی جعل باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاهها
میشود. اگر مردم این اعتقاد را پیدا كنند كه در فلان دستگاه جعل به وفور انجام میشود،
در فلان ارگان مشاور املاك جعل انجام میشود و فلان شخص متجاهر به ارتكاب جعل است،
طبیعتاً دیگر اعتمادی به آن دستگاه وجود ندارد.
رحمانیان با اشاره به تاثیر جعل در کلاهبرداریها گفت: جعل مقدمه ای
است برای بسیاری از كلاهبرداریها. به همین جهت است كه قانونگذار در سال 1304 در
قانون مجازات اسلامی مبحثی را تحت عنوان جعل پیش بینی كرده است و بعد از آن میبینیم
در سایر قوانین دیگر مبحث جعل هم عنوان شده است. مثل قانون انتخابات، قانون مربوط
به جرایم رایانه ای، قانون مربوط به جرایم نیروهای مسلح و قانون ثبت اسناد و املاك.
معاون اجتماعی دادگستری استان فارس با اشاره به کاهش جعل سند رسمی
گفت: در سال گذشته از لحاظ آماری علی رغم اینكه جعل اسناد رسمی كاهش پیدا كرده كه
آن هم به جهت اقدامات خوبی بوده كه در حوزه ثبت اسناد صورت گرفته است، اما جعل اسناد
عادی رشد فزایندهای داشته است.
این مقام مسئول خبر داد: جعل اسناد رسمی حدود11 درصد در سطح استان
فارس كاهش داشته است.
وی درباره برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از جعل اسناد گفت: یكی از
ضرورتهای كارگاه آموزشی همین بحث جعل اسناد عادی است. چون عمدتاً مشاورین املاك
با اسنادعادی سر وكار دارند.
وی توضیح داد: وجود صنف مشاورین املاك به عنوان نقطه گلوگاهی است كه
اگر به جعل و شیوه و روشهای ارتكاب جعل و ترفندهای جاعلین آگاه باشند میتوانند
اقدامات پیشگیرانه خوبی داشته باشند. قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی
به موضوع جعل به طور صریح اشاره كرده است. در ماده 523 قانون مجازات اسلامی آمده
است که ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا
تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاریخ سند
نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بكار بردن مهر دیگری بدون
اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب جعل و تزویر است.
معاون اجتماعی دادگستری فارس عنوان کرد: باید توجه داشت كه جعل و
استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است.گاهی تصور میشود كسی كه سندی جعل میكند
و استفاده كننده از سند مجعول هر دو مشمول یك عنوان مجرمانه است و اگر جاعل یك نفر
و استفاده كننده از سند مجعول شخص دیگری باشد، اینها دو نفر هستند كه یكی مرتكب
جرم جعل شده و دیگری مرتكب استفاده از سند مجعول شده است.
رحمانیان تصریح کرد: قانونگذار بین این دو تفكیك قائل شده و ضمانت
اجرایی كه برای اسناد عادی و رسمی پیش بینی كرده متفاوت است. باید دانست که جعل
جزو جرایم غیر قابل گذشت است، یعنی گذشت شاكی باعث مختومه شدن پرونده نمیشود بلكه
صرفاً باعث تخفیف مجازات میشود و حتی قانونگذار این جرم را مشمول تعلیق مجازات
قرار نداده است.
این مقام قضایی با اشاره به اهداف برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با
جعل اسناد رسمی و عادی و پیشگیری از آن ویژه صنف مشاورین املاک استان فارس گفت:
هدف از برگزاری این کارگاه در كل آشنایی با شیوه و روشهای جعل در اسناد و نوشته
های رسمی و غیر رسمی و ارتقای دانش مشاورین املاك در موضوع مربوط به جعل است
.
وی اظهار کرد: جلب مشاركت جامعه بویژه
قشر فرهیخته مشاورین املاك كه بیش از 10 نفر دارای مدرك دكتری و بیش از 400 نفر
دارای مدرك كارشناسی ارشد هستند نسبت به دو دهه قبل كاملا متفاوت است. امروز
خوشبختانه همه تحصیلات عالیه دارند و متناسب با این تحصیلات عالی جامعه هم متوقع
هست كه كاملاً رویكردها متفاوت باشد.
رحمانیان خبر داد: قانون پیش فروش ساختمان و اجرایی كردن قانون پیش
فروش علی رغم اینكه چند سال از تصویب آن میگذرد برای اولین بار در استان فارس راه
اندازی شد. همچنین در وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كشور به دنبال این هستند كه
الگوی اجرا شده در استان فارس را در سراسر كشور تعمیم بدهند و اجرا كنند.
معاون اجتماعی دادگستری فارس افزود: استان
فارس، چون استانی بوده است كه قانون پیش فروش در آن اجرا شده، توقع بالاتری از این
استان برای اجرای مفاد قانون میرود. هیچ قراردادی به صورت پیش فروش در بنگاههای
املاك نباید تنظیم شود. آن چیزی كه در قانون پیش فروش ذكر شده است انجام مذاكرات
مقدماتی است. البته دریافت حق الزحمه مشاورین املاك بر اساس تعرفه در روند مذاكرات مقدماتی منعی
ندارد؛ اما اینكه صرفاً بر اینكه قرارداد
حتماً در بنگاه تنظیم شود اکتفا کنند و طرفین را به سمت دفاتر اسناد رسمی هدایت نکنند، جرم و
تخلف است.
این مقام مسئول با اشاره به تعداد بیش از 3هزار مبایعه نامه یا مذاكرات
مقدماتی که در بنگاههای املاك انجام شده است گفت: با توجه به این آمار متاسفانه تعداد
تنظیم سند رسمی كم است. باید این موارد تفهیم شود كه اگر پیش فروشنده جهت ثبت به
دفتر اسناد رسمی مراجعه نكند و پیش خریدار شكایت كند ضمانت اجرای كیفری و مجازات
دارد وخود مشاور املاك اگر آگاهی نداشته باشد و برخلاف مقررات پیش فروش آن سند را
تنظیم كند بر حسب مورد میتواند به عنوان معاون جرم و یا مباشر جرم تحت پیگرد قرار
گیرد.
وی اظهار کرد: حتماً این موضوع باید
تبلیغ شود و ضمانت اجرای كیفری آن عنوان شود تا بتوانیم این مسئله را در استان
فارس خصوصاً شهر شیراز ترویج دهیم تا هم حقوق پیش خریدار و هم حقوق پیش فروشنده در
آن رعایت شود.
رحمانیان با اشاره به راه اندازی سامانه پیش فروش ساختمان در استان
فارس گفت: در حال حاضر با توجه به سیستم نرم افزاری موجود امكان اینكه بتوان یك
ملك را دوبار پیش فروش كرد وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از ایجاد
مرکز داوری اتحادیه املاک خبر داد و گفت: مركز
داوری اتحادیه املاك، اولین مركز داوری اتحادیه املاك است كه در سراسر كشور ایجاد
میشود. لذا لازم است كه قراردادها اصلاح شود و موارد اختلاف جهت رفع به مركز داوری
ارسال شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: از جمله مزایای داوری كم هزینه تر بودن،
نداشتن اطاله دادرسی نسبت به مراكز قضایی است، همچنین رای داور همانند رای قاضی و
مرجع قضایی و واحدهای اجرایی مراجع قضایی بعد از قطعیت قابلیت اجرا دارد. بنابراین
باید در صورت ایجاد اختلاف به مراكز داوری مراجعه شود و فرمت قراردادها باید اصلاح
شود تا این مراكز داوری پوینده تر و بالنده تر بتوانند به فعالیت خود بپردازد.
این مقام مسئول ادامه داد: بعضی از مشاورین املاك به انواع لطایف الحیله
متوسل شده تا معامله منعقد شود. باید توجه داشت آن چیزی كه در آداب رسمی و شرعی بیع
است انجام شود و حقیقت مطلب گفته شود. حسن و عیب مبیع به طور كامل بیان شود و تصمیم
نهایی مبنی بر نظر خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر باشد.
رحمانیان به موضوع حق الزحمه بنگاههای معاملاتی اشاره کرد و گفت: یکی
از موضوعاتی که شكایتهای متععدی به مراجع قضایی در باره آن وارد شده بحث حق
الزحمه است. بعضی از بنگاهها بیشتر از تعرفه مشخص حق الزحمه دریافت میكنند. اگرچه
اتاق اصناف و اتحادیه، بازرسانی دارد كه بر این موضوع نظارت میكنند اما بالاترین
بازرس خود بنگاهها هستند كه در این صنف مشغول به فعالیت هستند و باید خودشان
نظارت كنند كه منجر به تشكیل پرونده نشود .
وی توضیح داد: البته باید نحوه اقدام مشاورین املاک به نحوی باشد كه
نه كسی از آنها به مراجع قضایی شكایت كند و نه اینكه قراردادی كه تنظیم میكنند به
نحوی تنظیم شود كه منجر به تشكیل پرونده در مراجع قضایی شود.
رحمانیان توصیه کرد: با توجه با اینكه غالب قراردادهایی كه در بنگاه
مشاورین املاك تنظیم میشود وصف حقوقی دارد اگر اختلافی پیش آمد باید به مراكز
داوری اتحادیه ارجاع داده شود. چون افرادی كه در آن مركز مشغول هستند افرادی با توانایی
بالا و آموزش دیده هستند كه مدرك آنها توسط معاونت اجتماعی دادگستری استان فارس تایید
گردیده است.
وی در پایان ضمن تشکر از اتحادیه مشاورین املاك و اتاق اصناف به لحاظ
همكاری خوب و مستمری كه با حوزه معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس دارند
گفت: امیدواریم این همکاریها تداوم داشته باشد.
انتهای پیام/