1_ در ماده یک،

1_1_ در تبصره 6، واژه «کنفرانس» چون دارای معادل فارسی است، باید ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

1_2_ در جزء 5 الحاقی به ماده یک، از جهت مشخص نبودن ترکیب اعضاء، ضوابط تدوین نظام صلاحیت های حرفه ای و مرجع تصویب یا تأیید آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 3،

2_1_ بندهای (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.

2_2_ در بند (ج)، رعایت شرایط اخلاقی، علمی و شرایط سنی مناسب لازم است و الاّ اشکال دارد.

3_ در ماده 4،

3_1_ تشکیل «سازمان تنظیم مقررات بیمه های بازنشستگی کشور»، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری تعیین وظایف و اختیارات سازمان مذکور به موجب اساسنامه مصوب نمایندگان دولت و بخش خصوصی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تصویب اساسنامه مذکور با دخالت بخش خصوصی، مغایر اصل 60 قانون اساسی است.

3_2_ در تبصره 2، نظارت نمایندگان مجلس بر سازمان، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی و نیز اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شد. همچنین این نظارت، مغایر وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 قانون اساسی می باشد.

4_ بند های (پ) و (ت) ماده 7، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شدند.

5_ در ماده 8،

5_1_ واگذاری ترکیب اعضای شورا به آیین نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

5_2_ در بند یک الحاقی ماده 8، باید معادل فارسی واژه هایی نظیر «واکسن» و «بیولوژیک» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می باشد. همچنین شرح وظایف اجرائی، باید مقیّد شود «در چارچوب وظایف مذکور در این ماده» و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

5_3_ در بند الحاقی 3 به ماده 8، باید نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود، تا اظهارنظر ممکن گردد.

5_4_ در بند الحاقی 4 به ماده 8، اطلاق عبارت «هرگونه تبلیغ» ابهام دارد. همچنین در این بند، ارجاع رسیدگی به جرم به مرجعی غیر از دادگستری، مغایر اصل 159 قانون اساسی است. ضمن اینکه ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحیت های آن از سوی مجلس شورای اسلامی، واجد اشکال است.

6_ بند (ب) ماده 10، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

7_ در ماده 14، واریز بخشی از سود سالانه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و الاّ مغایر اصل 85 است.

8_ در ماده 17،

8_1_ با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه که طی نامه شمارة 30761/1 مورخ 14/06/1395 ابلاغ گردیده است، تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی از جمله موارد مذکور در جزء 2 بند (ب)، بند (پ)، تبصره 3 بند (ج)، قسمت اخیر تبصره 2 بند (ح)، اجزاء 1، 2، 5 و 8 بند (خ)، تبصره های 3 و 5 بند (خ) و اجزاء 1 و 10 بند (د)، خلاف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شدند. علاوه بر این جزء 11 بند (د)، مبنی بر تجویز تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، باید حذف گردد.

8_2_ در تبصره یک بند (ت)، تسرّی شمول مقامات اصل 142 قانون اساسی به هیأت عامل صندوق، مغایر اصل 142 قانون اساسی شناخته شد.

8_3_ قسمت اخیر تبصره 2 بند (ح)، علاوه بر اینکه تغییر اساسنامه محسوب می شود، اطلاق آن نیز، موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

9_ در ماده 19، تصویب این امر توسط شورای پول و اعتبار با توجه به ترکیب جدید آن، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

10_ در ماده 21، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با توجه به وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده، مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالنتیجه اصل 112 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این مغایر اصل 60 قانون اساسی نیز می باشد.

11_ در ماده 23،

11_1_ در تبصره 3، در انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید شرط وثاقت و امانت ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.

11_2_ در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غیر قانون هم می شود و با توجه به اینکه اعمال ارتکابی، جرم تلقی گردیده است، باید بین اعمال ارتکابی و مجازات های آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.

12_ ماده 26،

12_1_ در تبصره یک، مسئولیت تضامنی اعضاء گروه بنحو مطلق در مواردی که شرط نکرده باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

12_2_ تبصره 2، از آنجا که احکام باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی و اداره تصفیه امور ورشکستگی است که حاوی مواردی خلاف شرع می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

13_ اطلاق بند الحاقی 1 ماده 28، از حیث حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی های دولت در خارج از کشور، مغایر جزء یک بند (الف) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تنفیذ قانون مذکور در این بند واجد ابهام است زیرا چنانچه قانون، قدرت اجرایی داشته باشد، تنفیذ معنا ندارد و چنانچه منسوخ بوده و منظور احیای مجدد آن باشد، نیازمند به تقدیم طرح یا لایحه با رعایت ضوابط قانونی می باشد.

14_ در ماده 29، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب 17/11/1358» را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم الاجرا است» در ماده 4 لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.

15_ در بند (ب) ماده 30، اطلاق پرداخت خسارت از محل درآمد آن به حقابه داران، در صورتی که درآمد مذکور کافی نباشد، اشکال دارد.

16_ در بند الحاقی یک به ماده 32، اطلاق عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات، با توجه به اینکه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد. همچنین دستورالعمل اجرایی مذکور در فراز اخیر این بند، در واقع آیین نامه اجرایی بوده فلذا باید اصل 138 قانون اساسی در خصوص مورد رعایت شود.

17_ ماده 34،

17_1_ در بند (الف)، اطلاق اختیارات شورای مذکور نسبت به اختیارات رئیس جمهور در اصل 126 و اختیارات وزرا در اصل 60 و سایر اصول مربوط به هیأت وزیران، مغایر اصول مذکور شناخته شد.

17_2_ در تبصره 2 بند 9، منع دخالت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تصمیمات کمیته مذکور، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.

17_3_ تبصره الحاقی یک، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

18_ ماده 35،

18_1_ در بند یک، اطلاق تصویب نظام راهبردی توسعه سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

18_2_ در بند 3، اطلاق تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

18_3_ در تبصره 3، واگذاری ترکیب اعضاء، مسئولیت ها، ارکان به آیین نامه اجرایی مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین شرح وظایف تفصیلی و اختیارات شورا باید مقیّد به رعایت قانون گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.

19_ در ماده 36، معادل فارسی واژه «لیسانس» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است. همچنین بند 3 این ماده از آنجا که مغایر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا می باشد، مغایر بند 4 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

20_ ماده 37،

20_1_ در صدر ماده، عبارت «مجاز است» با عبارت صدر بند (الف) «موظف است» تهافت دارد.

20_2_ همچنین در بند (ت) این ماده تکلیف دولت به پرداخت معادل کمک های مردمی، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون ساسی شناخته شد.

21_ در بند (چ) ماده 40، منظور از «مرجع ذی صلاح» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22_ در ماده 41،

22_1_ بند 2، بند الحاقی 2 و جزء 3 بند مذکور، از حیث نامشخص بودن کیفیت و طریق پشتیبانی مراکز حوزوی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22_2_ بند الحاقی یک، از جهت الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

22_3_ جزء یک بند الحاقی 2، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

22_4_ در تبصره جزء یک بند الحاقی 3، به جز در مورد عوارض ساخت و ساز، معافیت سایر موارد، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

23_ بند (ب) ماده 42، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد؛ و تبصره 3 بند (ب) این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، واجد اشکال است.

24_ در ماده 43، همانگونه که در نظر شمارة 4098/30/89 مورخ 06/10/1389 این شورا آمده است، تشکیل شورای دستگاه های نظارتی، مغایر اصول 54، 55، 57، 60، 76، 87 و 90 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شد.

25_ بند (پ) ماده 50، در خصوص صرافی ها، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

26_ در ماده الحاقی 2،

26_1_ بند (الف)، باید مقیّد گردد به تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح و الاّ مغایر بند 4 اصل 110 قانون اساسی است.

26_2_ جزء 6 بند (ب)، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

27_ ماده الحاقی 5، با توجه به اینکه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای مدت است، نسبت به مازاد آن و همچنین تغییرات صورت گرفته در این مورد، مغایر اصول 75 و 112 قانون اساسی شناخته شد.

28_ در ماده الحاقی 7، تشکیل «صندوق توسعه حمل و نقل» با توجه به منابع تعیین شده، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

29_ در ماده الحاقی 15، از آنجا که مشخص نیست آیا منظور الزام دولت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

30_ ماده الحاقی 19، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

31_ اطلاق ماده الحاقی 29، در مواردی که هزینه دارد، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

32_ در بند 2 ماده الحاقی 36، تأمین کسر اعتبار مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

33_ ماده الحاقی 41، باید مقیّد به بودجه سنواتی گردد و الاّ مغایر اصل 53 قانون اساسی می باشد.

34_ بند (ب) ماده الحاقی 44، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

35_ بندهای یک و 7 ماده الحاقی 50، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.

36_ اطلاق ماده الحاقی 52، نسبت به اسنادی که دارای اعتبار شرعی هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

37_ در بند (ح) ماده الحاقی 60، عموم شرایط احراز صلاحیت چون شامل مواردی تقنینی نیز می شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

38_ ماده الحاقی 61، در خصوص پرداخت ها، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص فراز اخیر آن، رعایت اصل 138 قانون اساسی لازم است.

39_ در ماده الحاقی 64، از آنجا که موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

40_ اطلاق ماده الحاقی 65، در خصوص ایجاد سازمان با خصوصیات مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری نحوه برقراری ارتباط به اساسنامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به علاوه برخی از قوانین نظیر قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که تسرّی و تضییق مصوبه مجمع مذکور، مغایر اصل 112 قانون اساسی می باشد. علاوه بر این وضعیت قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران با توجه به اشکال این شورا در مورد بند الحاقی یک ماده 28 این لایحه، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اینکه اطلاق فراز اخیر این ماده، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

41_ بندهای 3 و 4 ماده الحاقی 67، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شوند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شدند.