محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به نقش موثر اجرای قانون پیش فروش ساختمان در پیشگیری از ورود پرونده‌ها در بخش املاک به محاکم اظهارکرد: ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان عنوان می‌کند که باید شهرداری‌ها جواز ساختمان و شناسنامه فنی برای هر آپارتمانی را صادر کند و حتی در این زمینه جلسات مختلفی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شده است.

وی افزود: قانون پیش فروش ساختمان علیرغم همه فراز و نشیب‌هایی که داشت سال 89 در مجلس تصویب شد و در سال 93 آیین نامه اجرایی آن مصوب گردید ولی تا به حال این قانون در تهران به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه قانون پیش نویس ساختمان در برخی شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها اجرایی شده است، خاطر نشان کرد: اجرای این قانون از وقوع معاملات معارض پیشگیری می‌کند؛ چرا که در سال‌های قبل شاهد بودیم که مجتمع‌های 80 واحدی ساخته می‌شد و هر واحد آپارتمانی به چند نفر به فروش می‌رسید ولی بااجرای قانون پیش فروش ساختمان به کلی این معاملات معارض از بین خواهد رفت.

به گزارش ، چندی پیش مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اجرای قانون پیش فروش ساختمان گفت: متأسفانه روند پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار است. بطور مثال در سال 93 مجموعاً 49318 فقره پرونده با عنوان " الزام به تنظیم سند رسمی ملک" به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال 94 به 55829 فقره افزایش یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد 13 درصدی پرونده‌های مرتبط با این عنوان بوده‌ایم.