ضرورت جهشی جدید در مسیر تکاملی کشور در اقتصاد دانش بنیان، تصویر کلان وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور براساس شاخص جهانی نوآوری G2 ، فضای کسب و کار در اقتصاد دانش بنیان و الزامات اساسی رشد در آن و موضوع همکاری و دستگاه‌های اجرایی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از محورهای اساسی این گزارش بود.

در این گزارش همچنین چالش‌های بنگاه های تولید کننده محصولات دانش‌بنیان، بسته پیشنهادی برای مشارکت دستگاه‌های مختلف در شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان و بازارسازی محصولات دانش بنیان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین درباره اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار و توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان توضیحاتی را به دولت ارایه کرد.

بنابر گزارش معاونت یاد شده،  وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور در شاخص‌های جهانی 42 رتبه بهبود یافته و از رتبه 120 در سال 2014 به رتبه 78 در سال 2016 رسیده است. بر این اساس، ایران در بهبود معیار خروجی دانش و فناوری 48 رتبه، در زمینه بهبود در خروجی‌های خلاق 53 رتبه و در زمینه بهبود بلوغ بازار و کسب و کار به ترتیب 19 و 25 رتبه رشد داشته است.

بازار سازی محصولات دانش‌بنیان با هدف دستیابی به 10 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 96، تکمیل اجرای قانون دانش‌بنیان، طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب و کار و توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان از جمله پیشنهادهای این معاونت برای تقویت این حوزه معرفی شد.

ساماندهی و موثر سازی معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های دانش بنیان و تحقیق و توسعه بخش صنعت و تأمین مالی مبتنی بر اجرای پروژه‌های بزرگ ملی توسط شرکت‌های دانش بنیان و فناور داخلی از جمله بخش‌های برنامه سوم معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری برای طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش بنیان معرفی شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه گزارش خود، به شرح چگونگی اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان پرداخت و از رشد چشمگیر تعداد شرکت‌های دانش بنیان و افزایش سهم آنها از کل اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید خبر داد، به شکلی که در سال 1392 (55) شرکت، در سال 1393 (1142) شرکت، در سال 1394 (2327) شرکت و در 6 ماه اول سال 1395 (2590) شرکت ایجاد شده است که با میزان فروشی معادل 110 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم 40 هزار نفر همراه بوده‌اند.

هیات دولت در ادامه جلسه خود به منظور بهبود در امر تسهیل تجارت و ایجاد بسترهای لازم جهت اجرایی کردن نظام شناسه‌های کالا و رهگیری، آیین‌نامه اجرایی شناسه و رهگیری کالا را مصوب نمود. از اهداف دیگر تصویب آیین‌نامه یاد شده می‌توان به ضرورت شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی و تولیدی از مبادی مجاز ورودی و خلق کالا تا سطح عرضه، مدیریت زنجیره تأمین و چگونگی تبادل اطلاعات شناسه‌ها با سایر سامانه‌ها‌ی حوزه قاچاق کالا، تدوین آیین‌نامه شناسه کالا و رهگیری جهت شفاف‌سازی و مقابله موثر با پدیده‌ قاچاق و رفع نواقص طرح شبنم اشاره کرد.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی قانونی از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالاهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد و همچنین ترخیص کالاهای تجاری، منوط به ارایه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شناسه‌های فوق در گمرک شده است و توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود.

هیات دولت همچنین مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی را وزارت امور خارجه تعیین کرد. پیش از این، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول در این زمینه شناخته می‌شد.

تعیین دستگاه اجرایی طرف عضویت در کنسرسیوم و زیرساخت کلید عمومی آسیا

هیات دولت یازدهم همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا تعیین کرد.