به گزارش گروه اقتصاد ، علی طیب نیا  در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با بیان اینکه کشور ما در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هست، گفت: برآورد سالانه میزان قاچاق در کشور ۱۵ میلیارد دلار است و شما می توانید تخمین بزنید از این محل چه حجم بالای درآمد مالیاتی و گمرکی را از این ناحیه از دست می دهیم.

وی با بیان اینکه بحث ارتشاء و فساد مالی در برخی دستگاه ها نیز وجود دارد تاکید کرد برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف سازی باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: تمام جریان های فساد مالی از جمله پولشویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد.
 
وی تصریح کرد: بنابراین ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد.
 
وزیر اقتصاد بیان کرد: ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در قالب مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمد.

طیب نیا افزود: تصویب این قانون در سال ۸۶ و تصویب آیین نامه های مربوط به آن در سال ۸۸ بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وزرای کشور٬ امور خارجه٬ دادگستری٬ اقتصاد٬ صنعت٬ معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی عضو این شورا بودند.

قانون مبارزه با پولشویی این امکان را می دهد که معاملات مشکوک و شبکه های قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنیم.

طیب نیا افزود: در حال حاضر FIU معاملات مشکوک را در ایران شناسایی می کند که در سازمان امور مالیاتی هم از این امکان استفاده می شود.

وی با اشاره به تصویب قانون الحاق به کنواسیون مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون در سال ۸۷ به عنوان یک قانون به وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال ۹۴ این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید.

طیب نیا در خصوص لزوم تعامل با FATF گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای به طور جدی دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در گروه سیاه خود قرار می دهد.
 
طیب‌نیا گفت FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری با مبارزه با تروریسم و پولشویی به ۴ گروه تقسیم می کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند٬ دسته دوم به طور ناقص٬ دسته سوم به طور کامل اجرا نمی کنند ولی میزان اقدامشان گسترده است و در نهایت دسته چهارم مطلقاْ در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی کنند که در گذشته دو کشور ایران و کره شمالی جزو گروه چهارم بودند.

مشخص بود که اگر تحریم ها هم برداشته شود به علت عدم رعایت استانداردهای FATF از ظرفیت بانک های خارجی نمی توانستیم استفاده کنیم. به همین جهت این قوانین در سال های گذشته از سوی دولت ها تصویب شده بود.

طیب‌نیا گفت: قراردادن ایران در لیست سیاه قطعا سیاسی بوده است؛ همه میدانند ایران بیشترین آسیب هارا در زمینه تروریسم دریافت کرده است و امروز در خط مقدم مبارزه با تروریسم فرزندان ایران هستند. اگر ایران و مقاومت ایران نبود امروز داعش و القاعده بخش وسیعی از کشورهای منطقه را تحت سیطره قرارداده بود.

وی افزود: ما که در خط مبارزه با داعش هستیم منصفانه نیست که متهم بشویم در زمینه مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم فعالیت نمی کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: مگر می شود پذیرفت که داعش بدون حمایت مالی کشورهای بزرگ اینچنین بتواند در صحنه عمل باقی بماند برای ما روشن است که به ناحق در لیست سیاه قرار دادند و معنایش این هست که از ارتباط با موسسات خارجی محروم می شدیم.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: به دو دلیل ما در لیست سیاه بودیم: اول این که قوانین مبارزه با پولشویی ندارید و دوم این که رویه های ما که در 190 اجرا شده را باید اجرا کنید. 

این برنامه ها برای ما آمد، 41 اقدام پیش بینی شده بود که اگر می خواهید عضو کشورهای همکار باشید باید این اقدامات را انجام دهید.

طیب نیا گفت: برنامه به ستاد مبارزه با پولشویی رفت و بررسی و مشخص شد اکثر این موارد انجام شده است. اما 2 مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح در قوانین بود. ما نمی توانستیم به این نهاد تعهدی بدهیم چون مجلس باید تصویب می کرد.

وی افزود: ما به آنها اعلام کردیم که ما آمادگی داریم که برنامه را انجام بدهیم ولی به صورت مشروط. اعلام کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون اساسی خودمان برنامه اقدام را عملی کنیم.
یعنی اولا مرجع تصویب هر اصلاحی مجلس است و دولت فقط می تواند لایحه بدهد. ثانیا در قانون اساسی احکامی داریم که مجلس ما نمی تواند خلاف آنها را تصویب کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده نشده و صرفا اعلام آمادگی شده بصورت مشروط برنامه انجام شود، به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم.

طیب نیا در این باره ادامه داد: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم.
 
وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده ای از آنها مدت ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.
 
وزیر اقتصاد افزود: دو  سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت به FATF بدهیم.
 
طیب نیا افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم.
 
وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود.
 
وزیر اقتصاد یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود.
 
طیب نیا در انتها خاطر نشان کرد: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.