پایان روزگار خوش شیخ نشینها
روزگاری همه از کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس به عنوان مناطقی با سرمایه های انبوه یاد می کردند اما چند صباحی است کسری بودجه به سراغ آنها آمده است.
کد خبر: ۲۱۷۹۹۷
تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹
خبرگزاری میزان -
به نقل از مهر، کارشناسان اقتصادی از اینکه کشورهای فقیر از کاهش قیمت نفت آسیب ببیند تعجب نمی کنند اما اینکه کشورهای ثروتمندی مانند کویت و قطر دیگر شیخ نشین های حوزه خلیج فارس آسیب پذیر باشند تعجب می کنند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همواره به عنوان شیخ نشین های مرفه شناخته می شدند. این کشورها با بهره گیری از چاههای نفت و گاز موفق به رشد اقتصادی شده بودند.
این جهش اقتصادی سبب شده بود که سرمایه گذاران که معمولا به دنبال محیط امن هستند در این کشورها سرمایه گذاری کنند. این سرمایه ها بود که برج های بلند و امکان تجاری پر زرق و برق را رقم زد.
البته ناگفته نماند که این رشد اقتصادی به ویژه در عربستان سعودی هرگز سبب افزایش درآمد مردم نشد و عمدتا این سرمایه ها به خزانه دولت ریخته می شد و بر ثروت خاندانهای حکومتی افزوده شد.
این ثروتها که از آن به عنوان پترو دلار نیز یاد می شود عموما صرف خرید جنگ افزار می شود و قراردادهای کلان نظامی میان این کشور و صنایع اسلحه سازی غرب به امضا می رسد.
این کشور با همین ثروت و درآمد به خود این اجازه را دادند که در امور داخلی دیگر کشورها اعم از لیبی و عراق و سوریه و برخی کشورهای دیگر سرک بکشند تا ویرانگری و قتل و کشتار را برای منطقه به ارمغان آورند.
از سویی سیاست های برخی کشورها در کمک به پایین آوردن قیمت نفت سبب شد که در زمینه اقتصادی خود بیش از دیگران آسیب ببینند. سعودی ها به دنبال ضربه زدن به ایران و روسیه بودند اما شاید از این نکته غافل بودند یا شاید هم به دلیل لجاجت زیاد در این مسیر گام برداشتند تا سحر ساحر به خودش بازگردد و این کشورها رکود اقتصادی و کسری بودجه را تجربه کنند.
این پایان ماجرا نبود و آرام آرام روند فاصله گرفتن از وضعیت ایده آل برای این کشورها شروع شده است. به نوعی باید گفت که پایان مرحله طلایی شیخ نشینها شروع شده است و هر یک به نوعی تلاش می کنند که با مشکل قیمت پایین نفت مقابله کنند. این کشورها به شیوه های مختلفی برای کاهش کسری بودجه روی آورده اند. بلومبرگ به تلاش سعودی ها برای ترغیب سرمایه گذاران محلی و فروش سهام اشاره کرد.
المیادین گزارش داد: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول کسری بودجه سعودی در سال جاری بیش از ۱۳ درصد است. این در حالی است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای مهار کسری بودجه به استقراض و انواع ترفند روی آورده اند. اخیرا اخباری درباره وضع مالیات در فرودگاه بین المللی حمد قطر از مسافران مخابره شد در کویت نیز قیمت بنزین افزایش یافت.
انس صالح وزیر دارایی کویت از کسری بودجه ۲۰۱۵-۲۰۱۶ که اولین بار ظرف ۱۶ سال اخیر محسوب می شود پرده برداشت. وی میزان کسری بودجه این کشور را ۱۵.۳ میلیون دلار که در سال مالی در مارس به پایان رسید، اعلام کرد. این در حالی است که کویت با کسری بودجه ۲۸.۹ میلیارد دلاری در سال مالی جاری روبرو است. الصالح بیان کرد: میزان درآمدهای نفتی به میزان ۴۵ درصد از سال قبل کاهش یافته است و هزینه ها به میزان ۱۴.۸ درصد پایین آمده است.
وی در ژوئیه گذشت به اطلاع مجلس امت کویت رسانده بود که حکومت قصد دارد که به استقراض روی آورد. یعنی به عبارتی ۱۰ میلیارد دلار از بازارهای خارجی و ۶.۶ میلیارد باز داخلی روی آورد.
وزیر کویتی از ادامه روند کاهش هزینه ها و اصلاحات مالی در آینده نیز خبر داد. کویتی ها قیمت سوخت را به میزان هشتاد درصد افزایش داده اند و قصد دارند که قیمت آب و برق و دیزل را نیز افزایش دهند. آنها برای کاستن از بحران به دنبال یکسان سازی قیمت فرآورده های نفتی هستند. کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ دلار در هر بشکه به حدود ۴۵ دلار تاثیرات منفی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۹۰ میلیارد دلار کاهش درآمد داشته اند.این صندوق چشم انداز رشد در این کشورها را از ۳.۳۵ در سال گذشته به یک درصد برشمرد.
آری افزایش قیمتها آرام آرام در برنامه های حاکمان شورای همکاری خلیج فارس جای گرفته است. حاکمان این کشورها برای کاهش کسری بودجه مردم را نشانه گرفته اند و با توجه به اینکه افزایش قیمت آب و برق و برداشته شدن سوبسیدها بر همه کالاها تاثیر گذار خواهد بود. این کشورها به سیاست ریاضت اقتصادی روی آورده اند و هر یک به گونه ای تقلا می کنند که بر کسری بودجه غلبه کنند.
کسری بودجه در قطر در سال جاری به ۱۳ میلیارد دلار می رسد و این در سالهای آینده نیز احتمالا ادامه خواهد یافت مگر اینکه شاهد افزایش قیمت نفت و گاز به شکل چشمگیری باشیم. قطری ها در حالی با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند که هزینه های مربوط به زیر ساختهای جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ را نیز دارند.
در این میان مردم این کشورها نگران هستند. مردم این کشورها سئوالات زیادی را مطرح می کنند از جمله اینکه آن همه ذخایر و اندوخته ها چه شده است؟ آیا مالیاتی که بر آنها وضع می شود در مقابل با خدماتی همراه خواهد بود؟
ذخایر پولی سعودی ها از ۸۰۰ میلیارد دلار در سه سال قبل به حدود ۴۴۰ میلیارد دلار رسیده است. هزینه های سعودی ها به شدت بالا رفته است. سعودی ها تنها به برداشتن یارانه و وضع عوارض و جریمه و انواع و اقسام شیوه ها برای کسری بودجه اکتفا نکرده اند و به استقراض نیز روی آورده اند.
مردم این کشورها هم اینک از خود می پرسند که چرا باید تاوان سیاست های غلط و دخالتهای نابجا و جنگ طلبی های بیهوده سران خود را بدهند.
در کویت افزایش قیمت بنزین کشمکش میان دولت و پارلمان این کشور را به دنبال داشته است و نمایندگان پارلمان تهدید کرده اند که با دولت همکاری نخواهند کرد. به نظر می رسد که رابطه قوه مقننه و مجریه در کویت در آستانه طلاق قرار گرفته است.
مجلسی های کویت بر این باورند که باید سهمیه بیست دیناری برای مالکان خودرو قرار داده شود و اگر بیش از این استفاده کرد آزاد حساب شود. این پیشنهاد با مخالفت دولت کویت روبرو شده است.
شیخ جابر المبارک الصباح نخست وزیر کویت اذعان کرده است که کشورش نیاز به اصلاحات مالی و اقتصادی دارد و اینکه کویت از تغییرات به وجود آمده در دنیا مصون نیست.
بحرین نیز بالاترین کسری بودجه را در شورای همکاری خلیج فارس تجربه می کند. کسری بودجه بحرین در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۷ درصد خواهد رسید. مقامات بحرین به سیاست ریاضت اقتصادی به توصیه صندوق بین المللی پول روی آورده اند تا بتوانند با کسری بودجه مقابله کنند. حاکمان بحرین به دنبال کاهش هزینه ها تا سی درصد هستند. بخشی از سوبسیدها کالا برداشته شده است. این تحرکات حاکمان بحرین راه به جایی نخواهد برد و آنها چاره ای جز روی آوردن به استقراض ندارند.
کارشناسان بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ادامه دار است.
این سیاست های ریاضت اقتصادی سبب بیکار شدن کارگران و در نتیجه از دست رفتن روزی آنها خواهد شد. شرکت های نیمه دولتی در ابوظبی هزاران کارگر را به عنوان مازاد اعلام کرده اند. طرح های اقتصادی متوقف شده و بسیاری از کارگران و کارکنان شرکتها در این کشور به ویژه افرادی که در امور انرژی فعالیت می کنند در معرض خطر قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش رسانه ها، شرکت نفت الوطنیه ابوظبی(ادنوک) که در آن ۵۵ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند در ماههای اخیر بسیاری از مشاغل را حذف کرده است و شمار کارکنان به پنج هزار نفر در اواخر سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. همچنین سیاست های ریاضتی بر بازار املاک این کشور نیز تاثیر گذاشته است.
سلطان نشین عمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و مقامات عمانی که با کسری بودجه در سال جاری و سال آینده میلادی روبرو هستند به سیاست های برای مهار این وضعیت روی آورده اند.
بازگشت ایران به بازارهای جهانی به کاهش تبعات بحران بر اقتصاد سلطان نشین عمان موثر است. عمان از رشد احتمالی اقتصاد ایران بهره خواهد برد و ایران نیز به عمان به عنوان یک معبر تجاری برای فعالیتهایش نگاه می کند.
موضع بی طرفانه مسقط در قبال ایران و برنامه هسته ای مسالمت آمیز آن در تعمیق روابط و حجم سرمایه گذاری موثر بوده است. این موضوع در سرمایه گذاری ایران در عمان و احداث شعبه خودروسازی و در بخش گردشگری عمان موثر بوده است.
در بخش اقتصاد داخلی نیز عمانی ها به مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی روی آورده اند.
سخن پایانی
آنچه در پایان می توان گفت که علاوه بر نوسان قیمت نفت و کاهش آن که در کسری بودجه کشورها حوزه خلیج فارس تاثیر گذار بوده است؛ سیاست های نامناسب برخی از این کشورها به ویژه سعودی ها در وضع کنونی این کشورها که زمانی همگان به عنوان کشورهای ثروتمند از آنها یاد می کردند، بی تاثیر نبوده است.
این کشورها ذخایر پولی قابل توجهی در اختیار داشتند اما به راه انداختن جنگ بیهوده و دخالت در کشورهای دیگر و اختصاص دادن پولهای هنگفت برای براندازی برخی حکومتهایی که دیدگاه متفاوت با ریاض و برخی پایتخت های دیگر شورای همکاری خلیج فارس دارند در این وضعیت مهم بوده است.
از آنجا که اقتصاد برای ساکنان این کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است بدون شک بر نارضایتی ها مردمی نیز خواهد افزود. مردم عربستان و برخی کشورهای همسوی آن از خود خواهند پرسید که چرا باید مالیات به خزانه دولت بپردازند و دولتمردان آنها آنرا صرف خریدهای نظامی و به راه انداختن جنگ کنند و این مالیتها تاثیری بر زندگی آنها نداشته باشد.
مردم این کشور از جمله در عربستان و بحرین که از تبعیض های فراوان و بی توجهی به خواسته ها رنج می برند از اینکه هزینه های اضافی برآنها تحمیل شود و سیاست های ریاضت اقتصادی را قبول کنند خرسند نخواهند بود.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همواره به عنوان شیخ نشین های مرفه شناخته می شدند. این کشورها با بهره گیری از چاههای نفت و گاز موفق به رشد اقتصادی شده بودند.
این جهش اقتصادی سبب شده بود که سرمایه گذاران که معمولا به دنبال محیط امن هستند در این کشورها سرمایه گذاری کنند. این سرمایه ها بود که برج های بلند و امکان تجاری پر زرق و برق را رقم زد.
البته ناگفته نماند که این رشد اقتصادی به ویژه در عربستان سعودی هرگز سبب افزایش درآمد مردم نشد و عمدتا این سرمایه ها به خزانه دولت ریخته می شد و بر ثروت خاندانهای حکومتی افزوده شد.
این ثروتها که از آن به عنوان پترو دلار نیز یاد می شود عموما صرف خرید جنگ افزار می شود و قراردادهای کلان نظامی میان این کشور و صنایع اسلحه سازی غرب به امضا می رسد.
این کشور با همین ثروت و درآمد به خود این اجازه را دادند که در امور داخلی دیگر کشورها اعم از لیبی و عراق و سوریه و برخی کشورهای دیگر سرک بکشند تا ویرانگری و قتل و کشتار را برای منطقه به ارمغان آورند.
از سویی سیاست های برخی کشورها در کمک به پایین آوردن قیمت نفت سبب شد که در زمینه اقتصادی خود بیش از دیگران آسیب ببینند. سعودی ها به دنبال ضربه زدن به ایران و روسیه بودند اما شاید از این نکته غافل بودند یا شاید هم به دلیل لجاجت زیاد در این مسیر گام برداشتند تا سحر ساحر به خودش بازگردد و این کشورها رکود اقتصادی و کسری بودجه را تجربه کنند.
این پایان ماجرا نبود و آرام آرام روند فاصله گرفتن از وضعیت ایده آل برای این کشورها شروع شده است. به نوعی باید گفت که پایان مرحله طلایی شیخ نشینها شروع شده است و هر یک به نوعی تلاش می کنند که با مشکل قیمت پایین نفت مقابله کنند. این کشورها به شیوه های مختلفی برای کاهش کسری بودجه روی آورده اند. بلومبرگ به تلاش سعودی ها برای ترغیب سرمایه گذاران محلی و فروش سهام اشاره کرد.
المیادین گزارش داد: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول کسری بودجه سعودی در سال جاری بیش از ۱۳ درصد است. این در حالی است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای مهار کسری بودجه به استقراض و انواع ترفند روی آورده اند. اخیرا اخباری درباره وضع مالیات در فرودگاه بین المللی حمد قطر از مسافران مخابره شد در کویت نیز قیمت بنزین افزایش یافت.
انس صالح وزیر دارایی کویت از کسری بودجه ۲۰۱۵-۲۰۱۶ که اولین بار ظرف ۱۶ سال اخیر محسوب می شود پرده برداشت. وی میزان کسری بودجه این کشور را ۱۵.۳ میلیون دلار که در سال مالی در مارس به پایان رسید، اعلام کرد. این در حالی است که کویت با کسری بودجه ۲۸.۹ میلیارد دلاری در سال مالی جاری روبرو است. الصالح بیان کرد: میزان درآمدهای نفتی به میزان ۴۵ درصد از سال قبل کاهش یافته است و هزینه ها به میزان ۱۴.۸ درصد پایین آمده است.
وی در ژوئیه گذشت به اطلاع مجلس امت کویت رسانده بود که حکومت قصد دارد که به استقراض روی آورد. یعنی به عبارتی ۱۰ میلیارد دلار از بازارهای خارجی و ۶.۶ میلیارد باز داخلی روی آورد.
وزیر کویتی از ادامه روند کاهش هزینه ها و اصلاحات مالی در آینده نیز خبر داد. کویتی ها قیمت سوخت را به میزان هشتاد درصد افزایش داده اند و قصد دارند که قیمت آب و برق و دیزل را نیز افزایش دهند. آنها برای کاستن از بحران به دنبال یکسان سازی قیمت فرآورده های نفتی هستند. کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ دلار در هر بشکه به حدود ۴۵ دلار تاثیرات منفی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۹۰ میلیارد دلار کاهش درآمد داشته اند.این صندوق چشم انداز رشد در این کشورها را از ۳.۳۵ در سال گذشته به یک درصد برشمرد.
آری افزایش قیمتها آرام آرام در برنامه های حاکمان شورای همکاری خلیج فارس جای گرفته است. حاکمان این کشورها برای کاهش کسری بودجه مردم را نشانه گرفته اند و با توجه به اینکه افزایش قیمت آب و برق و برداشته شدن سوبسیدها بر همه کالاها تاثیر گذار خواهد بود. این کشورها به سیاست ریاضت اقتصادی روی آورده اند و هر یک به گونه ای تقلا می کنند که بر کسری بودجه غلبه کنند.
کسری بودجه در قطر در سال جاری به ۱۳ میلیارد دلار می رسد و این در سالهای آینده نیز احتمالا ادامه خواهد یافت مگر اینکه شاهد افزایش قیمت نفت و گاز به شکل چشمگیری باشیم. قطری ها در حالی با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند که هزینه های مربوط به زیر ساختهای جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ را نیز دارند.
در این میان مردم این کشورها نگران هستند. مردم این کشورها سئوالات زیادی را مطرح می کنند از جمله اینکه آن همه ذخایر و اندوخته ها چه شده است؟ آیا مالیاتی که بر آنها وضع می شود در مقابل با خدماتی همراه خواهد بود؟
ذخایر پولی سعودی ها از ۸۰۰ میلیارد دلار در سه سال قبل به حدود ۴۴۰ میلیارد دلار رسیده است. هزینه های سعودی ها به شدت بالا رفته است. سعودی ها تنها به برداشتن یارانه و وضع عوارض و جریمه و انواع و اقسام شیوه ها برای کسری بودجه اکتفا نکرده اند و به استقراض نیز روی آورده اند.
مردم این کشورها هم اینک از خود می پرسند که چرا باید تاوان سیاست های غلط و دخالتهای نابجا و جنگ طلبی های بیهوده سران خود را بدهند.
در کویت افزایش قیمت بنزین کشمکش میان دولت و پارلمان این کشور را به دنبال داشته است و نمایندگان پارلمان تهدید کرده اند که با دولت همکاری نخواهند کرد. به نظر می رسد که رابطه قوه مقننه و مجریه در کویت در آستانه طلاق قرار گرفته است.
مجلسی های کویت بر این باورند که باید سهمیه بیست دیناری برای مالکان خودرو قرار داده شود و اگر بیش از این استفاده کرد آزاد حساب شود. این پیشنهاد با مخالفت دولت کویت روبرو شده است.
شیخ جابر المبارک الصباح نخست وزیر کویت اذعان کرده است که کشورش نیاز به اصلاحات مالی و اقتصادی دارد و اینکه کویت از تغییرات به وجود آمده در دنیا مصون نیست.
بحرین نیز بالاترین کسری بودجه را در شورای همکاری خلیج فارس تجربه می کند. کسری بودجه بحرین در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۷ درصد خواهد رسید. مقامات بحرین به سیاست ریاضت اقتصادی به توصیه صندوق بین المللی پول روی آورده اند تا بتوانند با کسری بودجه مقابله کنند. حاکمان بحرین به دنبال کاهش هزینه ها تا سی درصد هستند. بخشی از سوبسیدها کالا برداشته شده است. این تحرکات حاکمان بحرین راه به جایی نخواهد برد و آنها چاره ای جز روی آوردن به استقراض ندارند.
کارشناسان بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ادامه دار است.
این سیاست های ریاضت اقتصادی سبب بیکار شدن کارگران و در نتیجه از دست رفتن روزی آنها خواهد شد. شرکت های نیمه دولتی در ابوظبی هزاران کارگر را به عنوان مازاد اعلام کرده اند. طرح های اقتصادی متوقف شده و بسیاری از کارگران و کارکنان شرکتها در این کشور به ویژه افرادی که در امور انرژی فعالیت می کنند در معرض خطر قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش رسانه ها، شرکت نفت الوطنیه ابوظبی(ادنوک) که در آن ۵۵ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند در ماههای اخیر بسیاری از مشاغل را حذف کرده است و شمار کارکنان به پنج هزار نفر در اواخر سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. همچنین سیاست های ریاضتی بر بازار املاک این کشور نیز تاثیر گذاشته است.
سلطان نشین عمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و مقامات عمانی که با کسری بودجه در سال جاری و سال آینده میلادی روبرو هستند به سیاست های برای مهار این وضعیت روی آورده اند.
بازگشت ایران به بازارهای جهانی به کاهش تبعات بحران بر اقتصاد سلطان نشین عمان موثر است. عمان از رشد احتمالی اقتصاد ایران بهره خواهد برد و ایران نیز به عمان به عنوان یک معبر تجاری برای فعالیتهایش نگاه می کند.
موضع بی طرفانه مسقط در قبال ایران و برنامه هسته ای مسالمت آمیز آن در تعمیق روابط و حجم سرمایه گذاری موثر بوده است. این موضوع در سرمایه گذاری ایران در عمان و احداث شعبه خودروسازی و در بخش گردشگری عمان موثر بوده است.
در بخش اقتصاد داخلی نیز عمانی ها به مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی روی آورده اند.
سخن پایانی
آنچه در پایان می توان گفت که علاوه بر نوسان قیمت نفت و کاهش آن که در کسری بودجه کشورها حوزه خلیج فارس تاثیر گذار بوده است؛ سیاست های نامناسب برخی از این کشورها به ویژه سعودی ها در وضع کنونی این کشورها که زمانی همگان به عنوان کشورهای ثروتمند از آنها یاد می کردند، بی تاثیر نبوده است.
این کشورها ذخایر پولی قابل توجهی در اختیار داشتند اما به راه انداختن جنگ بیهوده و دخالت در کشورهای دیگر و اختصاص دادن پولهای هنگفت برای براندازی برخی حکومتهایی که دیدگاه متفاوت با ریاض و برخی پایتخت های دیگر شورای همکاری خلیج فارس دارند در این وضعیت مهم بوده است.
از آنجا که اقتصاد برای ساکنان این کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است بدون شک بر نارضایتی ها مردمی نیز خواهد افزود. مردم عربستان و برخی کشورهای همسوی آن از خود خواهند پرسید که چرا باید مالیات به خزانه دولت بپردازند و دولتمردان آنها آنرا صرف خریدهای نظامی و به راه انداختن جنگ کنند و این مالیتها تاثیری بر زندگی آنها نداشته باشد.
مردم این کشور از جمله در عربستان و بحرین که از تبعیض های فراوان و بی توجهی به خواسته ها رنج می برند از اینکه هزینه های اضافی برآنها تحمیل شود و سیاست های ریاضت اقتصادی را قبول کنند خرسند نخواهند بود.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.