به گزارش سرویس بین الملل کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان، پس انجام تحقیقاتی اعلام کرد که میلیون‌ها دلار  در روند واردات  مواد نفتی به این کشور بیهوده مصرف می‌شود.
 
براساس یافته‌های این کمیته، ناهمخوانی قوانین و مقررات در بخش واردات مواد نفتی و گاز مایع، قانون استاندارد ملی، دخالت حدود 15 اداره دولتی در روند واردات  این مواد، عدم وجود تجهیزات کافی در گذرگاههای ورودی افغانستان از جمله گمرکات و اداره ملی استاندارد، مداخله بزرگان محلی، ظرفیت پایین منابع انسانی و ضعف میکانیسم‌های نظارت بر کارمندان ادارات، باعث می‌شود که قاچاق موادنفتی بی‌کیفیت به این کشور افزایش یابد.

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه بافساد اداری افغانستان در بخشی از گزارش خود آورده است که اطلاعات به‌دست‌آمده از معاونت گمرکات این کشور حاکی از ورود 0.758192 میلیون تن مواد نفتی به افغانستان در سال 1394 است در حالی که رقم مواد نفتی تجاری ثبت شده در ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان در همان سال،  1.495291 میلیون تن بوده است.

کمیته تأکید کرد: تفاوت این ارقام نشان از هدر رفتن 70 میلیون دلار بوده است.
در گزارش آمده است این نهاد سود آور در یک دهه اخیر حتی نتوانسته هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و تاکنون 4 میلیارد افغانی بدهکار است.

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که اکثر کارمندان نهاد ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان افراد غیر واجد شرایط بوده و حتی بیش از 10 عضو یک خانواده کارمند همین اداره هستند.

این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، در جلسه امروز شورای وزیران گفت که با تفکیک افراد فاسد خوب و بد، کاری از پیش نمی‌رود.

عبدالله اظهار داشت: مبارزه با فساد کار یک شخص نیست بلکه مسئولیت همه افغان‌هاست زیرا در این کشور "قهرمان" مبارزه با فساد وجود ندارد.