به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ محمد رضا پور ابراهیمی داورانی در خصوص بحث توافق جمهوری اسلامی ایران با گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی FATF و اقدامات دولت در این رابطه گفت: بحث توافق با FATF در کمیسیون اقتصادی مجلس از دو ماه گذشته در دستور کار قرار داده شده و از دولت درخواست شد که جزئیات این توافق را به کمیسیون ارسال کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات مستر کمیسیون اقتصادی بحث توافق ایران با (FATF) پیگیری شد و آنچه مشخص است با این وضعیت توافق، منافع ملی کشور  و صیانت از حوزه‌های پولی و امنیتی با مسئله روبرو می‌شود بنابراین باید در موضوع تجدیدنظر شود و متناسب با شرایط کشور تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود.

پورابراهیمی داورانی افزود: اگرچه دولت برای اجتناب از مقابله با گروه FATF این توافق را انجام داده ولی قاعدتا توافق تعهداتی در پی خواهد داشت که عملاً منافع ملی کشور را به خطر می اندازد و به دلیل اهمیت موضوع جزئیات گزارش در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس مقرر شده که ایران تا دی ماه سال 96 مکلف به اصلاحات در قانون مذکور شود.

وی ادامه داد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و به تصویب مجلس رسیده اما خواسته آنان در خصوص تبصره 2 ماده یک قانون مذکور است و به بحث مصادیق تروریسم و تشخیص شورای عالی امنیت ملی ورود می کند  و همچنین بحث دسترسی به جزئیات اطلاعات پولی و مالی کشور توسط بیگانگان مطرح شده که این موضوعات به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست و اگر اطلاعات کشور بدون محدودیت در اختیار بیگانگان قرار بگیرد اقدام نادرستی است.

پورابراهیمی داورانی گفت: یکی از نکات مهم دیگر در این رابطه بحث تعهد درباره قطعنامه 1267 است که بحث گروه‌های تروریستی را مانند القاعده و طالبان را مشخص می‌کند اما نکته این است در این رابطه هیچ ضمانتی برای اینکه گروه‌های حزب‌الله و حماس که مدافع کشور خود هستند را در این گروه‌ها قرار ندهند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مجلس به زودی الزامات دولت در خصوص توافق FATF را تعیین می‌کند، ادامه داد: بحث لیستی که در حوزه تحریم‌ها مطرح شده است از نکات دیگر در بحث توافق با FATF است که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد به دلیل اینکه علیرغم اینکه در برجام موضوع لغو تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده اما در حال حاضر بخشی از آن تحریم‌ها باقی مانده و در این رابطه لیست 170 الی 180 نفر از افراد مهم برای کشور، در لیست مذکور مانده است و این چالش جدی ایجاد کرده است.

پورابراهیمی داورانی افزود: و نکته دیگر اینکه امکان دریافت خدمات بانکی برای برخی نهادها وجود ندارد و نمونه‌اش در بحث بانک های سپه و ملت اتفاق افتاد و این موضوع در خصوص نحوه ارائه تضامین در رابطه با صادرات قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) مشهود است که باید به این موضوعات مهم توجه شود و منافع کشور حفظ شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند موضوع بلوکه شدن دارایی های خاتم الانبیاء (ص) و دارایی‌های وزارت دفاع نیز مطرح است که می تواند به عنوان یک چالش مطرح باشد و باید جلوی آن گرفته شود با توجه به این موضوعات اعتقاد مجلس این است که دولت در این رابطه از قانون عدول کرده است.

پورابراهیمی داورانی افزود: بررسی‌های کارشناسی انجام شده بیانگر این موضوع است که با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط بحث توافق با FATF کاملا بین المللی است و بر اساس اصول قانون اساسی دولت باید قبل از امضای توافقنامه FATF از طریق مجلس موضوع را پیگیری می کرد و در این رابطه مصوبه از مجلس اخذ می‌شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش نهایی در رابطه با توافقنامه FATF را ارائه خواهد داد

وی ادامه داد: مجلس به بحث  FATF به طور جدی ورود می کند و این موضوع در دستور کار است تا چارچوب مشخصه اقدامات دولت در بحث پیگیری FATF به سرانجام برسد به دلیل اینکه استمرار توافق با FATF آسیب های جدی به مسائل امنیتی و اقتصادی خواهد داشت.

پورابراهیمی داورانی گفت: گروه FATF اعلام کرده  پس از رصد اقدامات 12 ماهه ایران و در صورت پذیرش اقدامات ایران، رتبه کشور را در گروه مذکور تا 2 ارتقاء می‌دهد اما مشخص نیست چه تضمینی در این رابطه وجود دارد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس بحث توافق ایران با FATF را به زودی جمع‌بندی و در قالب یک گزارش محرمانه به هیأت رئیسه مجلس ارائه خواهد داد و درخواست برگزاری نشست غیرعلنی برای تبیین موضوع را ارائه خواهد داد تا ان شاء الله مجلس با تصمیم خود مسیر حرکت دولت را در ادامه رویکرد FATF مشخص کند.

پورابراهیمی داورانی گفت: قاعدتا روند کنونی در بحث توافق با FATF که توسط دولت عملیاتی شده به صلاح کشور نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی‌های کارشناسی بیانگر این است که مشکل اصلی بانک‌های خارجی در رابطه با همکاری با ایران تحریم‌های ثانویه از سوی آمریکا است که به قدرت خود باقی مانده و آمریکا با حفظ تحریم های ثانویه و وضع مقررات سختگیرانه در خصوص برجام سبب شده خارجی‌ها از همکاری بانکی مطلوب صرف نظر کنند.