به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خبرگزاری رویترز؛ این دیدار نشانه ای مبنی بر افزایش اتحاد در میان مخالفان دولت نجیب رزاق، نخست وزیر فعلی مالزی که پیش از این درگیر رسوایی فساد بود، است.

در صحنه سیاسی مالزی در حدود دو دهه گذشته عمدتا میان ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق این کشور و انور ابراهیم دشمنی و مخالفت وجود داشته است. ماهاتیر محمد در سال 1998 در تصمیمی جنجالی انور ابراهیم را که به عنوان معاونش فعالیت داشت اخراج کرد که این اقدام یک جنبش مخالفت علیه دولتش مشهور به جنبش اصلاح را در پی داشت.

با این حال در ماه ژوئیه انور ابراهیم یک ائتلاف سیاسی به رهبری ماهاتیر محمد را پذیرفت و در این ائتلاف اعضای سابق حزب حاکم متعلق به نجیب رزاق که دست به شورش زده بودند، با جنبش مخالفان سنتی برای مبارزه با نجیب رزاق دست به دست هم دادند. این ائتلاف جدید بزرگترین تهدید سیاسی علیه نجیب رزاق که به دلیل درگیر شدن دولتش با رسوایی فساد در یک صندوق سرمایه گذاری دولتی با موجی از درخواست‌های استعفا روبرو شد، محسوب می‌شود.

امروز شبکه‌های اجتماعی مملو از تصاویر دیدار انور ابراهیم و ماهاتیر محمد و دست دادن و صحبت کردن آنها با یکدیگر بود. این اتفاق در محل یک دادگاه عالی قضایی در شهر کوآلالامپور پایتخت مالزی رخ داد.

انور ابراهیم به این دلیل به این دادگاه آمده بود تا حکمی برای متوقف کردن یک مصوبه جنجالی شورای امنیت ملی مالزی را بگیرد. انور ابراهیم بر اساس ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اظهاراتش درباره این دیدار گفته است: ماهاتیر محمد آمادگی خود برای آمدن به سراغ من را نشان داده و متعهد به حمایت از این درخواست در دادگاه شده و برای من آرزوی خیر و موفقیت کرد. من فرض می‌گیرم که او از دستور کار اصلاحات حمایت می‌کند.

با این حال ماهاتیر محمد نیز در ویدئویی جداگانه درباره این دیدار گفت که از اقدام قضایی معاون سابقش علیه این قانون مربوط به شورای امنیت ملی دفاع می‌کند اما هنوز با او صلح و آشتی نکرده است.

مصوبه‌ای که انور ابراهیم به دنبال متوقف کردن آن است از اول اوت اجرایی شد و به نجیب رزاق اجازه داده تا اختیارات گسترده‌ای برای تعیین هر منطقه به عنوان یک منطقه امنیتی و به کارگیری نیروهای امنیتی برای تفتیش افراد، خودروها و ساختمان‌ها بدون حکم قضایی پیدا کند.

دیدار امروز ماهاتیر محمد و انور ابراهیم برای نخستین بار در 18 سال گذشته صورت گرفته است.

انور ابراهیم در سال 2013 به اتهام «لواط» به پنج سال زندان محکوم شد اما حامیان او می‌گویند این حکم با اهداف سیاسی مطرح شده است.