به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بعد از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی امید آن می‌رفت که نیروی انتظامی با احترام به آرای نمایندگان ملت در صدد اجرای هر چه بهتر قانون باشد؛ اما بعد از گذشت شش سال و علیرغم شفافیت و آمرانه بودن ماده 29 قانون مذکور در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی، ناجا کماکان بر اختیاری بودن تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اصرار می‌ورزد و هراز گاهی با برپایی مناظره و مصاحبه قانون مصوب را در بوته نظر سنجی قرار می‌دهد و به بهانه تحمیل هزینه‌های گزاف، بر خلاف نص صریح قانون مردم را به عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تشویق و ترغیب می‌کند.

نگارنده سعی دارد تا در این مقاله به بررسی صلاحیت ناجا و ارزش و اعتبار برگ سبز صادره که توسط این نیرو که جدیدا نام سند مالکیت بر آن نهاده‌اند بپردازد. در ابتدا به ماده 1287 قانون مدنی می‌پردازیم که مقرر داشته «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است»

حال برای تشخیص این که آیا مامور پلیس مصداق مامور صلاحیت دار مذکور در ماده 1287 در تنظیم اسناد و صدور سند مالکیت و دخالت در معاملات مردم است یا خیر؛ گریزی نیست جز بررسی قوانین و مقرراتی که صلاحیت مامورین این نیرو را تعیین کرده است، چرا که اگر مامور رسمی سندی تنظیم نماید که صلاحیت آن را داشته باشد به حکم ماده 1293 قانون مدنی آن سند عادی محسوب می‌گردد. ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 69 / 4/ 26 صلاحیت‌ها و شرح وظایف و ماموریت‌های این نیرو را احصاء کرده است که دخالت در انجام معاملات و تنظیم اسناد و صدور اسناد مالکیت از هیچ یک از بند های 26 گانه آن مستفاد نمی‌گردد.

در قدم بعدی برای احراز صلاحیت ناجا؛ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 که ماده 22 آن در سال 1388 اصلاح و به موجب آن صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به نیروی انتظامی محول نموده است خواهیم پرداخت.

از طرف دیگر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خود با شماره ثبت 89 و شماره چاپ 90 به تاریخ  12/4/1387 بر این مطلب صحه می‌گذارد که ماده قانونی مذکور فقط ناظر بر خودروهای عبوری و ترانزیت بوده فلذا خودروهای داخلی از قانون مذکور خروج موضوعی داشته و ناجا برای نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودروهای داخلی فاقد صلاحیت است.

در قدم آخر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 را مورد بررسی قرار می‌دهیم: قسمت اول ماده چنین مقرر کرده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود...» از مفهوم این ماده مشخص می‌شود که نقل و انتقالاتی که به موجب سند عادی صورت می‌گیرد مورد قبول مقنن نمی‌باشد و نمی‌توان مالکیتی را برای دارندگان چنین اسنادی تصور کرد؛ مقنن در ادامه ماده وظایف نیروی نتظامی را مشخص و به این شرح احصاء کرده است: «بررسی اصالت وسیله نقلیه ؛ هویت مالک ؛ پرداخت جریمه‌ها ؛ دیون معوق و تعویض پلاک بنام مالک جدید نمایند»

از جمع بندی مطالب پیش گفته و این قانون مشخص می‌گردد که ناجا مامور صلاحیت دار رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی برای تنظیم سند نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو نبوده و اطلاق سند مالکیت بر روی برگ سبز صادره فاقد مبنای قانونی و به حکم ماده 29 . قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 1293 قانون مدنی دارنده آن بدون تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی مالک خودرو تلقی نمی‌شود. 

آنچه که مشخص است مامور رسمی بودن برای تنظیم سند رسمی شرط لازم؛ اما کافی نیست.

سعید خلیل احمدی سردفتر اسناد رسمی