اگر تشخیص نادرست قاضی باعث ضرر و زیان به متهم شود، تکلیف چیست؟
اگر حکم قاضی، بدلیل تشخیص نادرست او، باعث وارد شدن ضرر و زیان به متهم شود، تکلیف چیست؟ کارشناسان وکیلآنلاین به این پرسش پاسخ دادهاند.
کد خبر: ۲۱۷۶۶۳
تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۷
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره حکم قاضی که بدلیل تشخیص نادرست باعث ضرر و زیانِ متهم شده، این است:
آیا درصورتی که قاضی با تشخیص نادرستِ عنوان جزایی و تعیین مجازات بابت عنوان اتهامیِ تشخیصیِ خطای خود موجبات صدمات مالی ومعنوی به متهم و خانواده وی گردد، می توان از وی به مرجع انتظامی قضات بابت تشخیص خطای عنوان جزایی شکایت نمود؟
پاسخ کارشناسان وکیلآنلاین:
در حقوق جزا اصول اساسی و بسیار مهمی حاکم می باشد که تخطی از آن موجب مسئولیت خواهد بود. برخی از این اصول اساسی بدین شرح می باشند:
اول، اصل قانونی بودن جرایم
دوم، اصل قانونی بودن مجازات ها
سوم، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری
از همین روی ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ همان قانون بیان داشته: حکم به مجازات ( توسط قاضی دادگاه داده می شود) یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها ( مربوط به قاضی اجرا می شود) حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و درغیراینصورت، خسارت از بیت المال جبران میشود.
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره حکم قاضی که بدلیل تشخیص نادرست باعث ضرر و زیانِ متهم شده، این است:آیا درصورتی که قاضی با تشخیص نادرستِ عنوان جزایی و تعیین مجازات بابت عنوان اتهامیِ تشخیصیِ خطای خود موجبات صدمات مالی ومعنوی به متهم و خانواده وی گردد، می توان از وی به مرجع انتظامی قضات بابت تشخیص خطای عنوان جزایی شکایت نمود؟
پاسخ کارشناسان وکیلآنلاین:
در حقوق جزا اصول اساسی و بسیار مهمی حاکم می باشد که تخطی از آن موجب مسئولیت خواهد بود. برخی از این اصول اساسی بدین شرح می باشند:
اول، اصل قانونی بودن جرایم
دوم، اصل قانونی بودن مجازات ها
سوم، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری
از همین روی ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ همان قانون بیان داشته: حکم به مجازات ( توسط قاضی دادگاه داده می شود) یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها ( مربوط به قاضی اجرا می شود) حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و درغیراینصورت، خسارت از بیت المال جبران میشود.