به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی در همایش بررسی اثرات اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهارکرد: در سال 94 ،3 میلیون و 400 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور مورد رسیدگی که در 170هزارپرونده اعتراض صورت گرفته است.

وی افزود: قانون شوراهای حل اختلاف در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، ابلاغ و اجرایی شد. دراین نشست اثرات قانون در شوراهای حل اختلاف و آمار پرونده ها  مورد بررسی قرار گرفت که درسال 94 نیز ، سه میلون و 400 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور وارده و به همین میزان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
 
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور اظهارکرد: خوشبختانه شورای حل اختلاف موجودی به این معنا ندارد به همان میزان پرونده وارده، مختومه می شود.

حجت الاسلام میانجی همچنین گفت: درسال 95 گرچه صلاحیت‌های شورای حل اختلاف از 5 میلیون به 20 میلیون ارتقاء یافت و از طرفی دیگر صلاحیت برخی از پرونده‌ها همچون رانندگی بدون گواهینامه و  اموال غیرمنقول  از شورا گرفته شده است اما درسال 95 نیز، 342039هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که این مقدار پرونده تقریبا 50 درصد وارده دستگاه قضایی است.

وی اضافه کرد: عملکرد دستگاه قضایی بیش از این است  چون پرونده ها در قسمت های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند، در شورای حل اختلاف نیز حق اعتراض وجود دارد که  خوشبختانه اعتراض در شوراهای حل اختلاف کم است و درسال گذشته 170 هزار از سه میلون و 400 هزار پرونده اعتراض داشتیم.
 
 میانجی افزود: دادسرای انتظامی قضات به شوراها نظارت دارند و همواره بازرس ها از مجتمع ها بازدید  و به شکایات که به صورت مکتوب و تلفنی ارائه می شود رسیدگی می کنند.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه ما راضی نیستیم از مردم هزینه اضافی گرفته شود ، اظهارکرد:طبق قانون بودجه شوراهای حل اختلاف هزینه را از مراجعه کننده می گیرد وما راضی نیسیتم از مردم هزینه اضافی گرفته شود قانون شورای حل اختلاف 50 درصد دادگستری هزینه می گیرند امادر قانون بودجه اینگونه نیست، بودجهدر خزانه دولت ریخته می شود که مبلغی را به عنوان هزینه های شورا پرداخت می کنند.
 
وی تصریح کرد: تفاهم نامه ای با سازمان زندان‌ها امضاء کرده ایم که به تناسب آمار زندانیان شوراهای حل اختلاف در زندان ها مستقر هستند  دراین رابطه  70 درصد مراجعین  به شورای حل اختلاف زندانها با صلح و سازش مختومه می شود.
انتهای پیام/