به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه معاون قضائی رئیس کل و مدیر حفاظت و اطلاعات و  مسئول ارزشیابی قضات از قسمت‌های مختلف دادگستری شهرستان ورامین بازدید و از نزدیک با همکاران قضائی و اداری به گفت‌وگو پرداخت.

در این نشست، میرزائی مطلق رئیس دادگستری شهرستان ورامین، گزارشی از عملکرد و مشکلات مطروحه در این مجموعه قضائی را ارائه کرد.

در ادامه این نشست اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با تشکر از زحمات همه قضات و کارمندان حوزه قضائی شهرستان ورامین به بیان چند نکته آماری پرداخت و اظهار کرد: علیرغم بالا رفتن میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در بسیاری از حوزه های قضائی در سطح استان تهران بویژه در ورامین شاهد افزایش بی رویه پرونده های حقوقی هستیم که لازم است مراتب بدقت بررسی و مورد آسیب شناسی قرار گیرد و نتیجه امر برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی در سطح استان تهران گزارش شود.

وی گفت: چون با اجرائی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری و کم شدن پرونده های کیفری از شوراها و محول شدن برخی از صلاحیت های دادسرا به محاکم کیفری 2، مراتب عکس این موضوع باشد.

این مقام قضایی در عین حال رشد 17 درصدی سرجمع پرونده ها در دادسرای عمومی و انقلاب ورامین را نیز نگران کننده و قابل تأمل دانست.

اسماعیلی به ضرورت بررسی علت افزایش غیرمعمول زمان متوسط رسیدگی به برخی از موارد از قبیل صدور اجرائیه برای آراء اداره کار، تأمین خواسته و ... اشاره کرد و گفت: در مجموع باید گفت که میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهرستان ورامین بالاست که با انجام بررسی لازم در مرحله ارجاع پرونده‌ها و همچنین تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و سایر اقداماتی از این قبیل می‌توان تا حد زیادی از پرونده سازی‌های بی مورد جلوگیری کرد.


رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت صدور تصمیمات قضائی مستند، متقن و با رعایت عدالت و قانون از ناحیه قضات، اظهار کرد: این تصمیمات و احکام در تاریخ حقوقی کشورمان ثبت و ضبط می‌گردد و آیندگان در خصوص آنها به قضاوت خواهند نشست، لذا ضروری است ضمن توجه به آمار که در جای خود اهمیت به سزائی دارد همیشه به کیفیت تصمیمات قضائی در ابعاد مختلف نیز اهتمام داشته و تلاش کنیم تا مدام در مسیر اجرای عدالت گام برداریم.

وی ضمن مهم برشمردن درج تصمیمات قضائی در سیستم سمپ (سیستم مدیریت پرونده های قضائی) و ضرورت استمرار آموزش همکاران در این خصوص با توجه به آثار ارزنده آن در عرصه های گوناگون به تعیین تکلیف پرونده های مسن اشاره کرد و گفت: اهمیت این امر بر کسی پوشیده نیست. چرا که هرگونه غفلت در این رابطه موجب تضییع حقوق مردم شده و چهره عدالت را مخدوش می‌کند، لذا لازم است با نظارت مستمر مدیریتی، این نوع پرونده‌ها به سرعت شناسایی و نسبت به آنها رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.

گفتنی است در این دیدار ئیس کل دادگستری استان تهران را همراهی می کردند.