به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در شصت و یكمین همایش سراسری سازمان حراست كل كشور اظهار داشت: سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم قابل معاوضه و مقایسه با هیچ سرمایه دیگری نیست. 

معاون اول رییس جمهور كار حراست های كشور را كاری سخت و دشوار توصیف كرد و گفت: كار حراست جزو مشاغل سخت است و باید مشكلات پیش روی این قشر خدوم را برطرف كنیم.

وی یكی از وظایف حراست ها را كاهش و كنترل تهدیدات و برقراری امنیت عنوان و خاطرنشان كرد: كار حراست ها رفع موانع پیش روی فرصت هایی است كه برای كشور بوجود می آید و باید به گونه ای عمل شود كه فرصت هایی كه در بخش های مختلف ایجاد می شود در جهت پیشبرد اهداف نظام استفاده شود.

جهانگیری افزود: متاسفانه همواره موانع و تهدیداتی وجود دارد كه نمی گذارد از فرصت ها استفاده بهینه صورت گیرد و نقش حراست ها این است كه اجازه ندهند این موانع بتواند فرصت ها را به تهدید تبدیل كند.

معاون اول رییس جمهور با تاكید براینكه كار حراست ها صرفاً‌ كار فیزیكی و امنیتی نیست، خاطرنشان كرد: باید نسبت به جوانب مختلف كار حراست فكر شود و براساس اخلاق و قانون اقدام گردد تا بتوانیم به نتایج خوب برسیم.

وی ادامه داد: مسئولین حراست ها بیش از هر چیز نیازمند قانون مداری و اخلاق هستند چرا كه كار حراست با افراط و تفریط سازگار نیست. افراط و تفریط،كارآمدی حراست ها را از بین می برد و حراست باید با اتكا به عقل گرایی‌ از مسائل حاشیه ای به دور باشد. 

جهانگیری در ادامه با تاكید براینكه اولویت دولت قانون گرایی و مبارزه با فساد است، گفت: مهمترین رسالت حراست ها در مقطع فعلی قانون گرایی و مبارزه با فساد است و باید برای مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد. 

معاون اول رییس جمهور افزود: آنچه مانع مبارزه دقیق با فساد می شود این است كه آن را همانند یك بلیه برای كشور تلقی نكنیم و هر كس برای خارج كردن رقیب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند. 

وی با تاكید براینكه كسانی كه در صف مقدم مبارزه با فساد قرار دارند باید عزم جدی برای اینكار داشته باشند، گفت: مبارزه با فساد باید به صورت صحیح و اصولی انجام شود و وزارت اطلاعات و حراست ها در این زمینه نقش پیشرو دارند و می توانند سایر دستگاه ها را نیز در این مسیر هدایت كنند.

جهانگیری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این ستاد با فرمان مقام معظم رهبری تشكیل شده و در این دولت تلاش كرده ایم كه جلسات آن بصورت مرتب برگزار شود و خوشبختانه مسئولین قوای سه گانه نیز بصورت مستمر در جلسات آن شركت می كنند كه بیانگر عزم و اراده جدی مسئولان قوای سه گاه در مبارزه با فساد است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینكه در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر موضوع پیشگیری تاكید شده است،‌ گفت: پیشگیری همواره مقدم بر مبارزه است و آیین نامه ای در این خصوص در دولت به تصویب رسیده كه شورایی متشكل از حراست ها و بازرسی ها زیرنظر  روسای دستگاه های اجرایی تشكیل شود تا ضمن به شناسایی گلوگاه های فساد، به پیشگیری و نظارت مداوم بپردازد.

وی با بیان اینكه متاسفانه هنوز گلوگاه های فساد و امضاهای طلایی زیادی در دستگاه های اجرایی وجود دارد، گفت: حراست ها باید این گلوگاه ها را شناسایی و با آن مقابله كنند. البته مقابله با این گلوگاه ها نیازمند شجاعت است چرا كه همواره برخی از افراد ده ها دلیل قانع كننده مطرح می كنند تا مقابله با این گلوگاه ها را برخلاف مصلحت جلوه دهند.

جهانگیری با تاكید براینكه اگر بصورت جدی به موضوع پیشگیری از فساد بپردازیم خیلی از فسادها رخ نمی دهد، تصریح كرد: وقتی پیشگیری بصورت جدی انجام شود، قدرت و جسارت تكرار خطا از متخلفین سلب می شود، اقتدار نظام به منصه ظهور می رسد ضمن آنكه پیشگیری به هزینه كمتری از مبارزه با فساد نیاز دارد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه یكی از آفت های افزایش فساد در كشور را بدبینی جامعه نسبت به مسئولین كشو دانست و با تاكید براینكه پیشگیری از وقوع فساد خدمتی بزرگ به نظام است،‌ از وزارت اطلاعات و حراست ها خواست آیین نامه پیشگیری از فساد را جدی بگیرند و گلوگاه های فساد را شناسایی و با آن مقابله كنند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد كشور نیز اشاره و خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور نیازمند سیاست گذاری و انسجام در اجرای سیاست های اقتصادی است و این یعنی در وهله نخست باید سیاست گذاری صحیح و علمی در حوزه اقتصاد انجام شود و پس از آن صاحب نظران نسبت به این سیاست ها اجماع و توافق داشته باشند.

جهانگیری با یادآوری اینكه مقام معظم رهبری اولویت نخست كشور را اقتصاد عنوان كرده اند، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند كه براساس گزارش های دریافتی،‌ تهدیدات امنیتی آینده نیز می تواند به دلایل اقتصادی رخ دهد و به همین دلیل باید به صورت ویژه به موضوع اقتصاد پرداخته شود.

وی بزرگترین چالش فعلی اقتصاد كشور را مسئله بیكاری ارزیابی كرد و گفت: متاسفانه با انباشت بیكاری از سال های گذشته روبرو هستیم و هم اكنون نیز سالانه حداقل 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع متقاضیان شغل اضافه می شوند. 

معاون اول رییس جمهور چالش دیگر اقتصاد كشور را كاهش قدرت خرید و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سالهای اخیر كاهش یافته است و درآمد سرانه ایران به دلیل تورم های بالا افت كرده است به نحوی كه قدرت خرید مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهری و 29 درصد در جامعه روستایی كاهش داشته است.

جهانگیری در ادامه با تاكید بر اهمیت اقتدار اقتصادی ایران در سطح منطقه تصریح كرد: ایران در سطح منطقه رقبایی دارد و براساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید قدرت نخست اقتصادی منطقه باشد و نباید اجازه دهیم اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رقبای منطقه ای كشور تضعیف شود.

وی پس از تبیین برخی از چالش های اقتصادی كشور مهمترین راهبرد حل این چالش ها را سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: وجه غالب این سیاست ها این است كه همه اقتصاد دانان كشور با گرایش های مختلف با آن موافق هستند و در این خصوص اجماع نظر دارند. 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به انسجامی كه برای اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در كشور شكل گرفته است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه سیاست های اقتصاد مقاومتی، مسیر و جهت حركت اقتصاد كشور برای سال های آینده را روشن كرده است و شرایط لازم برای اقتصاد قدرت مند و توسعه پایدار و همه جانبه كشور فراهم شده است.

جهانگیری با اشاره به برخی افراد كه عملكرد دولت را در اقتصاد مقاومتی زیر سوال می برند گفت: متاسفانه عده ای همواره با حاشیه سازی سعی دارند دولت را از كار اصلی باز دارند اما اقتصاد مقاومتی برای اداره كردن یك اقتصاد در سطح روستا نیست بلكه سیاست هایی برای به حركت درآوردن اقتصادی است كه یكی از بیستمین اقتصادهای بزرگ دنیا است و در مواقعی حجم تجارت خارجی آن بالای 150 تا 200 میلیارد دلار بوده است. 

وی بر لزوم مقابله با خطرات و تهدیداتی كه مانع از اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی می شود، تاكید كرد و افزود: البته تهدیدات همواره از خارج و به صورت علنی نیست بلكه گاهی در قالب چهره دوست و به صورت دلسوزانه مطرح می شود و شناسایی این خطرات بیش از همه بر دوش وزارت اطلاعات و حراست ها است.

معاون اول رییس جمهور با تاكید براینكه دولت به اقتصاد مقاومتی باور دارد و می خواهد آن را اجرا كند، گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نخستین بار است كه اینگونه سیاست های كلی پیگیری و اجرای آن با جدیت دنبال می شود.

جهانگیری با اشاره به تدوین 12 برنامه ملی برای اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، گفت: خوشبختانه برنامه ها و سیاست های روشنی توسط دولت تدوین شده و معتقد هستیم كه اقتصاد مقاومتی می تواند كشور را از چالش های اقتصادی پیش رو عبور دهد. 

وی با تاكید براینكه در سال 95 باید چرخ اقتصاد كشور به حركت درآید گفت: برای این منظور باید تولید داخلی كشور راه بیفتد از این رو تمركز دولت در سال 95 عمدتاً در راستای رونق تولید و اقتصاد بوده است. 

جهانگیری گفت: برای راه اندازی تولید تمركز دولت بر واحدهای راكد و نیمه فعال و عمدتاً صنایع كوچك و متوسط معطوف شده تا بتوانیم این واحدها را فعال كنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: به بانكهای عامل تاكید شده است كه تسهیلات و منابع مالی را در اختیار آن دسته از واحدهای راكد و نیمه فعال قرار دهند كه مطمئن هستند با ارائه تسهیلات مجدداً احیا شده و قادر به ادامه فعالیت خواهند بود. 

وی افزود: برای راه اندازی واحدهای نیمه فعال و راكد بسیاری از خطوط قرمز را كنار گذاشتیم مانند آنكه گفته ایم چنانچه این واحدها بدهی معوق و یا چك برگشتی دارند، این مسائل نباید مانع از دریافت تسهیلات جدید شود.

جهانگیری همچنین به مشكلات نظام بانكی اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه نظام بانكی دچار ترس در تصمیم گیری شده است و یكی از اتفاقات بد این است كه شجاعت تصمیم گیری از مدیران سلب شود.

معاون اول رییس جمهور یكی دیگر از برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به تولید كشور را شناسایی بازارهای بین المللی برای واحدهای تولیدی دانست و گفت: حجم تولیدات كشور بیش از نیاز بازار 80 میلیونی ایران است كه به همین منظور در صدد افزایش صادرات غیرنفتی هستیم و برای سال جاری هدف گذاری شده است تا میزان صادرات غیرنفتی 10 میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش پیدا كند.

وی خاطر نشان كرد: از هیچ مدیری پذیرفته نیست كه بتواند مانع و مشكلی را در مسیر توسعه صادرات كشور برطرف كند اما كوتاهی كند. اگر می خواهیم مطالبات مقام معظم رهبری محقق شود و بخش تولید كشور فعال گردد باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم. 

جهانگیری قاچاق كالا را یكی از آسیب های جدی به تولیدات داخلی برشمرد و بر لزوم مبارزه با این پدیده شوم برای رونق بخشیدن به تولید داخلی تاكید كرد و گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند كه قاچاق در كشور سیستمی شده است و این موضوع مسئولیت وزارت اطلاعات و حراست ها را در برخورد با این پدیده شوم دو چندان می كند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود یكی از اولویت های دولت در سال جاری را واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی عنوان كرد و افزود: تكمیل این طرح ها نیازمند اعتباری بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است كه بخش اعظم بودجه دولت صرف امور جاری می شود و این یعنی طرح های نیمه تمام با بودجه دولت قابل اجرا نیست. 

وی با تاكید براینكه باید طرح های نیمه تمام عمرانی را به بخش خصوصی واگذار كنیم افزود: این واگذاری به معنای فروش نیست و دولت در صدد كسب درآمد از این طرح ها نیست بلكه هدف دولت این است كه بخش خصوصی این طرح ها را حتی به صورت رایگان دریافت و آنها را تكمیل كند. واگذاری طرح های نیمه عمرانی مهمترین پروژه جمهوری اسلامی ایران است كه باید انجام شود.

جهانگیری همچنین از تدوین 120 طرح اولویت دار در حوزه اقتصاد مقاومتی به تفكیك دستگاه های اجرایی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سال 95 خبر داد و گفت: اولویت های سال جاری در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی برای هر دستگاه اجرایی مشخص شده و از حراست ها  انتظار داریم این موضوع را در دستور كار خود قرار دهند و بصورت مستمر میزان پیشرفت این طرح ها را گزارش كنند.

معاون اول رییس جمهور مقابله با رانت اقتصادی و اطلاعاتی را یكی از ملزومات پیشرفت اقتصادی كشور عنوان كرد و گفت: رانت اقتصادی و اطلاعاتی نتیجه عدم شفافیت است و وقتی كه بخش خصوصی مشاهده می كند كه برخی افراد با استفاده از ارتباطات، یك شبه به درآمدهای كلان دست پیدا می كنند، مایوس می شود. 

وی بر لزوم مقابله با رانت های اطلاعاتی و اقتصادی تاكید كرد و گفت: در این زمینه باید به قانون پایبند باشیم و البته هرچه مداخله دولت در اقتصاد كمتر شود، به طور طبیعی میزان رانت نیز كمتر خواهد شد.

جهانگیری همچنین بر ضرورت حذف امتیازات به افراد خاص و تلاش برای شفاف سازی تاكید كرد و گفت: اقتصاد نیازمند امنیت است و نظام و دولت باید امنیت سرمایه گذاری در كشور را تامین كنند چرا كه برای اداره كشور به سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی به شدت نیاز داریم. 

معاون اول رییس جمهور با تاكید براینكه نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذای خارجی هستیم، افزود: این سرمایه گذاری انجام نخواهد شد مگر اینكه امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاران برقرار باشد و امنیت سرمایه گذاری یعنی اینكه بخش خصوصی احساس كند كه در جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد. 

وی با تاكید براینكه نباید با بخش خصوصی بی حساب و كتاب برخورد شود، گفت: اگر مشكلی وجود دارد باید با روشی برخورد شود كه امنیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاران را برهم نزند و باید توجه داشته باشیم كه این موضوع همانند یك شمشیر دو لبه است و می تواند باعث شود خدمت به ضد خدمت تبدیل شود.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینكه فضای مجازی نقش پررنگی در جامعه امروز پیدا كرده است، گفت: باید از حریم افراد حفاظت شود و حراست ها در این زمینه نقش موثری دارند.