سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به چگونگی ارجاع پرونده به مراکز مشاوره خانواده گفت: در جلسه ای با موضوع مراکز مشاوره خانواده، چگونگی ارجاع پرونده‌های دعاوی خانواده به مراکز مشاوره خانواده و موضوعات مرجع و نحوه ارجاع، تعرفه، ظرفیت پذیرش و چگونگی نظارت بر این مراکز بررسی گردید.

وی گفت: اصل کار راه اندازی این مراکز در استان یزد لازم و ضروری بود و باعث کاهش بار ورودی پرونده به دادگستری شهرستان خواهد شد.

رفاهی در خصوص چگونگی راه اندازی مراکز مشاوره خانواده توضیح داد: از زمانی که شیوه نامه مدیریت مرکز مشاوره خانواده در اواخر سال گذشته ابلاغ گردید در سطح استان یزد فراخوان داده شد و افراد متخصص زیادی به معاونت اجتماعی دادگستری یزد مراجعه کردند و بانک اطلاعاتی خوبی در این زمینه ایجاد گردید.  

این مقام مسئول تصریح کرد: تاکنون شش جلسه شورای مشورتی در این زمینه برگزار شده که در این جلسات تصمیم گرفته شد چهار مرکز مشاوره در شهرستان یزد راه اندازی شود و تمام سعی را بر این قرار داده ایم که این مراکز به افراد صالح، متدین و متخصص واگذار شود.

معاون اجتماعی دادگستری کل استان یزد در خصوص چگونگی ارجاع پرونده به این مراکز گفت: با توجه به ظرفیت هر مرکز که توان پذیرش 120 پرونده در ماه را دارد علاوه بر دعاوی طلاق و تمکین دعاوی دیگر مرتبط با حوزه خانواده نیز به این مراکز ارجاع شود.

رفاهی نظارت بر مراکز مشاوره خانواده را ضروری دانست و گفت: بحث نظارت بر این مراکز داخل شیوه نامه دیده شده است وکمیته ای در این زمینه پیش بینی شده که ماهیانه به نظارت این مراکز بپردازد.

وی اظهار کرد: در این جلسه پیشنهاد شد نماینده ای از حفاظت اطلاعات دادگستری در این کمیته عضو باشد.  

رفاهی بر ایجاد رقابت سالم بین این مراکز تاکید کرده و گفت: ‌مراکز مشاوره موظف هستند ماهیانه نتیجه کار مشاورین خود را به معاونت اجتماعی دادگستری کل استان یزد اعلام و آمار ارائه کنند.

وی در پایان گفت: تصمیم بر این است که عملکرد مراکز مشاوره خانواده یک یا دوماه ادامه داشته باشد تا نواقص کار دیده شده و پس از آن در جلسه ای این نواقص و مشکلات رفع گردند.

انتهای پیام/