به گزارش گروه اقتصاد ، ولی آذروش با اشاره به افتتاح رسمی فاز تجاری و ظرفیت‌های بالقوه منطقه سهلان درامور صادرات و واردات گفت: ايجاد مناطق ويژه اقتصادي يكي از راه كارهاي توسعه‌اي كشور در بخش واردات و صادرات  به شمار مي‌رود كه با استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي موجود در دوران پسابرجام و حذف بروكراسي‌هاي اداري مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي در بهبودوضع معيشتي منطقه داشته باشد.

آذروش افزود: براساس قانون مناطق ويژه اقتصادي كسب وكار هاي مستقر در اين مناطق از مزاياي قانوني خاصي از جمله امكان واگذاری و اجاره زمین و انبار به متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت ،ورود كالا، ماشين آلات، قطعات يدكي وسايل نقليه، پردازش بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، تضمين سرمايه‌هاي خارجي و صدور قبض انبار تفكيكي و گواهي مبدا جهت كالاهاي وارداتي و صادراتي برخوردار خواهند شد.

وي با بيان اينكه براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي شرکت از سال 1389 اقدامات فعاليتي خود را جانمايي كرده است، اظهار كرد: براساس اين مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران را به عنوان سازمان مسئول اين منطقه معرفي كرد تا با اجرايي شدن فاز تجاري منطقه ويژه  درسال 95 گامی مهم در عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی؛اقدام وعمل برداشته شود.

آذروش  با اشاره به تامين  بخش‌هاي زيرساختي خاطرنشان كرد: خوشبختانه منطقه ويژه سهلان که در تقاطع کریدور شمال و جنوب ،شرق غرب قراردارد و  داراي بخش‌هاي زيرساختي همچون راه‌های مواصلاتی مناسب،ريل راه آهن ،باراندازهاي وسيع و بزرگترين انبارهاي مسقف كشور، نزديكي به فرودگاه بين المللي تبريز و همچنين آب شيرين كن براي تامين آب شرب و شبكه‌هاي توزيع نيرو و مخابرات است كه اميدواريم با كليد خوردن صنعت انباري در اين بخش از كشور بتوانيم اقدامات قابل قبولي را براي بخش‌هاي صنعتي و تجاري كشور در امر واردات و صادرات به ارمغان برسانيم.