گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درخصوص قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن ابراز تاسف از اینکه کشورها و سازمانهایی که از مجازات اعدام برای جرائم موادمخدر انتقاد می کنند، کمکی تاکنون به فرآیند مبارزه با مواد مخدر نکردهاند، از رویه گزارشگر ویژه که همواره تلاش کرده تا همراه و حامی مجرمان و ناقضان حقوق اساسی ملت ایران باشد، به طور جدی انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۱۵۴۷۱
تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاد حقوق بشر، به دنبال صدور بیانیه توسط احمد شهید در رابطه با اجرای مجازات اعدام تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر طی اظهاراتی، به این بیانیه واکنش نشان داد و گفت: گزارشگر ویژه که روزهای پایانی ماموریت خود را می گذارند، ظاهرا همچنان اصرار دارد که به موضعگیری های سیاسی، جانبدارانه و حمایتگرایانه خود به ویژه از تروریست ها و سوداگران مرگ، ادامه دهد.
غریب آبادی در پاسخ به این بخش از بیانیه احمد شهید که مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با موادمخدر غیرقانونی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران است، با اشاره به این که جامعه بین المللی تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت:"میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند.
وی افزود: مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری وعنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان وحق جامعه برای حیات در صلح وامنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید و برابر منشور ملل متحد نیز سازمان ملل و وابستگان به آن حق ندارند در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نمایند".
معاون ستاد حقوق بشر، موادمخدر را معضلی اساسی و جرمی جدی برای ایران تلقی کرد و در این زمینه با رد ادعای گزارشگر ویژه که جرائم مرتبط با موادمخدر در زمره جرائم جدی که مستوجب مجازات اعدام باشند قرار نمی گیرد، افزود:"جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با موادمخدر طی 35 سال گذشته، هزینه های انسانی و مادی بسیار هنگفتی را متحمل شده است. ایران همسایه بزرگترین تولید کننده و صادرکننده موادمخدر در جهان است و همواره تلاش نموده که علاوه بر محافظت از شهروندان خود، از ترانزیت این مواد از خاک خود به کشورهای ثالث نیز جلوگیری نماید و در این مسیر، از تمامی امکانات مادی و انسانی خود نیز بهره برده است. تاکنون هزاران نفر از نیروهای مرزی ایران در مبارزه با موادمخدر شهید شده اند. علاوه بر این، سالانه فقط چهار هزار نفر در اثر سوء استعمال مواد مخدر جان خود را در ایران از دست می دهند. موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان با سابقه ای که بارها اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده اند برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار داشته، چرا که امنیت جامعه داخلی و بین المللی را به مخاطره می اندازند و از اینرو قوانین سختگیرانه ای برای مبارزه با مواد مخدر در ایران وضع شده است".
غریب آبادی ضمن ابراز تاسف از اینکه کشورها و سازمانهایی که از مجازات اعدام برای جرائم موادمخدر انتقاد می کنند، کمکی تاکنون به فرآیند مبارزه با مواد مخدر نکرده اند، از رویه گزارشگر ویژه که همواره تلاش کرده تا همراه و حامی مجرمان و ناقضان حقوق اساسی ملت ایران باشد، به طور جدی انتقاد کرد و این قبیل اقدامات وی را مغایر با شرح وظیفه و ماموریت وی دانست.
وی همچنین از اقدام عامدانه احمد شهید در نپرداختن به موضوعاتی نظیر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی در حق ملت ایران و تاثیرات آن ها بر حقوق اساسی بشر، و جنایات گروه های تروریستی در حق شهروندان بی گناه ایرانی ابراز تاسف کرد و این شیوه وی را حاکی از تاثیرپذیری وی از جریانات سیاسی حاکم بر حوزه حقوق بشر دانست.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاد حقوق بشر، به دنبال صدور بیانیه توسط احمد شهید در رابطه با اجرای مجازات اعدام تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر طی اظهاراتی، به این بیانیه واکنش نشان داد و گفت: گزارشگر ویژه که روزهای پایانی ماموریت خود را می گذارند، ظاهرا همچنان اصرار دارد که به موضعگیری های سیاسی، جانبدارانه و حمایتگرایانه خود به ویژه از تروریست ها و سوداگران مرگ، ادامه دهد.غریب آبادی در پاسخ به این بخش از بیانیه احمد شهید که مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با موادمخدر غیرقانونی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران است، با اشاره به این که جامعه بین المللی تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت:"میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند.
وی افزود: مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری وعنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان وحق جامعه برای حیات در صلح وامنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید و برابر منشور ملل متحد نیز سازمان ملل و وابستگان به آن حق ندارند در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نمایند".
معاون ستاد حقوق بشر، موادمخدر را معضلی اساسی و جرمی جدی برای ایران تلقی کرد و در این زمینه با رد ادعای گزارشگر ویژه که جرائم مرتبط با موادمخدر در زمره جرائم جدی که مستوجب مجازات اعدام باشند قرار نمی گیرد، افزود:"جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با موادمخدر طی 35 سال گذشته، هزینه های انسانی و مادی بسیار هنگفتی را متحمل شده است. ایران همسایه بزرگترین تولید کننده و صادرکننده موادمخدر در جهان است و همواره تلاش نموده که علاوه بر محافظت از شهروندان خود، از ترانزیت این مواد از خاک خود به کشورهای ثالث نیز جلوگیری نماید و در این مسیر، از تمامی امکانات مادی و انسانی خود نیز بهره برده است. تاکنون هزاران نفر از نیروهای مرزی ایران در مبارزه با موادمخدر شهید شده اند. علاوه بر این، سالانه فقط چهار هزار نفر در اثر سوء استعمال مواد مخدر جان خود را در ایران از دست می دهند. موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان با سابقه ای که بارها اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده اند برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار داشته، چرا که امنیت جامعه داخلی و بین المللی را به مخاطره می اندازند و از اینرو قوانین سختگیرانه ای برای مبارزه با مواد مخدر در ایران وضع شده است".
غریب آبادی ضمن ابراز تاسف از اینکه کشورها و سازمانهایی که از مجازات اعدام برای جرائم موادمخدر انتقاد می کنند، کمکی تاکنون به فرآیند مبارزه با مواد مخدر نکرده اند، از رویه گزارشگر ویژه که همواره تلاش کرده تا همراه و حامی مجرمان و ناقضان حقوق اساسی ملت ایران باشد، به طور جدی انتقاد کرد و این قبیل اقدامات وی را مغایر با شرح وظیفه و ماموریت وی دانست.
وی همچنین از اقدام عامدانه احمد شهید در نپرداختن به موضوعاتی نظیر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی در حق ملت ایران و تاثیرات آن ها بر حقوق اساسی بشر، و جنایات گروه های تروریستی در حق شهروندان بی گناه ایرانی ابراز تاسف کرد و این شیوه وی را حاکی از تاثیرپذیری وی از جریانات سیاسی حاکم بر حوزه حقوق بشر دانست.