در ماده واحده این لایحه آمده است: معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- در اجرای مواد (32) و (33) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی الزامی است.

ادیانی: برای بررسی لوایح دولت باید وزیر یا نماینده وزیر در صحن علنی حضور داشته باشد

گفتنی است ادیانی در مخالفت با این لایحه گفت: برای بررسی این لوایح باید وزیر یا نماینده وزیر در مجلس حضور داشته باشد و طبق ماده 18 آئین‌نامه داخلی مجلس هیات رئیسه نباید اقدامی خلاف آئین‌نامه را انجام دهد بنابراین طبق این ماده نباید این لایحه را بررسی کرد. همچنین اینکه برخی مواد این لایحه نیز دارای ابهاماتی است.

در ادامه دلخوش به عنوان موافق این لایحه گفت: باید این لایحه را تصویب کرد تا بتوان اقدامات قضائی در مورد سرمایه‌گذاران را انجام داد، البته می‌توان با تصویب این لایحه تبادلات اطلاعات میان کشورها را نیز افزایش داد.

همچنین مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف بعدی این لایحه گفت: براساس قانون مجازات جرمی که در هر سرزمین رخ می دهد باید براساس قوانین آن کشور رسیدگی شود اما این لوایح قوانین قضائی را زیرسوال می‌برد.

در ادامه بختیار به عنوان موافق این لایحه گفت: این لایحه معاهده معاضدت قضایی است و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران متعددی در داخل کشور وجود دارند، باید با این لوایح به مسائل و مشکلات حقوقی آن‌ها رسیدگی کرد.