مهار تورم نشان از بی توجهی به تولید نیست /تحقق بانکداری اسلامی نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار متن نهایی پیشنویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از سوی این بانک گفت: همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گامهای اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی است.
کد خبر: ۲۱۵۳۲۶
تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد، ولی الله سیف صبح امروز در آیین افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و گفت: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است.
تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیتها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گستردهتر در زمینه بانکداری بینالمللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.
سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص تصریح کرد: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیشنویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحبنظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گامهای اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درخصوص فعالسازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بینالمللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانکهای اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.
سیف فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بینالمللی از جمله دیگر محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی عنوان کرد که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده و در این باره توضیح داد: با توجه به محدودیتهایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالشهایی روبهرو است.
از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بینالمللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیتهای مربوط به بانکداری اسلامی بینالمللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.
سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقرراتگذار بینالمللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهرهمندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بینالمللی از جمله مهمترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار میآیند.
رئیس کل بانک مرکزی تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در جهت ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و اهتمام جدی برای تحقق عملی آن دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیتهای نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذینفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بینالمللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دست کم به عنوان یکی از قطبهای اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.
وی ضمن بیان این مطلب به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بینالمللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.
رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیتهای بانکی را مهمترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیتهای بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
سیف در ادامه بیان کرد: کوششهای صورت گرفته در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیتها موجب شده تا از توانمندیها و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. اکنون نوبت آن رسیده تا پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و متمرکز کردن کوششها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.
*لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بهکارگیری در بازار پول گفت: در برخی از حوزهها همانند سیاستگذاری پولی یا بازار بینبانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار میآید.
وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانکها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و بهکارگیری آن در مواردی همچون سیاستگذاری پولی و توسعه بازار بینبانکی خواهد داشت.
سیف استفاده موثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساختهای کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور لازم است ضمن ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالشهای فقهی و استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه و مراکز دینی جهت تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با شریعت فراهم شود و در سطح بینالمللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامهریزی لازم صورت گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ارائه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان خاطرنشان کرد: ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدیتر آن به ویژه در عرصه بینالمللی دارد.
وی با اشاره به کارتهای اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری، گفت: این کارت ها طی سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامههای مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاستگذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد.
سیف درخصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، شده است. همچنین زمینههای لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در حال آمادهسازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تأمین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند.
*مهار تورم در تضاد بی توجهی به تولید نیست
وی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی در امر مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست، افزود: این بانک اقدامات گستردهای از قبیل هدایت تسهیلات بانکها به سمت سرمایه در گردش، افزایش سقف وامهای مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامههای لازم برای مساعدت بانکها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامههای لازم برای مساعدت به بنگاههای کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار، دستاورد سیاستهای بانک مرکزی در حوزههای پولی، ارزی و اعتباری را علی رغم وجود همه محدودیتها، تثبیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به ۸.۹ درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانههای بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار میرود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد، ولی الله سیف صبح امروز در آیین افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و گفت: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است.تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیتها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گستردهتر در زمینه بانکداری بینالمللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.
سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص تصریح کرد: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیشنویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحبنظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گامهای اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درخصوص فعالسازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بینالمللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانکهای اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.
سیف فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بینالمللی از جمله دیگر محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی عنوان کرد که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده و در این باره توضیح داد: با توجه به محدودیتهایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالشهایی روبهرو است.
از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بینالمللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیتهای مربوط به بانکداری اسلامی بینالمللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.
سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقرراتگذار بینالمللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهرهمندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بینالمللی از جمله مهمترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار میآیند.
رئیس کل بانک مرکزی تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در جهت ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و اهتمام جدی برای تحقق عملی آن دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیتهای نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذینفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بینالمللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دست کم به عنوان یکی از قطبهای اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.
وی ضمن بیان این مطلب به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بینالمللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.
رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیتهای بانکی را مهمترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیتهای بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
سیف در ادامه بیان کرد: کوششهای صورت گرفته در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیتها موجب شده تا از توانمندیها و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. اکنون نوبت آن رسیده تا پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و متمرکز کردن کوششها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.
*لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بهکارگیری در بازار پول گفت: در برخی از حوزهها همانند سیاستگذاری پولی یا بازار بینبانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار میآید.
وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانکها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و بهکارگیری آن در مواردی همچون سیاستگذاری پولی و توسعه بازار بینبانکی خواهد داشت.
سیف استفاده موثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساختهای کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور لازم است ضمن ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالشهای فقهی و استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه و مراکز دینی جهت تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با شریعت فراهم شود و در سطح بینالمللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامهریزی لازم صورت گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ارائه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان خاطرنشان کرد: ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدیتر آن به ویژه در عرصه بینالمللی دارد.
وی با اشاره به کارتهای اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری، گفت: این کارت ها طی سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامههای مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاستگذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد.
سیف درخصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، شده است. همچنین زمینههای لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در حال آمادهسازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تأمین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند.
*مهار تورم در تضاد بی توجهی به تولید نیست
وی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی در امر مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست، افزود: این بانک اقدامات گستردهای از قبیل هدایت تسهیلات بانکها به سمت سرمایه در گردش، افزایش سقف وامهای مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامههای لازم برای مساعدت بانکها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامههای لازم برای مساعدت به بنگاههای کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار، دستاورد سیاستهای بانک مرکزی در حوزههای پولی، ارزی و اعتباری را علی رغم وجود همه محدودیتها، تثبیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به ۸.۹ درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانههای بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار میرود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.