عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده رخش خودرو اظهار کرد: پرونده‌ای در مجتمع قضایی مطهری با عنوان رخش خودرو مطرح است که 553 شاکی دارد.

وی با بیان اینکه شبیه همین پرونده در تبریز هم مطرح است، به تدابیر قاضی در رسیدگی به پرونده مذکور اشاره کرد و گفت: رضایت شکات جلب و سعی شده است که کارخانه رخش خودرو توقیف و تعطیل نشود تا کارگران آن بیکار نباشند، علاوه بر این، اقدام فوق باعث شده درآمدهای حاصل از این کارخانه به حساب خاصی واریز و این درآمدها به شکات پرداخت شود.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: از آنجایی که عنوان اتهامی این پرونده کلاهبرداری است قاضی رأی مقتضی را صادر می‌کند.

پوریانی تاکید کرد: براساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت برای چنین جرایمی پیش بینی شده است.

انتهای پیام/