به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در یادداشتی نوشت: آموزش و پرورش گسترده‌ترين دستگاه فرهنگی کشور و اصلی‌ترین نهاد اجتماعی است که نقش تعیین کننده‌ای در آموزش مهارت‌های اجتماعی و متعاقب آن جامعه‌پذیری افراد داراست.

کودکان و نوجوانان ما ساعات طولانی را در مدارس و مراکز آموزشی سپری کرده و به یادگیری می‌پردازند. مفهوم یادگیری را صرفاً نمی‌توان به آموزش خواندن و نوشتن تقلیل داد بلکه یادگیری شامل طیف وسیعی از باورها و رفتارها و مهارت‌های اجتماعی و عملکردها است.

عدم آشنایی کافی دانش آموزان با مهارت‌های اجتماعی است که آسيب‌پذيری‌های اجتماعی در میان آنها را موجب می‌شود؛ از اين رو آموزش مهارت‌های اجتماعی نقش محوری در کاهش آسيب‌های اجتماعی ایفا می‌نماید.

در سال‌های گذشته ضرورت این آموزش‌ها احساس شده است و برنامه‌ها و اقداماتی نیز در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان و آموزش مهارت‌های لازم به دانش آموزان در دستور کار قرار گرفته است و نهادها و دستگاه‌های مختلف تلاش کرده‌اند با ورود به محیط مدارس به ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه بپردازند.

برنامه‌هایی که اثربخشی آن‌ها به طور علمی و مشخص مورد سنجش قرار نگرفته است و تنها با استناد به آمار موجود درخصوص پایین آمدن سن بزهکاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی در مدارس می‌توان چشم اندازی از واقعیت ماجرا ارائه داد.

بر همین اساس است که می‌بایست طرحی نو درانداخت و تحول در نظام تعلیم و تربیت را مورد توجه قرار داد. از این رو رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بر «ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» تاکید می‌نمایند و "ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایه‌ی اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه‌ی همکاری دستگاه‌ها" را مورد توجه قرار می‌دهند و مشخصاً به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان تاکید می‌نمایند.

پیش از این آموزش و پرورش مجزا و یا با همکاری دستگاه‌هایی همچون بهزیستی و یا نیروی انتظامی با ورود به مدارس، اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آموزش مربیان مدارس، دانش آموزان و اولياي آن‌ها را در دستور کار قرار داده بود که هم اکنون نیز این برنامه‌ها در مدارس کشور در حال اجرا است.

اجرای این برنامه‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته از اثربخشی آن‌ها روشن نمود که مطابق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان، منحصر به نهاد آموزش و پرورش نیست و نیازمند "توسعه همکاری دستگاه‌ها" است چرا که هر برنامه‌ای بدون مشارکت دستگاه‌ها در پیشگیری از آسیب‌ها، عقیم می‌ماند.

از این رو تدوین سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) را می‌توان گامی عملی و اجرایی در راستای تحول در نظام آموزش و پرورش کشور در ارائه آموزش‌های لازم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان دانست.

مبنای مشارکت دستگاه‌های مختلف در تدوین این سند اعتقاد به ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه اولیه و در مراحل رشد کودک (پیشگیری‌های رشدمدار) می‌باشد چرا که در صورتی که در این مرحله به پیشگیری نپردازیم و با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور کنیم، به ایجاد چرخه فسادی کمک می‌کنیم که در آینده در جامعه اختلال ایجاد می‌کند و کلیه دستگاه‌ها و نهادها را درگیر هزینه‌های گزاف مبارزه و درمان می‌نماید.

این سند پس از بررسی‌های لازم در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در سال 94 تحت عنوان میثاق همکاری‌های چندجانبه میان وزارت آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت تعاون، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، وزارت بهداشت، ناجا و سازمان بهزیستی کل کشور تصویب شده است.

در مرحله اول در مدارس 7 شهرستان به صورت آزمایشی اجرا و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که استان البرز و شهرستان نظرآباد نیز از جمله شهرستان‌های منتخب جهت اجرای این طرح است و در مرحله دوم با ارزشیابی و اعتبار بخشی مرحله اول به مدارس یک شهرستان از هر استان کشور تعمیم داده خواهد شد و در مرحله سوم به مدارس کل کشور تسری می‌یابد.

این سند طیفی از خدمات را در بر می گیرد که توسط دستگاه‌ها و نهادهای عضو ائتلاف به اجرا در خواهد آمد و شامل شناسایی و غربالگری در مدارس از طریق شواهد میدانی، ارائه آموزش‌های رشدمدار، آموزش و توانمندسازی معلمان و والدین، تولید برنامه درسی پیشگیری مربوط به هر دوره تحصیلی و منابع کمک آموزشی آن، برگزاری و اجرای دوره‌های آموزشی رشدمدار پیشگیری، اجرای فعالیت‌های مکمل و ترویجی، مداخلات وضعی و روانی – اجتماعی، اقدامات برای کاهش عوامل مخاطره آمیز (از جمله اقدامات انتظامی و مناسب‌سازی فضاها)، برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی برای خانواده‌ها، خدمات و حمایت‌های روانی اجتماعی، خدمات مددکاری به خانواده‌ها، معاضدت‌های حقوقی و مالی مورد نیاز، مشاوره‌های خانوادگی و فردی، معاضدت‌های تحصیل و درمان و بازتوانی می‌شود.

بر همین مبنا و در راستای اجرای این سند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیشقدم بوده و ارائه آموزش‌های پیشگیری رشد مدار در سه سطح مربیان، اولیاء و دانش‌آموزان را در دستور کار خود قرار داده و به کلیه معاونت‌های استانی خود ابلاغ کرده است.

چنان که دوره ملی آموزش سفیران پیشگیری رشدمدار و دوره ملی ارتقاء دانش و مهارت مربیان ضمن خدمت فرهنگیان با شرکت روانشناسان و متخصصان استان‌های سراسر کشور به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در بهار و تابستان سال جاری به اجرا درآمد.

امید است دستگاه‌های عضو این سند با جدیت و پیگیری‌های لازم نسبت به انجام تعهدات پیش‌بینی شده در این سند اهتمام ورزیده و با مشارکت و همکاری در استقرار نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، به ایجاد امنیت اجتماعی و روانی در جامعه کمک نمایند.

چرا که مسیر رسیدن به یک جامعه سالم، بالنده و نسلی خلاق، کارآمد و مسئولیت پذیر از طریق مهارت آموزی به کودکان و نوجوانان و آگاهی بخشی درخصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان میسر است.